مجلس الشعب يقر مشروع قانون التخطيط الإقليمي….تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون التخطيط الإقليمي الذي يهدف إلى التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة
ضمن أسس الترتيب المكاني وفق منهج علمي شامل بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة وأصبح قانوناً.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم حول مواد القانون ضرورة إيجاد صيغة فعالة للتنسيق بين المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط الإقليمي من جهة والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة تخطيط الدولة من جهة ثانية من أجل إعداد الاستراتيجيات والسياسات التنموية والتخطيط الشامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وتضمن قانون التخطيط الإقليمي في مادته السادسة إحداث مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية نائباً للرئيس وعضوية وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والسياحة والصناعة والنقل والري والدولة لشؤون البيئة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المكتب المركزي للإحصاء.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية القانون لجهة تمكين الحكومة من وضع أهداف محددة ومشاريع إستراتيجية ضمن خططها المالية والاقتصادية على مستوى سورية ككل بدلاً من أن تسعى كل محافظة بمفردها لاستقطاب هذه المشاريع.

ونصت المادة التاسعة من القانون على إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساس للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

ولفت الأعضاء إلى أهمية القانون لجهة معالجة التشوهات العمرانية والتنمية في المناطق المختلفة بشكل متكامل ويلبي الخطط الحكومية في مجالات التنمية والتوسع العمراني والسكني ويضمن التخطيط السليم والمناسب للخطط المستقبلية لجهة تحديد طبيعة المشاريع المقرر اقامتها في كل منطقة.

وطالب عدد من الأعضاء وزارة الإدارة المحلية بتوخي الدقة عند إصدار التعليمات التنفيذية للقانون بهدف ضمان تطبيقه على جميع الجهات والوزارات وبالتالي الحفاظ على النسيج العمراني والمظهر الحضاري للمدن.

ونصت المادتان 24 و25 من القانون على اعتبار الخطط الإقليمية ملزمة لجميع الجهات بعد إقرارها وأنه يجب على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية وأنه لا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها ووجوب تعديل المخططات التنظيمية في حال تناقضها مع الخطط الإقليمية.

وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى أن القانون يهدف إلى تحديد البعد المكاني للمشاريع وفق تسلسل هرمي تخطيطي وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية مع ضمان التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني.

ولفت إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد كيفية تحديد الأقاليم التي سيتم اعتمادها في سورية متوقعاً أن يكون عدد هذه الأقاليم خمسة بحيث يضم كل إقليم المحافظات ذات الطابع الجغرافي والمكاني المتشابه.

وأوضح الوزير الحجة أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يصدر وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأقاليم التخطيطية المتلائمة والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة إضافة إلى مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية وم