الاقتصاد السوري في عشر سنوات.. نمو متزايد وتوسع في التشاركية وانفتاح على الاقتصاد العالمي.. ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 5ر5% وازدياد مساهمة القطاع الخاص بنسبة 5ر65% وتضاعف الموازنة العامة إلى 754 مليار ليرة

استندت الإستراتيجية الوطنية في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية إلى قراءة دقيقة للحاجات والضرورات والاولويات وسلسلة من التشريعات وسياسات اصلاح النظم
الاقتصادية والمالية والادارية والانفتاح على الخارج والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتحقيق شراكات استراتيجية مع دول الجوار.

وحقق الاقتصاد الوطني نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من ظروف الجفاف التي مرت على سورية وتأثير الأزمة المالية العالمية حيث ارتفع معدل النمو السنوي إلى 5ر5 بالمئة عام 2009 وازدادت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 5ر65 بالمئة وتضاعفت الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 وارتفعت الودائع المصرفية وحجم التسليفات المصرفية إضافة إلى ازدياد حجم الصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الكبرى المتوزعة في جميع أنحاء سورية.

بالتوازي مع ذلك استمر إصدار التشريعات لاستكمال البيئة القانونية المتوافقة مع التطورات الاقتصادية التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية ترافق ذلك مع معطيات كثيرة في واقع سورية الاقتصادي من اعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي والسماح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كل ذلك لمواكبة التغييرات في الاقتصاد العالمي.

ووصل عدد المصارف في سورية الى 18 مصرفاً عاملاً في القطاعين العام والخاص و13 شركة تأمين و22 مكتباً وشركة صرافة اضافة الى مؤسستين للتمويل الصغير ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري وبالتالي وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والضامنة للجدوى الاقتصادية والريعية الربحية.

ووضع الحراك الاقتصادي خلال الفترة الماضية سورية في مراتب الدول الناهضة بالمنطقة التي تشكل موقعا مهما للاستثمار عززه خلق بيئة تشريعية شفافة ومحفزة ومنافسة تصب في جانب توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة بعد صدور قانوني الاستثمار 8 و15 وإحداث هيئة الاستثمار السورية ووضعها الخارطة الاستثمارية لسورية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة واستمارة موحدة للاستثمار إلى جانب تنظيم مؤتمرات وملتقيات الاستثمار بهدف اكتشاف الفرص في مختلف المحافظات سورية في المناطق الشمالية والشرقية والمنطقة الجنوبية والساحلية ولجميع أنواع الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي والعقاري وقد بلغ عدد المشاريع التي شملتها هيئة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي 232 مشروعاً وبتكلفة تقديرية اجمالية 26ر46 مليار ليرة سورية.

وقطعت سورية أشواطا في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج اقتصادية وسياسات تنموية واضحة منذ اعلانها من خلال الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على اقتصاديات العالم وتعزيز القدرة على المنافسة وتحرير التجارة الخارجية وتطوير الأنظمة والتشريعات المشجعة والمحفزة على الاستثمار مع الحفاظ على السياسة التنموية اجتماعية الطابع والعمل على تغيير الفكر التنظيمي لمؤسسات القطاع العام وتنويع سلتها الاقتصادية وتطويرها بما يحقق توازنا أكبر في التنمية الإقليمية ويضمن استفادة مختلف القطاعات من استثمارات القطاع الخاص. ‏

وساهم الانفتاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد السوري وتنويع موارده وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التنمية وتوفير مناخ استثماري وبيئة مغرية ومحفزة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو في الناتج والقيمة المضافة والعمالة.

ان التطورات الاقتصادية الإيجابية وتحسن مناخ الاستثمار في سورية وزيادة حجمه في القطاعين العام والخاص خلال العقد المنصرم مهد لها صدور العديد من القوانين التي ترسخ بيئة الاستثمار الإيجابي وكان التوجه إلى تنشيط الاقتصاد السياحي من خلال مشاريع وهيكليات جديدة والاستثمار في فنادق الإقامة والشقق الفندقية وفنادق التدريب واحداث كليات للسياحة اذ تشكل السياحة في سورية ما نسبته 11 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.

كما حظي القطاع الزراعي بالاهتمام والأولوية حيث كان هدفا رئيسيا في الخطط والبرامج التنموية انطلاقا من أهمية هذا القطاع الحيوي في تأمين الغذاء وتوفير المواد الاولية للصناعات التحويلية والغذائية ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية عبر اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها دعم المنتجات الزراعية وإقامة السدود المائية واستصلاح الأراضي الزراعية لزيادة المساحات المروية واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج الزراعي والتحول للري الحديث واحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010 والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني رغم التحديات التي واجهت هذا القطاع نظرا لموجات الجفاف التي عاشتها سورية خلال السنوات الماضية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت قيمة هذا الناتج من 1343 مليار ليرة عام 2008 إلى 1422 مليار ليرة عام 2009 إضافة إلى التأسيس لتوازن اقتصادي كلي مقبول وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3 بالمئة والتضخم إلى أقل من 3 بالمئة وعجز الميزان التجاري إلى أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما نما القطاع الصناعي التحويلي أكثر من 14 في المئة سنوياً.

ومع بذل الجهود لدفع اصلاح الاقتصاد ووضع آلية لتحقيق نمو مستدام كان الهاجس تحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية لرفع مستوى معيشة المواطنين حيث شهدت الاعوام الماضية ما بين 2000 و2008 زيادات على الرواتب تجاوزت نسبتها المئة في المئة.

وكان التكامل بين كافة الجهود المبذولة لتطوير العمل التنموي بالشراكة بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والمجتمع الأهلي وتعميق التنمية الانسانية والاقتصادية من ابرز سمات هذه المرحلة وجاء انعقاد المؤتمر الدولي الاول للتنمية في سورية بداية العام تأكيدا على الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع الاهلي في عملية التنمية من خلال تأسيس مؤسسات تعليمية عالية المستوى وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحققت سورية خطوات ملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي خلال السنوات الأربع الماضية وتعمل على تحقيق نمو محاب للفقراء ولعدالة توزيع الدخل وللعدالة الاجتماعية ويضمن فرص عمل مستدامة ودخلا كريما للمواطنين وشعوراً بالاطمئنان للمستقبل مع السعي إلى إنجاز عملية الإصلاح المؤسساتي وشمل جميع المواطنين بالحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة نوعاً وكماً.

وتشكل تجربة المدن الصناعية بعد مضي خمس سنوات على انشائها في عدرا بدمشق والشيخ نجار بحلب وحسياء في حمص والمدينة الصناعية في دير الزور تجربة مهمة في استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال ووصل عدد المعامل قيد البناء والإنتاج في هذه المدن الى 4000 منشأة وبحجم استثمار قدره 290 مليار ليرة وتشغل حوالي 80 ألف عامل وتم اقرار دعم احتياجات المدن الثلاث الشيخ نجار عدرا دير الزور بمبلغ قدره 6ر7 مليارات ليرة كقروض من تآلف البنوك السورية.

ويتكامل عمل المدن الصناعية مع عمل المناطق الحرة كاحدى الأدوات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والمساهمة في زيادة حجم الناتج الإجمالي ومكافحة البطالة وتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءات الصناعات الوطنية.

ومن ابرز القوانين والتشريعات الصادرة قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 والتمويل العقاري وقانون الكهر والمصارف بتملك الأجنبي 60 بالمئة وقانون الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي رقم 25 الذي بدأ العمل به في 1-1-2004 وصدور تشريعات ضريبية خفضت الحد الأعلى للضريبة من حوالي 63 بالمئة إلى 28 بالمئة فقط إضافة إلى إلغاء العديد من الضرائب والرسوم مثل ضريبة الآلات.. رسم التركات.. ضريبة المواشي.. رسم الاغتراب وغيرها كما تم تخفيض الرسوم الجمركية من معدلات كانت تصل إلى 255 بالمئة إلى أعلى رسم حاليا وهو 60 بالمئة وأحدثت دوائر لكبار دافعي الضرائب وأقسام للمتوسطين وتسهيلات مختلفة في آلية تقدير وجباية الضرائب والرسوم.

كما انتقلت سورية من الاعتماد الكبير على النفط والمواد الأولية في صادراتها وتمويل إنفاقها العام وإلى الاعتماد على صادرات سلعية ذات قيمة مضافة أعلى وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي إلى 5ر65 بالمئة عام 2009 مع استمرار ضبط عجز الموازنة والدين العام ضمن حدود منخفضة الأمر الذي يؤكد مصداقية صوابية الخطوات المتخذة والإصلاحات المنفذة.

واتخذت سورية عددا من الاجراءات للمضي قدما في عملية تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود ما اعطى الاقتصاد الوطني منافع عدة وسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على المنتجات السورية وتوسيع عمل المصانع السورية واستقطابها لايد عاملة وزيادة انتاجيتها وحصولها على قطع اجنبي اضافي وفي هذا الاطار وقعت سورية اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ومن هنا جاء الاهتمام بمجالس رجال الاعمال واطلاقها مع مختلف الدول لأهميتها في إقامة أفضل العلاقات بين سورية والدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة من خلال الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق عمل وأسواق جديدة والتكامل الاقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة فوضعت الإطارات التشريعية المناسبة وقدمت التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال بهدف تنمية الاقتصاد الوطني كل ذلك كخطوة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لسورية نحو تكامل أكبر مع محيطها الاقليمي العربي والدول المجاورة.

ومن موقع سورية في قلب العالم واستعادة لدورها التاريخي في طريق الحرير يجري العمل على ان تكون ممرا استراتيجيا لحركة التجارة العالمية ومرتكزا لإقامة استثمارات مشتركة مع دول الجوار في مجالات عديدة كالطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والمعلوماتية والاتصالات بما يمكنها من لعب دورها الإقليمي كقطب للنمو وجسر لمرور الطاقة والبضائع والخدمات بين دول المنطقة.

وحققت سورية في الفترة الماضية القريبة تطورا لافتا في علاقاتها مع جوارها الاقليمي وتشكل ايران وتركيا مثالا لتقديم هذا الشكل من أشكال العمل السريع على المستوى الإقليمي حيث تم تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى مع تركيا ومجلس تعاون استراتيجي رباعي بين سورية وتركيا والاردن ولبنان واهمية هذه المجالس في تطوير واقامة الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بما تشكله من فضاء اقتصادي مفتوح ونواة لاقامة تكتلات اقتصادية بين دول المنطقة العربية والصديقة تعود بالفائدة على شعوب هذه الدول.

وتتطلع سورية عبر رؤية مستقبلية استراتيجية بعيدة المدى إلى ربط البحار الاربعة المتوسط والخليج وقزوين والاسود بما يشكل فضاء رحبا للشراكات الاستراتيجية وتوسيع التعاون باتجاه دول آسيا في جو آمن ينعم بالاستقرار والازدهار على الشعوب الواقعة على شواطىء وما بين هذه البحار.

واخيرا كان البعد الاقتصادي احد الاهداف الرئيسية لزيارة السيد الرئيس بشار الاسد إلى أمريكا الجنوبية من خلال فتح آفاق لمرحلة جديدة في هذه العلاقات ووضع تصورات لاتفاقيات عملية تحقق خطوات ملموسة في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع هذه الدول حيث أكد قادة هذه الدول ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والانتقال من الاتفاقيات إلى تحقيق انجازات على الارض في العلاقات الاقتصادية مع سورية.