الرئيس الأسد يبدأ وعقيلته زيارة إلى تونس يومي 12 و13 الشهر الحالي

يقوم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة عقيلته بزيارة رسمية إلى جمهورية تونس يومي 12 و13 من الشهر الجاري تلبية لدعوة من السيد الرئيس زين العابدين بن علي رئيس جمهورية تونس والسيدة عقيلته يجري خلالها مباحثات حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين
لعربية والدولية.
يشار إلى أن الرئيس الأسد أجرى خلال المشاركة في القمة العربية في سرت الليبية أواخر آذار الماضي مباحثات مع الرئيس بن علي تم التأكيد خلالها على أهمية إرساء تعاون عربي فاعل وقوي يلبي طموحات الشعب العربي. وكان الرئيس التونسي تسلم في الثامن عشر من شباط الماضي رسالة من الرئيس الأسد حول الأوضاع على الساحة العربية وسبل العمل من أجل استعادة التضامن العربي لبناء موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الراهنة. وعقدت اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة اجتماعات دورتها الحادية عشرة في شهر أيار الماضي وتم خلالها توقيع ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية والصناعية والتعليم العالي وتنمية الصادرات.
السفير التونسي: زيارة الرئيس الأسد إلى تونس نقطة انطلاق لمرحلة تعاون متكاملة بين سورية وتونس في المجالات كافة وصف السفير التونسي بدمشق محمد عويتي الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأسد إلى تونس بأنها محطة تتجسد فيها العلاقات الأخوية التاريخية والعريقة والمتميزة بين البلدين ونقطة انطلاق لمرحلة تعاون متكاملة ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة. وقال عويتي لوكالة سانا: إن التعاون السوري التونسي لا حدود له ما دامت الإرادة السياسية موجودة وزيارة الرئيس الأسد تجسد هذا الواقع وتأتي تتويجا للتواصل بين كبار المسؤولين مؤكدا دعم بلاده لسورية باستعادة كامل الجولان السوري المحتل. وأضاف عويتي أن سورية وتونس لديهما اهتمامات مشتركة في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية جوهر اهتمام الأمة العربية وتفعيل العمل العربي المشترك الذي يتم على أرضية اقتراح الرئيس الأسد حول تجميد الخلافات العربية أو تحييدها والتوافق على آليات تجاوز الخلافات وإدارتها بما لا يتعارض مع تحقيق الطموحات الإستراتيجية للدول العربية
ولفت السفير التونسي إلى التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين إزاء مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية وإلى اهتمامهما بدفع التعاون العربي بعد الأزمة المالية العالمية التي أكدت أن العمل العربي المشترك لم يعد خيارا بقدر ما أصبح ضرورة. وأعرب عن أمله أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة والتي رأى أنها مازالت دون الطموحات قائلا إن البلدين مرتبطان بأكثر من 150 اتفاقية وضعت الإطار القانوني للتعاون وعلى القطاع الخاص أن يتحرك من خلالها لزيادة التعاون والتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات التي تتسع للعديد من مجالات التعاون المثمر وخاصة في صناعة قطع غيار السيارات وزيت الزيتون. وأشار السفير التونسي إلى اهتمام البلدين بتفعيل العمل العربي في مجال الاقتصاد والاستثمار والتحرك لوضع توصيات قمة الكويت الاقتصادية موضع التنفيذ بما يحقق المصالح والطموحات العربية الاقتصادية. وكان لزيارة الرئيس الأسد إلى تونس في شهر نيسان عام 2001 ومشاركته في القمة العربية التي عقدت فيها عام 2004 ومشاركة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في قمة دمشق عام 2008 أكبر الأثر في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية في المجالات كافة. ويحكم العلاقات بين البلدين إطار قانوني غني تم انجاز معظمه خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية في مجالات التجارة والنقل والزراعة والجمارك والصناعة والاستثمار والإسكان والتعمير والمصارف والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والصحة والإعلام والإذاعة والتلفزيون والاتصالات ومجال النهوض بالمرأة والطفولة والرياضة والشباب والتربية والنفط والغاز والكهرباء والبيئة والسياحة والعدل والأوقاف. واسهم عقد اللجنة العليا المشتركة بشكل دوري في تصاعد التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والمعارض والأسواق الدولية وتبادل المنتجات والسلع الوطنية. وتم خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الحادية عشرة التي عقدت في شهر أيار الماضي بتونس توقيع ست وثائق هي برنامج عمل تنفيذي بين مركز النهوض بالصادرات بتونس وهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية لعامي 2010-2011 وبروتوكول تعاون بين مرفأ طرطوس وميناء صفاقس وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2010-2012 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاق إطاري بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي التونسي واتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية إضافة إلى محضر اجتماع اللجنة. وتضمن المحضر ما تم الاتفاق عليه في المجالات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما بين المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحرة والمعارض والأسواق الدولية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وبين رجال الأعمال وفي المجالات المصرفية والضريبية والجمركية والصناعة والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والزراعية والنقل البري والجوي والبحري.
وأكد الجانبان على إقامة شراكات صناعية واستثمارية وإنشاء خط بحري بين المرافئ السورية والتونسية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ورفدها باتفاقيات جديدة تسهم في إرساء الإطار القانوني الناظم للعلاقات السورية التونسية في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية والثقافية والعلمية إضافة إلى التعاون في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والتقانة. كما أكدا على تكامل اقتصادي البلدين ومنتجاتهما الزراعية والصناعية وتطوير منظومة النقل وآلية التعاملات المصرفية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني والتطلع لبناء شراكات مشتركة للمنتجات المتماثلة بقصد الترويج لها وتصديرها إلى الأسواق الخارجية ولاسيما منتجات زيت الزيتون والأسمدة والمنسوجات وصناعة الألبسة. والأهم في هذه الدورة للجنة هو وضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها وجدول زمني لتنظيم اللقاءات بين مسؤولي البلدين لترجمة ما تم الاتفاق عليه حرصا على دفع مسيرة التعاون المشترك. وكانت اللجنة قد وقعت في دورتها العاشرة التي عقدت في شهر أيار عام 2009 بدمشق 13 اتفاقية ووثيقة ومذكرة تفاهم في المجالات الضريبية والزراعية والصناعية والإعلامية والاتصالية والثقافية والصحية والمنافسة والتعاون في النهوض بالاستثمار الخارجي وتبادل الخبرات في مجال التشغيل والتدريب والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبريد والتأهيل والتدريب للعاملين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لشؤون البيئة وحماية البيئة. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي أكثر من 682ر37 مليون دولار مقابل 290ر25 مليون دولار عام 2008 ووصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى نحو 15 مليون دولار لا يقدم مؤشرا حقيقيا عن الإمكانيات المتوافرة لدى الجانبين ولابد من الاستفادة من هذه الإمكانيات بصورة أفضل للوصول إلى تبادل تجاري أكبر حيث يأمل الجانبان زيادة حجم هذا التبادل من خلال التحديث المنتظم للاتفاقيات الثنائية وإثرائها بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين المشتركة. ويعمل المعنيون في البلدين على متابعة انجاز عدد من الوثائق أهمها البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين المناطق الحرة السورية والفضاءات الاقتصادية التونسية عام 2004 والاتفاق المشترك بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 2001 واتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي وبرنامج تنفيذي في المجال التربوي. وتتركز أهم قطاعات التعاون بين سورية وتونس حاليا في مجال التجارة ولاسيما منتجات الفوسفات سواء على مستوى ثنائي أو تسويقها إلى دول أخرى والاستثمار والنقل بأشكاله المختلفة ولاسيما النقل البحري والسياحة والمصارف والجمارك والصناعة والإسكان والتعمير. وتنفيذا للاتفاقيات الثنائية أقيمت في دمشق ورشة عمل للمكاتب السياحية السورية التونسية بهدف وضع آليات لتشجيع السياحة البينية وتنشيط التعاون والتنسيق السياحي بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون في التنشيط والترويج السياحي والتأهيل والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار السياحي ووضع برامج مشتركة لجذب السياح. كما بحث وفد تجاري تونسي مع أعضاء غرفة تجارة دمشق مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل إقامة مشاريع مشتركة في الصناعات الهندسية والمعدنية وتعزيز التوازن في مجال التجارة وصناعة البرمجيات والاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في البلدين لإقامة مشاريع في مختلف القطاعات. وتم عقد اجتماعات اللجنة الجمركية في تونس خلال الشهر الماضي نوقشت فيها المسائل المتعلقة بمراقبة القيود الجمركية والمنشأ وضبط الآليات العملية لتبادل المعلومات بين إدارتي الجمارك في البلدين والاتفاق على خطة لتفعيل التعاون الجمركي. ويشهد الحضور الفكري والثقافي والفني في كل من سورية وتونس تناميا متزايدا ويشكل سمة بارزة في علاقات الشعبين الشقيقين المعروف عنهما ارتباطهما بالثقافة والفكر.