رسالة من الرئيس الأسد إلى العقيد القذافي تتعلق بالأوضاع على الساحتين العربية والدولية نقلها الشرع

تلقى العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من أيلول في الجماهيرية الليبية رسالة من أخيه السيد الرئيس بشار الأسد تتعلق بآخر الأوضاع على الساحتين العربية والدولية في ضوء النتائج الخطرة للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية نقلها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع
وكانت وجهات النظر متفقة على ضرورة بذل المزيد من الجهود العربية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في البحر والبر والجو وعدم السماح لها بالالتفاف على الإنهاء التام للحصار عن طريق الدعوة إلى تخفيفه فقط وهو الأمر الذي يعتبر خدعة إسرائيلية للتخلص من لجنة التحقيق الدولية وللتهرب من الضغوط الدولية.

كما تناول الحديث السبل الكفيلة بتنفيذ قرارات قمة سرت العربية وضرورة تفعيلها لتمكين الدول العربية من توحيد مواقفها في مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وجرى أيضا بحث العلاقات الثنائية بين سورية والجماهيرية الليبية وأهمية تطويرها وتفعيل المجلس الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يلبي مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء هلال الأطرش سفير سورية لدى الجماهيرية الليبية وموسى كوسا أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعمران أبو كراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

وكان الرئيس الأسد التقى خلال مشاركته في القمة العربية الثانية والعشرين في سرت الليبية أواخر آذار الماضي العقيد القذافي حيث أعربا عن رضاهما عن القرارات التي صدرت عن القمة وخصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

يشار إلى أن الرئيس الأسد والعقيد القذافي اتفقا خلال لقائهما في طرابلس في 24 كانون الثاني الماضي على تشكيل مجلس استراتيجي أعلى مشترك لإعطاء الدفع المرجو للعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وأكدا سعيهما المستمر لمواصلة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتم خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا السورية الليبية المشتركة التي عقدت في طرابلس في الفترة ما بين 27 شباط و2 آذار الماضيين التوقيع على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.

كما وقع الجانبان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا تشمل التعاون في مجالات الزراعة والنقل والقضاء والسياحة والبيئة والصناعة وتنمية الصادرات والتعليم العالي.