يطبق 18 الجاري.. أوساط السوق تترقب قرار وضع اسم المستورد على العبوات
تحتل المنتجات الغذائية المستوردة حيزاً كبيراً في الأسواق المحلية وتكاثرت في الآونة الأخيرة على نحو بات من الضرورة مراقبتها من التزوير والتقليد ما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً إلى إصدار القرار رقم 970 والذي يصبح ساري المفعول في 18 من الشهر الجاري وال
وقال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل إن وضع اسم المستورد على العبوات الغذائية المستوردة اجراء ايجابي يحفظ السلعة المستوردة والمستهلك من التلاعب والغش والتهريب ويحمي سمعة المستورد أيضاً إلى جانب تحميله مسؤولية سلامة وصحة المنتجات التي يستوردها.
وأضاف الأصيل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن إجراءات صارمة ستتخذ بحق كل مستورد لايضع اسمه على كل علبة غذائية مستوردة حيث ستطبق عليه عقوبات وفقاً لقوانين الجمارك وحماية المستهلك من مصادرة وغرامة مالية وعقوبات أخرى.
في حين اعرب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها سمير الجاجة وهي جمعية أهلية عن تأييده للقرار وقال إن وضع اسم المستورد على المنتجات الغذائية المستوردة وتحميله كامل المسؤولية عن سلامة المنتج هو حماية لصحة المستهلك ولاسيما الأطفال وكذلك حماية للاقتصاد الوطني من عمليات التهريب ودخول البضائع بشكل غير قانوني وما لذلك من انعكاسات سلبية على الاسوق والمنتجات الوطنية.
واضاف الجاجة أن الجمعية شكلت لجاناً للإشراف على الاسواق خلال شهر رمضان للمساعدة في توعية المستهلكين ومراقبة المنتجات وضبط الاسعار وصلاحية الاستهلاك خاصة للمنتجات الغذائية. من جهته اعتبر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق المستورد محمد حلاق أن قرار وضع اسم المستورد على المنتجات الغذائية المستوردة اجراء يخفف من مرونة الاستيراد والتجارة موضحاً أن الأمر يعود لأسباب فنية تتعلق بصعوبة وضع الاسم على العبوات المعدنية مثل السردين والسمنة خلافا للعبوات المصنوعة من الكرتون.
وأكد حلاق أهمية التشاركية بين الغرفة والوزارة عند اتخاذ أي قرار لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الاطراف كافة.
واعتبر المستشار الاقتصادي في اتحاد العمال الدكتور عماد المصبح أن وضع اسم المستورد على عبوات المواد الغذائية المستوردة هو عملية تنظيمية مرتبطة بتحسين شروط حماية المستهلك بحيث تلقى على عاتق المستورد مسؤولية طرح المنتج في السوق مبينا انه بسريان القرار اصبحت هناك امكانية ان تحاسب الجهات المعنية المستوردين الذين يخلون بالشروط الفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بالسلعة ذاتها.
ورأت رشيدة أن المنتجات الغذائية المستوردة كثرت في الاسواق في الاونة الأخيرة ما يطرح تساؤلات حول مدى جودتها وصلاحيتها وسلامة استهلاكها على الصحة وأن وضع اسم المستورد عليها يعطي نوعا من الثقة بها ويحفز على شرائها.
فيما قال وليد إنه من الضرورة وضع اسم المستورد على المنتجات الغذائية لان في ذلك ضمانا للمستهلك بالحصول على منتجات سليمة وصحية محمية من اي عملية غش او تلاعب مؤكداً أهمية ذكر مواصفات المنتج ومدة الصلاحية والسعر بشكل واضح الى جانب اسم المستورد.
وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية اجراءات ترخيص الاستيراد وفقا لمنظمة التجارة العالمية تؤكد ضرورة تحقيق البساطة والشفافية والإقناع حيث تطلب الاتفاقية من الدول ضرورة نشر المعلومات اللازمة لمجتمع التجار حول كيفية وأسباب منح تراخيص الاستيراد من ذكر للمواصفات وبلد المنشأ وعبارة معد للتصدير على أن يراعي الطرف المستورد الشروط ذاتها مع ذكر اسم المستورد عليها بهدف تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب 149 دولة عضوا فيها تستحوذ على أكثر من 89 بالمئة من حجم التجارة العالمية.
كما تضمن المنظمة للمستهلك والمنتج امكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام كذلك بخدمات إنتاجها وليضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة امامهم الى جانب ازالة اي عوائق تحول دون تحقيق ذلك.
