لبناء وازدهار الوطن .. الرجل المناسب في مكان المناسب

لن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب إلا إذا كان خلفه مجتمع محاسب أما إذا تعود المجتمع على التجاهل والتغاضي والتملق والتحلق والمداراة والمجاراة فليس ثمة آمل في الصلاح والإصلاح.
لابد من شجب الأخطاء ونقد الأشياء وإيصال الصوت القوي من كافة أطراف المجتمع إلى القيادات احتجاجا على عدم وجود الكفاءات وعلى انعدام الخطط والموازنات .
أن وجود الشخص‏ غير المناسب لا يمكن أن يستمر لو في مشروع خاص وصغير. أما في القطاع العام لمختلف مناحيه يكون تأثير الأشخاص القياديين أكثر أهمية لأن الصلاحيات المعطاة لهم كبيرة وواسعة، إننا نعاني من الأجواء والاعتبارات التي تسيطر على عمليات التعيين في المراكز القيادية الإدارية ومراكز الإنتاج المهمة، فقد تجد مثلاً في شركة القطاع العام الكبيرة مديراً مالياً يحمل الإجازة في الجغرافيا كما قد تجد مديراً تجارياً في شركة يحمل‏… شهادة الهندسة في الديكور، كما قد تجد رئيساً لا حد البلديات لا يحمل شهادة‏ علمية عالية أو متوسطة، كما قد تجد مديراً لا يحمل المؤهلات اللازمة لإشغال هذا‏ المركز الهام، إننا لا نريد التشهير بأحد لكن لكل ماذكر لاتزال بقايا أسماء‏ معروفة وهي جزء من عملية خلل كبيرة تعيق تحقيق عملية الإصلاح والتطوير وتحقيق‏ خطط التنمية المراد انجازها .
ونذكر هنا حادثة مشهورة فقد حدث في المجر أيام‏ وجود المنظومة الاشتراكية ،
اعتقل جاسوس أمريكي كان يعمل في قيادة القطاع‏ .. العام وقد كانت كل مهمته المنوطة به هي أن يقوم بتعيين كل شخص في غير مكانه‏ المناسب بغية تخريب اقتصاد تلك الدولة والاستقرار فيها، إن الذي تسللوا إلى‏ قيادات القطاع العام والمراكز الإدارية الهامة في الدولة عبر قنوات الوساطة‏ والقرابة والمحسوبية في غفلة من الزمن لايمكن أن يستمروا في مواقعهم لأن نظرة‏ جدية إلى واقع الإدارات والمؤسسات والشركات في الدولة لابد أن تصدر الحكم‏ عليهم بأنهم غير جديرين بتلك المناصب والمواقع مهما كان حجم من يقف خلفهم وهذا‏ أمر لا نشك مطلقاً في أنه سيحصل لأننا نبني مجتمعا عادلاً وا قتصاداً متطوراً‏ دولة للمؤسسات.‏

ولأنه لا يمكن أن تنجح عملية الإصلاح الشاملة التي نعيشها إذا لم نطبق تلك‏ الشعارات ونحترمها في كل مؤسساتنا وإداراتنا إننا نناشد كل الشرفاء في وطننا‏ الحبيب الوقوف خلف مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس بشار الأسد‏ والاستمرار في هذا النهج ومتاعبه عمليات التطهير القائمة بغية إعادة التوازن‏ المطلوبة المترافقة باطلاع إداري يقوم على أسس علمية بحيث لا يعين ولا يبقي في‏ المراكز القيادية إلا من تثبت جدارته العلمية وقدرته على إملاء مثل هذه المراكز‏ وإبقاء شبح البيروقراطية الرهيب الذي تسلل إلى الكثير من المواقع الإدارية‏ فأصبحت تلك الإدارات بفعل المتسللين إليها عاجزة عن مواكبة عملية التطور‏ والتقدم والإصلاح في قطرنا .‏
وهنا يحضرني في هذا المقام قول الرئيس الخالد حافظ الأسد حول ذلك » سلطوا‏ الضوء الكاشف على مواطن الخطأ وعلى مواقع المخطئين إن الموقع أو المركز‏ مسؤولية وليس امتيازاً ومن يفهم الأمر غير ذلك يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة‏ وأن يحاسب الحساب العسير الذي يستحقه إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب‏ وفقا لمعايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة وتحمل المسؤولية بعيداً عن أية‏
اعتبارات شخصية أو عشائرية أو أية محسوبية هو المقدمة الضرورية واللازمة لا‏ نجاح واستمرار مسيرة الإصلاح والتطوير التي نعيشها ونطمح بانجاز أهدافها‏ وغاياتها‏ .
إن تطبيق قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب لا تشمل فقط المناصب العليا القيادية في المنظمات بل أنها تتوافق مع كل مستويات الوظائف الموجودة ، فإن تنظيم هيكل الوظائف يعتمد على وجود مواصفات فنية أومهارية أوعلمية لكل مستوى من هذه الوظائف تعتمد بالأساس على نوع المورد البشري المؤهل لشغل المسؤولية في كل واحدة من هذه الوظائف.
فالوظائف التي تعتمد على القوة العضلية دون الحاجة للقوة الذهنية توضع شروط قبول العاملين فيها إعتماداً على هذا المبدأ دون الحاجة إلى أختيار عاملين حاصلين على شهادات أكاديمية أو علمية .
والوظائف التي تعتمد على القوة الذهنية والجانب الفكري والعقلي توضع الشروط فيها لقبول العاملين الذين حصلوا على شهادات علمية أو أكاديمية ويفضل كذلك من لديه خبرة في العمل لمدة معينة في منظمات أخرى سابقة ، وإن هذه الوظائف تحتاج فعلاً إلى من يناسبها وله المقدرة العالية بالتصرف العقلاني فيها وذلك لأن معظم القرارات المهمة والتي تمس واقع عريض من أهداف المنظمة يتم اتخاذها من قبل أصحاب هذه الوظائف ، فكلما كبر حجم ومستوى المسؤولية والوظيفة كلما زادت متطلبات الدقة والمسؤولية في اختيار الرجل المناسب لها ويزداد معه متطلب حصوله على الامتيازات والخبرات والمهارات القيادية .
الإدارة و المنصب سفينة ضخمة فيها الموظفين و المراجعين والمال و التخطيط و التنفيذ ، لا بد من أن يديرها ربان ماهر يدرك ما يعمل . وللقبطان الماهر خصائص ومميزات إدارية لا يعوض عنها شيء آخر أو تميز آخر كما أنها تخصص وملكة لا يغني عنها تخصص آخر أو ملكات مختلفة ،

إذ بمكاننا أن نتحدث اليوم عن التغيرات الايجابية التي تحصل في البحث عن الرجل المناسب ووضعه في المكان المناسب، كما حدث في الأيام الماضية في بعض مجالس المدن والبلديات والبلدان في المحافظات، وكانت محافظة حمص هي السباقة في التغير والتعديل نحو الأفضل في الاختيار الأشخاص المميزين في نشاطهم واختصاصهم وعملهم المتواصل في تحقيق الخدمات للمواطن نحو الأفضل والسعي للبناء والازدهار لتلك المناطق .