مناقشة الآثار السلبية للإجهاض غير الآمن على الأم وآليات تطوير قانون الإجهاض العلاجي الآمن في سورية

ناقشت الورشة التي أقامتها اليوم جمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع فرع دمشق لنقابة المحامين الآثار السلبية للإجهاض غير الآمن على الأم وآليات تطوير قانون الإجهاض العلاجي الآمن في سورية وأهمية تعزيز وعي المجتمع وصانعي القرار والجماعات المعنية ذات العلاقة حول مش
وتحدث الدكتور محمد أنور الفرا رئيس اللجنة الطبية في الجمعية عن أنواع الإجهاض والحالات التي تلجأ فيها النساء للإجهاض والأخطار التي قد تتعرض له المرأة من جراء الإجهاض غير الآمن وخاصة مع عدم ضمان توفر الشروط الصحية والإمكانيات الفنية والإسعافية.

من جانبها أوضحت الدكتورة بثينة خليل مستشارة المكتب الإقليمي للجمعية أن الإجهاض غير الآمن هو الذي يتم بواسطة شخص غير مدرب وباستعمال طرق غير معتمدة طبيا وتحت ظروف صحية غير آمنة لافتة إلى عدد من العوامل التي تؤءدي إلي إجهاض غير امن كحدوث حمل غير مرغوب فيه أو غير مخطط له والفقر والجهل بأضرار الإجهاض غير الآمن.

وتحدثت خليل عن المشروع الإقليمي للحد من الإجهاض غير الآمن الذي بدأ به الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في عام 2009 بهدف تعزيز قدرات 6 جمعيات في موريتانيا والمغرب و فلسطين والسودان وسورية وتونس للقيام بالأنشطة ذات الصلة بالإجهاض الآمن كتقديم الخدمات عالية الجودة للحد من حدوثه و معالجة أو إحالة المضاعفات الناجمة عنه لمستوي أعلى من العناية للحد من وفيات الأمهات وأخيرا الحصول على الإجهاض العلاجي الآمن القانوني.

وتحدث كل من رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين جهاد اللحام والقاضية المستشارة سحر عكاش ممثلة وزارة العدل وزياد موصلي ممثل وزارة الأوقاف عن الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض من الناحية الشرعية والقانونية.

وتقوم جمعية تنظيم الأسرة وهي جمعية أهلية تأسست عام 1974 بأنشطة هدفها الوصول لتوفير الأمومة الآمنة و المشورة قبل الزواج وتحديد سن الزواج و العناية بالأم الحامل وإنقاص معدل وفيات الأمهات الحوامل و إنقاص معدل وفيات الأجنة والولدان والوقاية من الأمراض المنتقلة بالجنس و الحد من انتشار المخدرات والإيدز والكشف المبكر عن الأورام الخبيثة عند المرأة والعناية بالأمهات والنساء عامةً عقب سن الحكمة والحد من الإجهاضات الجنائية للحمول غير المرغوب بها .