مجلس الشعب يقر قانون حماية الصناعات الناشئة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة الذي يهدف إلى الحفاظ على هذه الصناعات من خلال تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة والبيع
بمستوى الأسعار التنافسية.

ويتالف القانون من 27 مادة تتضمن الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على حماية الصناعات الناشئة وتشكيل لجنة لحمايتها بقرار من مجلس الوزراء للإشراف على سبل منح الحماية ومراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن هذه القرارات مرة على أقل كل سنة من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بزيادة مدة حماية الصناعات الناشئة النائية لتصبح أكثر من خمس سنوات مؤكدين ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الصناعات المعرفية الناشئة والحفاظ على الصناعات التقليدية السورية التي تتميز بسمعتها المتميزة على مستوى دول العالم كافة.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تعزيز دور الدولة في حماية جميع أنواع الصناعات وتخليص القطاع الخاص من سلبياته وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الاهتمام بالإنتاج والمنتجين مطالبين بتعيين ممثل لهيئة المواصفات والمقاييس في لجنة حماية الصناعات الناشئة التي سيتم احداثها بموجب القانون إضافة إلى زيادة عدد ممثلي غرفة الصناعة في اللجنة.

ورأى بعض الأعضاء ضرورة أن تمتد إجراءات حماية الصناعة لتشمل مختلف قطاعات الإنتاج الوطني وعدم اقتصار الدعم والحماية على قطاع محدد مؤكدين أهمية القانون ودوره المرتقب في زيادة كفاءة الإنتاج الوطني والقدرة على استقطاب صناعات جديدة.

وأشار وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن هذا القانون يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة حيال موضوع تحرير التجارة وانتقال الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتلبية لدخول الاحتياجات الداخلية ودعم الصناعات الناشئة بكافة القطاعات "العام والخاص والمشترك" ونظرا لدخول بعض الصناعات التي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر خطرا على الصناعات الوطنية.

20100614-223426.jpg

ولفت إلى أهمية القانون لجهة حماية الصناعة الناشئة بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في سورية يمكنها من المنافسة في سنين إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم تعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة.

وأوضح الوزير الجوني أن القانون سيسهم في تشجيع إقامة صناعات جديدة ذات تقنيات عالية من خلال تقديم الحماية والدعم اللازم لها مشيرا إلى أنه تم تحديد مدة الحماية بخمس سنوات انطلاقا من أن هذه المدة كافية لتطوير أي صناعة ناشئة والقدرة على تحقيق مزايا تنافسية في الأسواق المحلية.

وبين وزير الصناعة أن مشروع القانون اشترط أن يتقدم مجموعة من الصناعيين بطلب لحماية صناعتهم الناشئة شريطة أن يكون إنتاجهم يغطي أكثر من 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج لافتا إلى أنه لن يتم تقديم الحماية لأي صناعة إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على بدء الإنتاج بهدف التحقق من جودة المنتج ومدى تطابقه مع المواصفات القياسية.

وحددت المادة 3 من القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة بأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفة قياسية سورية وأن تكون الطاقة الانتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية وأن تكون كفاءة الاستثمار في المنشات الصناعية عالية وألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.

وأكد الوزير الجوني أنه تمت دراسة القانون من قبل هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهدف التأكد من عدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والشراكة السورية الأوروبية ومنطقة التجارة العربية ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا.

ونصت المادة الرابعة من القانون على تقديم الحماية عن طريق قرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف أو عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لهذه الصناعة أو أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة لضمان تعزيز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.

وبين وزير الصناعة أنه لا يحق للمنشات الصناعية المستفيدة من إجراءات الحماية رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة إضافة إلى الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية والسماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات المناسبة.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية وضع ضوابط للحد من زيادة تخمين المأجور التجارى بشكل علمي وموضوعي وإمكانية تشميل عناصر أفواج الإطفاء والمتقاعدين منهم بالتأمين الصحي إضافة إلى إمكانية تعديل المساحة المسموح الترخيص بها على البحيرات من 25 هكتارا إلى 5 هكتارات وتحديد المدة الزمنية لحل مشكلة الاستملاكات البحرية وإنهاء الإشارات على المناطق الموضوعة عليها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.