9مليارات ليرة الناتج الإجمالي لمؤسسات وشركات النقل
تركز الاجتماع التقييمي لوزارة النقل أمس حول مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية والإنتاجية في قطاعات النقل البري والجوي والبحري خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما تناول الاجتماع عرضاً للمذكرة المقدمة من مديرية الإحصاء والتخطيط التي بينت أن الناتج الإجمالي للمؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي في الوزارة وصل خلال الفترة المذكورة إلى 191ر9 مليارات ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 09ر0 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.
وبين الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن نسب التنفيذ تراوحت في الجهات التابعة للوزارة بين 17ر87 بالمئة في الشركة العامة للتوكيلات الملاحية و51ر72 بالمئة في الشركة العامة للطرق والجسور و56ر5 بالمئة في الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وأن نسبة تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية بلغت 42ر43 بالمئة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري اوضح الوزير بدر انه وبالرغم من انخفاض حركة البضائع عبر المرافئ السورية نتيجة الأزمة المالية العالمية فقد وصل إجمالي الحركة الملاحية في مرفأ اللاذقية الى 235ر4 ملايين طن وهو اقل بمقدار 36ر5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الفائت في حين بلغ إجمالي الحركة الملاحية في مرفأ طرطوس 317ر6 ملايين طن أي بنسبة أقل بـ 73ر3 بالمئة مشيراً إلى أن أهم النتائج التي تحققت في هذا القطاع في النصف الأول تدشين السفينة فينيقيا التي تبلغ حمولتها 19000 طن وافتتاح خط نقل الركاب بين مرفأي طرطوس وفينيسيا والذي أتاح للصادرات السورية الوصول إلى قلب اوروبا.
وبالنسبة لقطاع النقل بالخطوط الحديدية أشار وزير النقل إلى أن عدد الركاب المنقولين على شبكة الخطوط الحديدية السورية وصل إلى 780ر1 مليون راكب وهو ما يقارب ما تم نقله في نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغت كمية البضائع المنقولة على متن القطارات 461ر4 ملايين طن.
وفي قطاع النقل الجوي والمطارات أشار وزير النقل إلى أن أهم ما تحقق في هذا القطاع شراء طائرتي ا تي ار من قبل فرنسا وزيادة عدد الركاب القادمين والمغادرين والمارين عبر المطارات السورية أي بنسبة زيادة قدرها 14 بالمئة حيث وصل العدد الإجمالي لهم إلى 270039ر2 مليون راكب مقارنة مع 989744ر1 مليون راكب العام الفائت.
وحول قطاع النقل الطرقي بين الوزير بدر انه بعد أن تم تدشين ثلاث عقد طرقية هي القلمون التبادلية وضاحية قدسيا وعقد السلمية مشيراً أيضاً إلى أنه فيما يخص السلامة المرورية حصل تناقص بعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 10 بالمئة من خلال التشدد بتطبيق قانون السير الجديد وتكثيف حملات التوعية المرورية وتنفيذ أعمال الصيانة لتحسين شبكة الطرق المركزية وتزويدها بالشاخصات والطلاء وكاسرات الابهار إضافة إلى أنه تم تعديل نظام النقاط لبعض المخالفات المرورية وزيادة الرصيد في الشهادة من 16 الى 24 نقطة.
