اتحاد التعاون السكني يناقش تأمين الأراضي للجمعيات وتسهيل التمويل والتراخيص وزيادة مدة القروض لـ25 سنة
ناقش مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني الأول للعام 2010 أمس خلال مؤتمره الذي عقد تحت عنوان “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” تقارير مكتبه التنفيذي إضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعماله وذلك فى المركز الثقافى بكفرسوسة.
وتركزت مطالب أعضاء المجلس على ضرورة تأمين الاراضي لمشاريع الجمعيات التعاونية بالسعر الادنى وتخديمها بالمرافق العامة وتسهيل إجراءات منح التراخيص الخاصة بها والتوسع في المخططات التنظيمية للمدن .
ودعوا إلى زيادة الرقابة الإدارية على عمل الجمعيات ومتابعة مواضيع التعهدات وأعمال الإنجاز واختيار المتعهدين الأكفياء ومشاركة مندوب عن الاتحاد في المحافظة بالبعثات التفتيشية التي تحقق في عمل الجمعيات السكنية والاصطيافية وتوحيد الجهات الرقابية لمنع الازدواجية والارباكات التي تتعرض لها هذه الجمعيات إضافة إلى العمل على إحداث هيئة للتعاون وتحديد اختصاصاتها بما يكفل الإشراف على جمع القطاعات التعاونية.
وطالب المؤتمرون بدعم الجمعيات التعاونية السكنية ماديا لتطوير وتشجيع العمل التعاوني وتمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في اللجان التي تدرس موضوعات ذات صلة بالسكن وزيادة مدة القروض لتصل الى 20 و 25 سنة وإعادة النظر بفوائدها والعمل على إحداث جزر جديدة في ضاحية قدسيا الى جانب جزر السكن الشبابي ومعاملة القطاع السكني مثل القطاع العام في مسألة ملكية الأراضي.
ولفتوا إلى ضرورة السماح للجمعيات بمباشرة الاعمال في ضاحية الأندلس السكنية ومعالجة مسألة تخصيص بعض المقاسم في ضاحيةالأسد والسماح للجمعيات في تقسيم عقاراتها بما ينسجم مع الأنظمة النافذة ومن ثم توزيعها على الأعضاء بما يحقق العدالة والمساواة .
وأكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي على تكامل عمل الوزارة والجهات العامة المعنية مع اتحاد التعاون السكني في تلبية خطط الحكومة الاسكانية مشيرا إلى أن التعاون السكني يشكل منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي جزءا اساسيا من مكونات الخطط الخمسية للحكومة في هذا المجال.
وأشار الوزير غلاونجي إلى أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تشرف على الانتهاء تم تأسيس 1100 جمعية وانضمام 300 الف عضو جديد و تخصيص 110 آلاف مسكن والبدء بإقامة 185 الف مسكن تعاوني جديد اضافة الى انجاز وتسليم العجز في الخطة الخمسية السابقة واقرار القانون 17 الناظم لعمل الاتحاد التعاوني السكني.
كما لفت إلى تنامي حجم الإقراض العقاري للجمعيات السكنية خلال الخطة الخمسية العاشرة الذي وصل إلى 5ر2 مليار ليرة مقابل أقل من 4ر1 مليار في الخطة السابقة بزيادة اكثر من 60 بالمئة معتبرا ان هذه الارقام تثبت نجاح هذا القطاع في تأمين السكن.
وبين غلاونجي الحرص على تطوير العمل التعاوني وتحليل واقعه الراهن للانطلاق بخطوات جدية تكفل له الاستمرار في تقديم خدماته مشيرا الى انه لا يشكل منافسا لأي قطاع يعمل في المجال الإسكاني حيث تنحصر المنافسة في تقديم الخدمة الأفضل.
وقال وزير الإسكان والتعمير: إن وزارتي الإسكان والتعمير والادارة المحلية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة يعدون خطة لتأمين أراض موازية للخطة الإسكانية المقررة للحكومة بما يكفل تحقيق هذه الخطة دون اي عقبات مبينا ان حاجة التعاون السكني من الاراضي سيتم اخذها بالاعتبار لزيادة مساهمته فيها.
وأوضح الوزير غلاونجي ان خطة تنظيم قطاع الاسكان تشمل تنظيم مكاتب الوساطة العقارية وتعديل قانون مهنة المهندسين بما يسمح بتاسيس مكاتب وشركات هندسية كبرى تساعد في تطوير العمليات العقارية والارتقاء بمهنة الهندسة وتنظيم جديد لمهنة المقاولين وتصنيفهم واعادة صياغة للقانونين 14 و 17 إضافة إلى المنظومة الضريبية على العقارات بالتعاون مع وزارة المالية.
ونوه بالدور الذي تلعبه مؤسسة الاسكان في تأمين السكن الملائم لذوي الدخل المحدود مبينا ان تعديل القانون الخاص بها يمكنها من المساهمة بشكل أكبر في خطط الاسكان.
بدوره أكد وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن الخطة الخمسية القادمة تؤسس لمرحلة جديدة في الاستثمار والتطوير العقاري تفتح آفاقا نعول عليها في هذا المجال مشيرا إلى رغبة اكثر من 30 شركة كبرى في العمل في السوق السورية كمطورين عقاريين.
وأوضح الوزير الحجة ان الحكومة تدعم القطاع التعاوني وفق التزاماته بتأمين السكن الشعبي لذوي الدخل المحدود مبينا ان الوزارة لا توقف عمل أي جمعية حصلت على تراخيص.
ولفت وزير الادارة المحلية إلى العمل على اعداد عدة قوانين ستصدر خلال اشهر تتعلق بتنظيم قطاع السكن لافتا الى ضرورة تطبيق قانون الاعمار 14 على كل المجمعات السكانية التي تؤمن لها المرافق الاساسية والبنى التحتية والالتزام باكمال الاكساء الخارجي بنسبة 100 بالمئة والداخلي بنسبة 80 بالمئة .
وقال: إن الوزارة تعمل على الاسراع في انجاز المخططات التنظيمية التي تتطلب التوسع فيها والاسراع في دراسة الاراضي في كل المحافظات مضيفا ان التخطيط الاقليمي الذي يراعي مسألة تأمين الخدمات والمرافق العامة للمشاريع الاسكانية يشكل الناظم لمنح الجمعيات الاراضي خارج المخططات التنظيمية.
وبين أن وزارة الإدارة المحلية تدرس تحديد الرسوم البلدية اللازمة للترخيص بطريقة تعتمد موقع الوحدة الادارية والعقار فيها وصفة العقار لمعالجة التباين في هذه الرسوم بين مختلف البلديات اضافة الى دراسة اعتماد اسم المتنازل الاخير للتسجيل في المصالح العقارية لتخفيف الرسوم على المكتتبين. ودعا وزير الادارة المحلية الى وضع ر ؤية مستقبلية لعمل الاتحاد يأخذ في الاعتبار التطور السريع الذي تشهده سورية في مجالات الإسكان والبناء و الاستثمار في كل مجالاته.
واقترح زياد سكري رئيس الاتحاد تأمين الأراضي للجمعيات وفق نظام العقود يتيح للاتحادات تأمين الاراضي للجمعيات السكنية في المحافظات بالشراء المباشر من القطاع الخاص ويعامل الاتحاد فيها معاملة المطور العقاري.
وقال سكري إن الاتحاد يقف ضد الاتجار في السكن التعاوني الذي وجد أصلا لتأمين حاجة ذوي الدخل المحدود مبينا ان نحو 750 الف عضو تعاوني بانتظار تامين الاراضي لاشادة مساكن لهم. بدوره قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو إن القروض التي يقدمها المصرف للتعاون السكني تحقق اقل معدل فائدة ضمن برامج القروض المعتمدة فيه في اطار عمله لتشجيع العمل التعاوني مشيرا إلى أن المصرف على استعداد لتذليل العقبات التي تعترض عمل فروع الاتحاد في كل المحافظات.
وبين ديبو استعداد المصرف لفتح حسابات منفردة لكل مشروع من مشاريع الجمعيات السكنية شريطة ان يتم استيفاء المترتبات عن أحد هذه المشاريع من الحسابات الاخرى في حال عدم تلبية ملاءة الحساب لقيمة المستحقات.
فيما قال مدير المؤسسة العامة للاسكان المهندس إياس الدايري إن المؤسسة تعمل وفق حاجة الجهات العامة وأصحاب الأراضي المستملكة والجمعيات التعاونية السكانية في تخصيص المقاسم ضمن عملية يحددها القانون لافتا الى ان عملية تخصيص الجمعيات بالمقاسم تتم بعد اتمام الدراسات التخطيطية والمخططات التنظيمية.
وأضاف: إن التعاون السكني يشكل جزءا من الخطة الإسكانية العامة للحكومة مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من تخفيض بعض الرسوم عند تعديل ضابطة البناء التي تتيح مساحات اضافية بزيادة عدد الأمتار المربعة المخصصة في المقاسم في حال استفادة مكتتبين جدد منها.
مناقشة آلية تفعيل الخطة الخمسية القادمة في مجال الإسكان
كما ناقش مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال الإسكان.
وتهدف الخطة إلى إحداث مجلس أعلى للإسكان يضم كل الوزارات المعنية ويتمتع بصلاحيات واسعة ويصدر عنه كل ما يتعلق بالسكن والإسكان من قرارات وتعزيز مساهمة قطاع التعاون السكني بمعالجة مناطق السكن العشوائي من خلال إحداث جمعيات خاصة بمناطق المخالفات وإسكان شاغلي المخالفات مع التعاونيين.
كما تعمل الخطة على تطوير البيئة القانونية بتوحيد التشريعات المتعلقة بالإسكان بتشريع موحد بدلا من قوانين متعددة لنفس الغاية والتأكيد على تطبيق قانون 17 لعام 2007 الناظم لعمل الاتحاد وخاصة في موضوع تأمين الأراضي إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وتطبيق الرقابة التعاونية لحماية التعاونيين من الاستغلال.
وتطرق البحث إلى أهمية حل المشاكل العالقة مع المصرف العقاري ودعم جهود الوحدات الإدارية لأعداد المخططات التنظيمية وتوفير الأراضي لإشادة الضواحي والمساكن السكنية ووضع السياسة العامة للإسكان بالتنسيق مع التخطيط الإقليمي وتأهيل وتدريب العناصر العاملة لدى جهات القطاع التعاوني السكني.
وأوصى المؤتمرون في ختام أعمال المجلس بدعم الجمعيات التعاونية السكنية ماديا لتطوير وتشجيع العمل التعاوني وتمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في اللجان التي تدرس موضوعات ذات صلة بالسكن وإحداث هيئة للتعاون وتحديد اختصاصاتها بما يكفل الإشراف على جميع القطاعات التعاونية وتبسيط إجراءات الحصول على القروض.
وأكدوا ضرورة إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتأهيل القائم منها داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة سواء من أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية والبلديات وضرورة تأمين مقاسم للأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للسكن التعاوني.
وطالب أعضاء المجلس برصد المبالغ اللازمة لاستملاك الأراضي في الموازنة العامة والخاصة بالوحدات الإدارية والبلديات وتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بجزء من الأراضي التي يتم استملاكها لصالح المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات والوحدات الإدارية.
ودعت التوصيات إلى معالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاع التعاون السكني وعدم جواز استملاك الأراضي المخصصة أو المملوكة للجمعيات التعاونية السكنية وتمكين الجمعيات من مباشرة أعمالها وإحداث مصرف تعاوني والعمل على تخفيض نفقات التعاون السكني وإلغاء عمولة الارتباط وأجور الكشف.
وأكدت التوصيات التزام المصارف بأحكام قوانين الضرائب والرسوم وخاصة ما يتعلق برسم الطابع ورسم التأمين والاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من الكلفة سواء من جراء مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وفقا لنظام العقود ومتابعة إنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدات والقرى.
وأشارت التوصيات إلى أهمية اعتماد الوثائق الصادرة عن الوحدات الإدارية والبلديات المتعلقة بتحديد كميات مواد البناء المقننة واللازمة لمرحلتي الهيكل والاكساء والسماح للجمعيات بالاستيراد المباشر لهذه المواد في حال عدم كفاية هذه المواد في كل المحافظة وتجديد أو تمديد كافة رخص أبنية الجمعيات التعاونية السكنية لحين الانتهاء من إشادة الهيكل دون رسوم إضافية.
