رواية من هذا الزمان .. بين معارض ومؤيد سوق الهال بحلب إلى أين ..؟

سوق الهال المركزي بحلب والذي يتوسط المدينة حالياً , يقع في منتصف تقاطع عدة طرقات تعتبر أكثر حيوية ضمن مدينة حلب حيث يطل على طرق وشوارع مؤدية للكثير من منافذ المدينة ..
السائقون والمواطنون يتزمرون من وجود السوق داخل المدينة لما يسببه من كارثة مروية مروعة , فالسيارات الخاصة والعامة قد تنتظر عدة ساعات للخروج من هذه النقطة المرورية بسبب الازدحام الشديد , وقد تشرت صحيفة الجماهير الصحيفة الرسمية لمحافظة حلب بعددها رقم ( 13105 ) بتاريخ 10 حزيران احدثيات المعاناة والإشكالية التي تنبع من وجود سوق الهال في مكانه الحالي , حيث تشير الصحيفة إلى الحاجة الماسة إلى تطبيق خطة مرورية عاجلة في سوق الهال بسبب الازدحام الشديد وتأخير ايصال المنتجات الزراعية حيث اعتبرت الصحيفة بأن الضحية الوحيدة بهذه الإشكالية هو الفلاح ..

وقد أشارت الصحيفة إلى نقاط هامة تسدعي من جميع الجهات الوقوف عندها , فقد تكون النقطة الأولى التي تسير الجدل في هذا المجال هي حالة وجود سوق الهال ضمن مركز المدينة يتسبب في حدوث أزمة سير واختناقات مرورية كبيرة , أم النقطة الثانية فهي تلوث البيئة وتشويه المنظر الجمالي والسياحي لمدينة حلب , في حين تطرقت النقطة الثالثة إلى محاولات تفشيل نقل السوق لخارج المدينة حيث أشارت الصحيفة بأن هذه المحاولات جاءت من قبل أصحاب المحلات الذين وجدوا في نقل مكان السوق إضرار لمصالحهم ومكاسبهم ..

زهرة سورية تواجدت في سوق الهال وحاولت أن ترصد لكم عدة حوارات ولقاءات لتعر على وضع سوق الهال موقف أصحاب المحلات من انتقال السوق إلى خارج المدينة , فقد أصبحت فكرة انتقال سوق الهال القديم من مكانه الذي يتوسط حي ( المشارقة ) إلى منطقة ( خان طومان ) في أطراف ( حلب ) الغربية هي الشغل الشاغل لدى الكثيرين من الأوساط الشعبية والرسمية في المحافظة وبين موقف مؤيد ومعارض للفكرة فلابد من خيار استراتيجي يكفل للتجار وأصحاب المحلات حقوقهم ولمحافظة حلب جماليتها السياحية وأنقها المروري ..

بدأت أحداث البحث عن خيوط هذه الرواية " سوق الهال " الذي يعتبر أكبر مؤسسة اقتصادية في محافظة حلب والذي يخدم خمس ملايين نسمة من الخضار والفواكه , وبدأت معها تساؤلات عدة أهمها , ما مصير هذا السوق وما يريده أصحابه وباقي الأطراف المعنية .. ؟

الأبعاد التاريخية لمشروع نقل سوق الهال ..

البداية كانت منذ عشرين عام مضت , في أرض كانت مقررة للسوق وضعها مجلس مدينة حلب , في محلة الراموسة , تم الاعتراض عليها لعدة أسباب , منها عدم مناسبتها من الناحية البيئية , وقد تمت الدراسات في جامعة حلب حول ملائمتها , والأهم من ذلك هو أن أهل السوق أجمع أكثرهم على رفض أرض الراموسة , وتقدم عدد منهم بآراء في البحث على مكان جديد , في هذه الأثناء أكدت بلدية حلب أو مجلس المدينة عدم وجود أرض بديلة ضمن المخطط التنظيمي , وطلبوا من أهل السوق أن يشتروا أرض على حسابهم وتشكيل لجنة من الأهالي لتنفيذ المشروع , وتمت الموافقة على هذا الرأي , حيث تم تشكيل لجنة كان اسمها " نقل وأعمار سوق الهال المركزي بحلب " وشكلت اللجنة بقرار السيد محافظ حلب الأسبق الدكتور تامر الحجة , وبدأ مشوار البحث عن أرض جديدة , حيث لا يوجد ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب أي أرض , فبدأ البحث عن أرض خارج المخطط التنظيمي , والأهم من ذلك أنه وبعد فترة من تشكيل اللجنة سمع التجار بوجد أرض على طريق الشام وبدأ الاكتتاب دون أن يعلم المكتتبون مكان الأرض بالضبط أو موقعها وتضاريسها , وتم الاكتتاب على دفعة أولى مقدراها " 250 ألف " ليرة سورية ..

ويضيف المهندس محمد زكي كعكة وهو واحد من التجار القدامي في السوق مؤكداً ما ورد " نحن كنا موافقين على الأرض فهي تقدم تسهيلات لعملنا ضمن المكان الذي سمعنا فيه , وكان معروض على اللجنة أرضين , الأولى في منطقة حندرات والثانية في المنطقة الشرقية , قالوا نحن نريد أن نبحث ضمن طريق الشام , وبعد فترة سجلنا أسماءنا وطلبوا من كل واحد أن يدفع 250 ألف ليرة سورية للاكتتاب , وفي هذه الأثناء تفاوضت اللجنة مع مجلس المدينة على الأرض التي تركوها أرض الراموسة , حيث أكد مجلس المدينة بأنه صرف عليها تكاليف البنية التحتية والصرف الصحي , حيث طلبت البلدية تسديد 65 مليون ليرة سورية قيمة الاستهلاك والبنية التحتية , ووصل المبلغ بعد التفاوض إلى 34 مليون ليرة سورية سجلت تحت بند هبة وتبرع لمجلس المدينة , وذلك بسبب تركنا لأرض الراموسة والتي بالأساس كانت مخصصة لسوق الهال , وتم صرف المبلغ من قبل اللجنة والتي وقعت على الموافقة , وبدؤوا في البحث عن أرض جديدة , والأهم أنه وبعد فترة تفاجآنا بوجود أرض عند الطحان والأرض تابعة لمديرية الزراعة , وكان محضر الأرض رقم ( 24 ) في خان طومان , وقد عملوا الدراسة المبدائية وأعطونا الدراسة على ( CD ) , وأول ما رأينا شكل السوق على ( CD ) قلنا هذا الشكل لا يصلح للسوق أبداً , فالشكل ليس مربع ولا مستطيل ولا مثلث , في هذه الأثناء بحثنا عن المحضر ( 24 ) خان طومان , وذهبنا إلى خان طومان لنشاهد الأرض والتي تقع وراء معمل البرغل " ..

ويتابع كعكة بالقول " عدد من المهندسين الأكفاء والخبراء ذهبوا وكشفوا على الأرض والذين أكدوا عدم صلاحيتها لا من حيث الشكل ولا من حيث الموقع , أما الدراسات الهندسية فقد وصلت إلى قرابة 100 مليون ليرة سورية , ونحن نرى أنه بصراحة أمر نجاح السوق وفق هذه المعطيات مستحيل , وهذا يفرض تساؤلات عدة أهمها , كم ستبلغ تكلفة محلاتنا في السوق الجديدة إذا كانت تكلفة الدراسات بهذا الشكل , وكيف يمكن أن نسدد قيمتها إذ كان الواحد منا قد لا يملك أكثر من 500 ألف أو مليون ليرة سورية , فكيف سيتم تمويل والدفع للمشروع , إذ أن المشروع يجب أن ينتهي خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة , والسؤال الذي يحيرنا أيضاً ما مصير محلاتنا في السوق الحالي .. ؟

مشروع أهلي ولجنة أهلية وقرارات بعيدة عن أعضاء المشروع ..

أشار عدد من التجار وأصحاب المحلات إلى أنه ومنذ فترة قصيرة جمعت لجنة إعمار ونقل السوق عدد من المكتتبين بلغ عددهم بين 10 إلى 15 مكتتب لا يشكلون الأكثرية كان الهدف من الاجتماع تعريفهم بالمشروع وأخذ آرائهم حول التنفيذ ..

حيث كانت الآراء أغلبها تدور حول مصير محلات التجار الحالية ومحاولة التعرف على آلية التوزيع المفروضة بالمخطط , حيث كانت واجهة المحل عشرة أمتار في الدراسة الأولية , في حين أنها أصبحت بعد التعديلات " ثمانية أمتار" حيث عملت اللجنة على تنفيذ دراسة من جديدة وكل شخص من اللجنة بدأ يعطي رأي مختلف ولا يوجد شخص من اللجنة يعطي ملخص صريح وواضح وهذا ما أقلق التجار لمصير السوق ..

في هذا الجانب طلب عدد من أصحاب المحلات بأنه يجب أن يتم إجراء استبيان عن طريق جهة رسمية بهذه المواضيع بهدف الوصول إلى صيغة مقنعة والعمل على تحقيق مصالح الجميع وفي مقدمتها المصلحة العامة , حيث يجب أن يتوزع على كل محل استبيان شامل يتم الإجابة بكل وضوح حول رأيهم في هذا المشروع , أو فكرة نقل السوق ومقترحاتهم حول ذلك .

ويضيف المهندس كعكة على ما ورد بحديثه ليشير إلى وجود معادلة صعبة ولا يوجد لها حل " إذا كان لدي أرض أخذت من الدولة بسعر 65 ل.س للمتر , فكيف يمكن أن تكون مقبولة للعقل البشري بأنها ستصبح 5 ملايين , ويقولون قيمة تقديرية وأنا أرى احتمال في الزيادة فهذا التقدير بدون النظر إلى إمكانية التمويل من البنك , فإذا أردنا أن ندفع دفعةً نقدية والباقي على البنك فإنه سوف يصل المبلغ إلى 7 ملايين أو أكثر , إذا سألنا تجار البناء كم يبلغ متر الأرض في منطقة الشام في السكن العشوائي تقديرياً فإنه يؤكد بأن سعر المتر لن يتجاوز 6500 ل.س ويوجد في أماكن أخرى 10000 ل.س وتستلمها بسهولة , لنقل بأن المعادلة هي 150 متر بسعر 10 آلاف يساوي مليون ونصف , ويوجد لدينا ساحات لنقل بأن كل محل يمكن أن يصل تكلفته إلى 2 مليون , فكيف وصلت بهم التكلفة التقديرية إلى 5 ملايين ؟ أنا سوف أقول لكم لماذا .. أرضنا ليست جيدة (مكلفة) حيث تحتاج لتكاليف كبيرة لتسويتها , فهل من الأجدر أن نعيد فكرة المشروع الآن أم في الأيام القادمة , 2 مليار التكلفة التقديرية لهذه الأرض , في حين أن أرض الراموسة وصلت قيمتها التقديرية إلى حوالي 900 ألف ل.س لكل محل , فإذا أرادوا مساحة أكبر ليكن مليون ونصف ضعف القيمة وليس 6 أضعاف , وهذا الكلام غير موجود ولا يوجد أي شخص لديه إمكانية ولا بنسبة 80 بالمائة من القيمة " ..

السيد عمر أحمد بركات أحد أصحاب المحلات في سوق الهال أكد بأن " المشروع لا يصلح لمحل لمهنتنا هذا مكان جبلي الارتفاع بين أدنى نقطة وأعلى نقطة 40 متر , ويبعد عن مركز المدينة تقريباً 30 كم , يجب أن يكون ضمن أرض قريبة علينا وعلى المستهلكين فالمكان غير مناسب , وقد تكون الأرض بمنطقة الراموسة أفضل من المكان الذي يبعد 30 كم وتكلفة متر الأرض 65 ل.س وسوف يكلفنا 50 ألف ل.س لماذا ؟ أين نحن ؟ في سويسرا !! الأفضل متر موجود بالقرب منا بقيمة 6 أو 7 آلاف أفضل من مكان بعيد بمتر يصل إلى 50 ألف , وأنا قمت بتعمير مبنى بمنطقة صلاح الدين فكلفني متر الأرض 7 آلاف ل.س " ..

ويتابع بركات بالقول " إنها منطقة جبلية غير صالحة للعمار ارتفاع الجبل أربعون متر كيف سيحصل هذا الشيء , هذا الأمر سيكلف مليار ليرة لتصبح أرض صالحة للعمار , نحن محلاتنا رائعة لماذا يريدون أن يخرجونا منها .. إذا كان ولابد فليكن إلى مكان أفضل للناس والشعب , إذا أردت آن تشتري جبنه مثلاً فكم سيكون سعر الكيلو إذا كان 100 ل.س فسوف يكلفك بسبب البعد 200 ل.س , نحن نريد مكان أفضل وقريب وغير هذه المحلات , وأن تكون أرض سهلة مثل أرض الراموسة بجانب الكراج , والتي كانت كلفتها التقديرية تصل إلى 950 ألف ليرة سورية , بينما بالمشروع الجديد سوف نضع 5 مليون ليرة سوريه والمنطقة في خان طومان , هي غير مؤهلة لنا ولا نقدر أن نذهب إلى هناك أبداً , وهناك التشليح كثير جداً فمنذ فترة شلحوا شرطة الزربه وأخذوا منهم البواريد , كيف نحن نريد أن نذهب إلى هناك وعنا النقود , وكيف نريد أن نؤمن على أولدنا ولا يوجد لدينا المال الكافي لندفع للحكومة والبلدية , ومتر أرضنا في هذه المنطقة سعره 300 ألف ليرة سورية , بينما هناك متر الأرض اشتروه بسعر 65 ليرة سورية , نحن لا نريد فرق السعر , نريد أن يعطونا مقابل هذا المحل بمحل مناسب لنا , أو أن يكون أفضل من محلاتنا , نحن نريد أن نأخذ محلات مثلما أخذوا الصناعيين في منطقة الليرمون .. وعنا في السوق أقل كادر يعمل في المحل مؤلف من سبع إلى عشر عائلات , ونحن لا نملك أكثر من مليون أو مليونين نعمل فيهم تغطي معيشة للمزارع والمزارع يأكل منها والمستهلك أيضاً .. فمن أين لنا أن ندفع خمس ملاين ومحلاتنا موجودة إذا بدهم أن يخرجونا من هنا فليعمروا لنا في مكان مناسب " ..

البلدية عمرت كراجات الراموسة بـ ( 100 ) ألف ومحل بسوق الهال الجديد بـ ( 5 ) ملايين ..

ويتابع حديثه قائلاً " أريد أن أقول بأن البلدية عمرت لأهل السيارات بالكراجات واخذوا منهم 100 ألف ليرة سورية بينما نحن 5 ملاين وهم في منطقة ضمن المحافظة , وأكبر برهان هو أن نسأل أحد تجار البناء وأن نقول له بأننا نريد أن نعمر في المحافظة والتي هي أفضل منطقة بحلب فإنه سيجيب لن يصل كلفة المتر عن 50 ألف ليرة سورية , وفي منطقة حلب الجديدة أيضاً سيكون نفس الجواب .. وأنا بالنسبة لي لست مكتتب على المشروع , ولا أريد أيضاً أن أكتتب ".

مشكلات تفرض نفسها أمام المستهلك والتاجر ..

مكان سوق الهال الجديد المقترح في خان طومان سيكون مرهقاً للمستهلك وبائع المفرق الذين لن يستطيع الوصول إلى السوق إلا بواسطة سيارة وهذا غير موفر لباعة المفرق ، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح باب لوجود أسواق جملة ونصف جملة عديدة ضمن المدينة ، والآن نعاني من الأسواق الهامشية التي تبيع الخضار والفواكه بالجملة والتي يقف مجلس مدينة " حلب" عاجزاً عن قمع هذه الظاهرة كالسوق الموجود في "جب القبة" و"قارلق" وغيره ، ومجلس المدينة يريد إخلائنا من السوق الحالي لإقامة بعض المشاريع ، والعدالة تقتضي بأن يقوم مجلس المدينة ببناء سوق آخر على نفقته كبديل عن السوق الحالي تتوفر جميع الشروط والمواصفات اللازمة بما يتناسب مع التوسع العمراني والسكاني لمدينة "حلب" وهو يمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة لذلك ..

حقوق أصحاب المحال التجاري بالسوق شبه محفوظة والمحافظة تعتقد ذلك ..

في حوارنا مع المسؤولين والجهات الرسمية المكلفة بمتابعة أوضاع السوق كان لنا الحوار مع السيد "محمد وحيد عقاد" عضو المكتب التنفيذي المختص بموضوع متابعة سوق الهال والذي حدثنا عن دور المحافظة في المشروع قائلاً " دورنا هو تأمين المكان المناسب والواسع لأصحاب هذه المهنة ضمن الحدود الإدارية لأملاك الدولة بالسعر البسيط والذي بلغ (65) ليرة سورية للمتر المربع الواحد ..

أما عن البعد المكاني للأرض الجديدة وما تحمله من مساوئ حسب زعم التجار، فيوضح السيد عقاد " جميع أسواق الهال وغيرها تم نقلها إلى خارج المدن ، وذلك لتخفيف ازدحام السيارات ، ثم إننا لم نعثر على مكان آخر، فلم يكن لدينا بديل أكثر ملائمة في هذه الجهة من أطراف حلب ..

حول سؤالنا عن إمكانية تعويض أصحاب المحلات التجارية القاطنين حالياً بالسوق فقد أكد بالقول " أعتقد بأن مجلس مدينة حلب سيقوم بتعويض التجار أصحاب المحلات في السوق القديم عن محلاتهم القديمة من خلال المشاريع المختلفة التي ستقوم على هذه الأرض في الفترة المقبلة، فإما أنهم سيعوضون عنها بمحلات جديدة ، أو بمبالغ نقدية تساوي قيمة محلاتهم في الوقت الحالي دون أي نقصان ولن يضيع عليهم أي حق " ..

أما عن الوقت المتوقع للانتهاء من المشروع فأكد السيد عقاد بقوله : " سيتم البدء بإعمار الأرض خلال الفترة القريبة ، والمشروع سيكون جاهزاً خلال سنتين أو ثلاث للانتقال إليه على أبعد تقدير " ..

السيد عبد الخالق خرقي رئيس لجنة المشروع يوضح لزهرة سورية \

" في البداية طالبنا من المكتتبين الاغبين بالشراء دفع مبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية كدفعة أولى ، ومائة وخمسين ألف ليرة سورية كدفعة ثانية ، ومبلغ مائة ألف ليرة سورية كدفعة ثالثة ، لتصبح قيمة المدفوعات حوالي الخمسمائة ألف ليرة سورية ، وسيتم أيضاً مطالبتهم بدفع دفعة رابعة عند البدء بالمشروع ، لكن ونظراً لعدم تمكن نسبة لا بأس بها من التجار على الالتزام بهذه الدفعات قامت محافظة حلب بمخاطبة بعض البنوك الخاصة والمصارف العامة لتمويل المشروع واحتساب أرباحه وفوائده بسعر القطاع العام ، وهنا أبدى المصرف إلتزامه بتغطية كلفة المشروع بنسبة 60% من قيمته ولمدة عشر سنوات على أن تؤمن من التجار نسبة الأربعين بالمائة المتبقية ..

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يعمل على هذا المشروع أربع لجان مساحية ، وفريق العمل الهندسي يضم أكثر من (20) مهندساً ، يرأسهم المعماري "أدولف خولي" والإنشائي الدكتور"يوسف حميضة" والمساحة "صبحي السيد" والجيوتكنيك "ديمتري سمعان" وأخصائيين مختلفين في مجال الكهرباء وغيرها ..

خلاصة ما تقدم ..

إن موضوع نجاح عملية نقل السوق إلى خارج المدينة مرهون بمدى صلاحية وملائمة المشروع لتحقيق رغبات أصحاب المحلات التجارية من جهة , وفي اختيار المكان المناسب بالكلفة المناسبة وتبني الحكومة لهذا المشروع من جهة ثانية , وفي تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على جمالية المدينة سياحياً وحل أزمة المرور من جهة ثالثة , وبعد عدة حوارت ومناقشة كان لابد من التركيز على أهم النقاط التي تم الاعتراض عليها بما يخص مشروع سوق الهال الجديد في خان طومان والتي أجمعت معظم آراء تجار سوق الهال عليها وهي ..

أولاً – الأرض غير مناسبة لا من حيث الشكل ولا من حيث الموقع ولا من حيث طبيعتها ..

فمن حيث الشكل فهي لا تتبع لأي شكل هندسي معروف فلا هي مربع ولا هي دائرة ولا هي مستطيل , ومن حيث طبيعتها فهي عبارة عن تلال ووديان فالفرق بين أعلى نقطة وأخفض نقطة حوالي أربعين متراً , ومن حيث الموقع فهي تقع على بعد حوالي 23 كم من مركز المدينة ضمن قرية " خان طومان " على بعد 6,5 كم من طريق حلب دمشق ..

بالإضافة إلى أن طبيعة الأرض وشكلها فرضا شكلاً غير مقبول على توضع المحلات ضمن السوق إذ أن المحلات لتي ستكون فيه على شكل مصاطب , وهو شكل لم نعتده ولم نسمع عنه في أي سوق من الأسواق الموجودة في سوريا والبلدان المجاورة , مما سيؤدي إلى صعوبات في انتقال الأشخاص والشاحنات المحملة كما فرض أيضاً كلفة كبيرة لتجهيزها بأعمال التسوية والبنية التحتية إذ كيف نفسر الكلفة المرتفعة لقيمة المحل إذا كان سعر متر الأرض أخذ من المحافظة بقيمة رمزية " 65 ليرة سورية " للمتر المربع والدراسات تبين أن قيمة المحل التقريبية خمسة ملايين ليرة وذلك دون فوائد وفي حال أخذ قرض من أي بنك فإن هذا المبلغ سيزداد حسب الفوائد المترتبة عليه ..

مشروع أهلي وتمويل ذاتي لكن إجبار وإكراه بالدفع وعدم الموافقة على الموقع ..

وأهم من كل ما سبق فإن الأرض لم يتم أخذ رأي وموافقة المكتتبين عليها وعلى طريقة تمويل المشروع حيث أن المشروع قائم على التمويل الذاتي لبيان فيما إذا كانت لدى المكتتبين القدرة على تحمل نفقات وأعباء هكذا مشروع فالكلفة التقديرية للمشروع حوالي 2مليار ليرة سورية ..

كما أن مجلس المدينة لم يعلمنا حتى الآن عن مصير محلاتنا الحالية وهذا ضروري وهام بالنسبة لنا حتى يكون الجميع على دراية كاملة بمصير محلاتهم قبل أن يطلب منهم دفع هذه المبالغ ..

أخيراً ..

إن المشروع بهذه المواصفات لا يلبي طموحات التجار في سوق الهال ولا يليق بهذه المدينة العريقة ولا بسمعتها التجارية على مر العصور لذلك فإننا نناشد المسؤولين بإعادة النظر في موضوع أرض السوق وكلفتها المرتفعة وإذا كان لابد من اعتمادها فالأولى أن تتبنى إقامة هذا المشروع جهة رسمية " مجلس المدينة أو المحافظة " لا أن تتولى هذه المهمة لجنة غير جديرة وغير قادرة على تحمل مسؤولية بناء هكذا مشروع فهذا المشروع في رأينا مشروع دولة وليس مشروع أفراد ..

أحمد دهان / رئيس التحرير – نزار جبسة
زهرة سورية