الحكومة الإلكترونية.. على ظهر السلحفاة .!! بقلم : تيسير مخول

دائماً ما نسمع من شكاوى وهموم يتعرض لها المواطن يومياً من قبل انجاز اى معاملة، وتكون نتيجتها الملل والفشل،لان التعقيدات والروتين والبيروقراطية ما زالت مستمرة في معظم المؤسسات والدوائر الحكومية .
وأن غياب التنسيق والتنظيم بين الحكومة وباقي القطاعات العامة والخاصة، أصبح صفة ملازمة للعمل السياسي في البلد فان الوسائل الإعلامية لاشك قامت بتوضيح ذلك خلال أكثر من مناسبة، ولكن هناك غيابا آخر للتنسيق والمتابعة داخل أجهزة الحكومة نفسها لا يقل أهمية عن تنسيق الحكومة والقطات الأخرى، ولكنه لم يعط القدر الكافي من المتابعة من قبل الإعلام.
وزارات ومؤسسات الدولة اليوم تعاني البيروقراطية والروتين الممل وغياب التنسيق وعدم وضوح الرؤية للكثير من الموظفين في تنفيذ المعاملات وإنهائها، وخاصة في القطاعات الخدمية والتي تتصل مباشرة مع المراجعين، على الرغم من المناداة المستمرة بتحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية متطورة وإعادة هيكلة البعض منها ضرورة ، ولما يتطلبه ذلك الحلم إلى تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين كافة.
أن المشكلة تكمن في القياديين داخل مؤسسات وإداراتها وطريقة إدارة هؤلاء المسؤولين لتلك المواقع، حيث من المفترض فيهم أن يفعّلوا دور إدارة التنسيق والمتابعة، خاصة أن أغلب الوزارات توجد لديها تلك الإدارة، وجميع الوزارات في الدولة لديها هياكل تنظيمية تحدد خطة سير العمل بها مسبقا، ولو تم التقيد بها لتم تلافي العديد من الأخطاء التي تقع بها الكثير من الإدارات.
أن الوزارات لا تطبق مفهوم الموظف الشامل، ما يضطر المراجع إلى الذهاب إلى أكثر من مكتب وإلى أكثر من شباك، وكذلك يضطر للذهاب إلى أكثر من إدارة ومبنى مختلف وكأنهم لا يعلمون ضمن جهة واحدة.
في البداية نجد أن الضعف في التنسيق بين أكثر من جهة حكومية يعود إلى تأخر الحكومة في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، لو كان هناك ما يعرف بالحكومة الإلكترونية كنا قد تخلصنا من كثير من التأخير والبيروقراطية الموجودة حاليا في وزارات ومؤسسات الدولة التنفيذية .
أن المواقع الالكترونية والخدمة الهاتفية وبروشورات التوعية من شأنها أن تحد من غياب التنسيق والتخبط الإداري بين مختلف الجهات، أما بالنسبة لغياب التنسيق والبيروقراطية بين إدارات الوزارة الواحدة وعدم إلمام ومعرفة الموظف بالمهام التي توكل عليه، بالإضافة إلى أن الوزارات لا تطبق مفهوم الموظف الشامل مما يضطر المراجع إلى الذهاب إلى أكثر من مكتب وإلى أكثر من شباك، وكذلك يضطر للذهاب إلى أكثر من إدارة ومبنى مختلف وكأنهم لا يعلمون ضمن جهة واحدة، مؤكدا أن تلافي الأخطاء وغياب الرؤية في التنسيق بين إدارات الوزارة الواحدة لا تأتي إلى عن طريق المسؤولين القائمين على هذه الوزارة وعلى رأسهم الوزير والوكلاء، أما إذا لم يعمل القائمون على تلك الجهات على ذلك التنسيق وتقديم أفضل خدمة ممكنة بأبسط الإجراءات لن تتطور تلك الجهات، فالوزير دائما ما يكون مرتبطا بالعمل السياسي مع البرلمان، والوكلاء ربما تكون لديهم مهام أخرى، وبذلك تبقى الخدمات التي تقدمها الوزارة ومستواها في آخر الأولويات، موضحا أن تلك الوزارات هي جهات خدمية، وبالنهاية عملها قائم على تقديم الخدمة للمواطن والمقيم، وإذا لم يقدموا تلك الخدمات بأفضل الطرق يعتبر تقصير كبير في أداء عملهم».
السبب الرئيسي في تعطيل الإدارات الحكومية والوزارات لمعاملات المواطنين هو غياب التنسيق بين تلك الجهات وعدم وضوح آلية تنفيذ تلك المعاملات بالنسبة للكثير من الموظفين، ونحن تحدثنا كثيرا في اتجاه تنظيم العمل بين جميع مؤسسات وإدارات الحكومة حتى ننظم عملية تقديم الخدمات للمواطنين بكل سلاسة ومرونة، بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد، وكان هناك حديث عن إنشاء الحكومة الإلكترونية، وقد كان من المفترض أنها سوف تنهي هذه الإشكاليات الموجودة». اذاً الحل ذو
اتجاهين الأول هو الحل الإلكتروني عبر إنشاء المواقع الإلكترونية المتطورة والثاني هو تطبيق الإجراءات والأنظمة داخل الجهات الحكومية والتقيد بها، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين بشكل مناسب، بحيث يمكن للموظف الواحد أن يقدم الخدمة متكاملة وبجميع مراحلها بدلا من توزيعها على عدة موظفين، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الجهات حتى تؤدي الخدمة بأقصر وانسب الطرق وأفضلها كفاءة وأيسرها على المراجعين».
أن «السبب الأول في هذا غياب التنظيم الإداري بين قطاعات الدولة المختلفة هو القيادات العليا في تلك القطاعات، وأعتقد أن عدم التنسيق بين إدارات الوزارة الواحدة ربما يكون متعمدا من قبل البعض، وذلك لتكريس مبدأ الوساطة، لأن تنظيم عمل الوزارة وتوضيحه للمواطن بالتأكيد أنه سيحد من الوساطة ولو كانت الأمور سهلة وميسّرة بالنسبة للمواطن وجميع الإجراءات معروفة مسبقا بالتأكيد أنه لن يحتاج إلى البحث عن واسطة لكي تختصر له الوقت والجهد».
أما بالنسبة لما يسمى بالحكومة الالكترونية ، أعتقد أن وجود الحكومة الالكترونية مجرد حلم .. أو حقيقة على ظهر سلحفاة.!! ونحن نسمع عن الحكومة الالكترونية، ولكننا لم نرها على أرض الواقع، ونأمل أن يكون هناك تحرّك في المستقبل في هذا الاتجاه .