هيئة التطوير والاستثمار العقاري: الموافقة على تأسيس 10 شركات تطوير عقاري
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري مبدئيا على تأسيس10شركات تطوير عقاري وفق الاشتراطات العامة والخاصة والمالية الواجب على شركات التطوير العقاري تنفيذها لتحصل على ترخيص مطور عقاري.
وناقش وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الآلية المناسبة لرصد ما نفذ من المباني السكنية في الوحدات الإدارية من قبل الإدارة المحلية والجهات التابعة لها وذلك عبر إحصاء عدد الرخص الممنوحة للمواطنين والمتابعة من قبل البلديات ليكون المنزل جاهزا للسكن ومخدما واعتماد آلية سنوية يمكن من خلالها إحصاء عدد المساكن المنفذة من الخطة الاسكانية بالنسبة للقطاع الخاص.
وأوضح وزير غلاونجي أهمية عمل مكاتب الوساطة العقارية التي تساعد على تنظيم عملية بيع واجار العقارات ضمن سجل خاص يخضع للمراقبة الدورية من الجهات المختصة وضرورة ارسال نسخة منه الى وزارة الاسكان والتعمير والوحدات الادارية المعنية تبين فيه حركة تداول العقارات بيعا وايجارا كل ثلاثة أشهر.
يشار إلى أن القانون15للتطوير والاستثمار العقاري سمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات محدودة المسؤولية او مساهمة ومؤسسة فردية كما سمح لجهات عربية وأجنبية بتأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة يكون القطاع الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية حاليا مساهم بنسبة49 بالمئة والباقي تكون حصصا مملوكة من جهات سورية من القطاع الوطني الخاص.
