توقيع 11 اتفاقية ووثيقة تعاون في ختام اجتماعات اللجنة التجارية السورية المصرية

وقعت سورية ومصر 11 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة ووثيقة تعاون بهدف تمتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل انسياب البضائع الى أسواق البلدين وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية السورية المصرية المشتركة في حلب مساء أمس.
وتضمنت الوثائق الموقعة بين الجانبين محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون في مجال مكافحة الاغراق والدعم والوقاية وبرنامجا تنفيذيا لهذا البروتوكول ووثيقة تعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي المعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي وثلاث اتفاقيات تآخ وتعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية واتحاد المصدرين السوريين وغرفتي تجارة وصناعة حلب إضافة إلى عقد بيع بالوكالة بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق السورية وشركة ماركوتاك المصرية وعقد تأسيس شركة مصرية سورية للاستشارات والدراسات الهندسية.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى أن الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين الجانبين تشكل خطوة مهمة لجهة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين مؤكدة حرص سورية على انجاز الاتفاقيات التي لم تنجز خلال اجتماعات اللجنة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في البلدين.

ولفتت الى الموضوعات التي بحثتها اللجنة والمتعلقة بالتعاون المصرفي والصحي والزراعي والنقل البري والبحري والسكك الحديدية والصناعي ومطابقة المواصفات والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وفي مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة داعية إلى تكثيف جهود البلدين لتشكيل نواة للاتحاد الجمركي العربي وتشكيل لجنة لوجستية مشتركة بمشاركة الوزارات المعنية من الجانبين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وبينت ان هذه الاتفاقيات تشكل اطارا قانونيا لتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين مؤكدة الحضور القوي لهذا القطاع ومشاركته في كافة المباحثات والقرارات التي تم اتخاذها لتأمين البيئة المشجعة وبناء شراكات تدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي.

بدوره قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ان القرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين سورية ومصر لافتا الى اهمية مشاركة رجال الاعمال والمستثمرين وممثلين عن اكثر من 80 شركة مصرية و200 شركة سورية في اعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة.

وأضاف رشيد ان الجانبين بحثا العديد من المشروعات بين رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والسوريين في مجالات تجارية وزراعية وصناعية مشيرا الى أهمية بدء بحث تشكيل اتحاد جمركي مشترك يساعد على تسهيل حركة النقل بين الجانبين.

وكشف رشيد عن أنه تم الاتفاق على اقامة بنك مشترك بين بنك مصر الحكومي واحد البنوك السورية براسمال 200 مليون دولار بحيث يسهم البنك المصري بنسبة 60 بالمئة معتبرا أن تأسيس هذا البنك سيسهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين مبينا أن الدورة القادمة للجنة التجارية الوزارية المشتركة ستعقد في مصر خلال شهر تشرين الأول بحضور وزراء الزارعة والنقل من الجانبين.

بدوره أشار رئيس مجلس رجال الأعمال السوري المصري المهندس خلدون الموقع الى المهام التي تقع على المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتمثيل رجال الأعمال من المحافظات السورية وتعميم النشاط الاقتصادي عبر نهج جديد يعتمد على إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والوصول للغايات الاقتصادية المنشودة لكلا البلدين.