ورشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. خلق جو من الثقة بالقوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتوفير رؤية واضحة للمشاريع المطروحة
تناولت ورشة العمل التي أقامها أمس برنامج تطوير المهارات القيادية في سورية التابع لكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بالتعاون مع جامعة دمشق دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية في سورية وذلك في قاعة رضا سعيد بجا
وقال وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر: هناك عدد من العناصر لإنجاح مشاريع التشاركية منها خلق جو من الثقة بالقوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتوفير رؤية واضحة للمشاريع المطروحة وفق مبدأ التشاركية والاعتماد على مستشار تعاقدي.
وأشار إلى ضرورة وضع دراسة جدوى اقتصادية واضحة للمشروعات من حيث القيمة والعوائد والمعيار التدفقي لعوائد المشروع ووضوح أدوات المشروع وإيجاد آلية للمراقبة تضمن نجاحه.
وأوضح الوزير بدر أن قيمة المشاريع المطروحة من قبل الوزارة للتشاركية تبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي منها ما نفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ والتي تشمل مجالات النقل الجوي والبحري والسككي والبري والخدمات المرتبطة بها.
من جهته أوضح وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أن مبدأ التشاركية ما زال في بدايته في قطاع إنتاج واستثمار الكهرباء لأن الدولة ما زالت تقوم بكل العمليات المرتبطة به.
وقال: لسنا بصدد خصخصة قطاع الكهرباء ولدينا مشاريع تشاركية متعددة مستقبلية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بانشاء محطات لتوليد الكهرباء ونحن بانتظار صدور قانوني التشاركية والكهرباء اللذين يسمحان للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد مشيرا الى احتمال ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة لدى القطاع الخاص باعتبار أن الدولة هي الزبون الوحيد الذي يشتري هذه الطاقة وتأمينها بأسعار رخيصة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية.
وقدم الوزير كيالي عرضا للمشروعات التي تنفذها الوزارة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية إضافة إلى المشروعات التي ترغب بطرحها وفق مبدأ التشاركية المتعلقة بإنشاء محطات ريحية.
من جهته أكد رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاءت استجابة لتطورات حصلت في المجتمع السوري مبينا أن النشاط الاقتصادي يعد أحد أدوات التغيير الذي حصل في هذا المجتمع في السنوات الاخيرة.
وقال لطفي إن هذا العام يعد عاما مفصليا لجهة انجاز اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال رؤية واضحة تستند الى ما تم تحقيقه في الخطة الخمسية العاشرة مؤكدا اهمية مبدأ التشاركية الذي تبنته الحكومة لتحقيق متطلبات التنمية الكبيرة ومتابعة عملية الاصلاح في سورية في المجالات الاقتصادية والنقدية والاستثمارية التي تهدف الى الانتقال من اقتصاد تخطيط شامل الى اقتصاد سوق يعتمد على العرض والطلب ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم في هذا المجال.
وذكر لطفي أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في اصدار التشريعات اللازمة لانشاء مؤسسات جديدة واصلاح القائم منها بهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تنعكس بشكل ايجابي على الفئات الفقيرة في المجتمع مع الاستمرار بعملية الاصلاح بهدف الاندماج مع الاقتصاد العالمي مؤكدا أهمية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانشاء مشروعات كبيرة تسهم في تنمية الاقتصاد السوري وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالشكل الامثل.
واستعرض المشاركون في الورشة أهم العوامل المؤثرة والجاذبة والسلبية وعوامل النجاح في تطبيق مشاريع التشاركية عبر حل مشكلة محدودية الميزانية في القطاع العام وتحقيق فائدة كبيرة تنعكس على تطوير الاقتصاد المحلي ونقل المخاطرة في المشروع للشريك من القطاع الخاص وتقليل التكلفة النهائية للمشروع وإيجاد حل متكامل للبنية التحتية للقطاع العام في مجال الخدمات.
وبينوا أن من أهم العوامل السلبية في تطبيق مشاريع التشاركية هي نقص الخبرات والكفاءات اللازمة وغموض أهداف القطاع الحكومي ومعايير التقييم الحكومية والتأخر المطول بسبب المداولات والاجراءات الروتينية والتكلفة الأعلى للمستخدم المباشر لخدمات المشروع موضحين ان القليل فقط من المشاريع وصل لمرحلة العقد فيما ان بعضها توقف قبل مرحلة العقد.
وحدد المشاركون العوامل اللازمة لنجاح مشاريع التشاركية عبر توفير وكالة في القطاع العام منظمة بشكل جيد وملتزمة ووجود مشاركة بالمخاطرة وتوزيع للمخاطرة بشكل ملائم وتدخل الدولة من خلال تقديم الضمانة ووجود اتحاد مالي خاص قوي وجيد وهيكلية قانونية مساعدة وداعمة اضافة الى الدعم الاجتماعي والسوق المالية القائمة.
