نصر الله: نرفض اتهام أي فرد من حزب الله باغتيال الحريري

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، رفضه اتهام أي أفراد من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، ووصف قرار الاتهام الذي من المتوقع أن تعلنه لجنة التحقيق الدولية قريباً، بأنه “تم اتخاذه مسبقاً”، كما تحدث عن مرور
لبنان بما وصفه بـ”مرحلة حساسة ودقيقة للغاية.”

وكشف نصر الله أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أبلغه قبل زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن، بأن لجنة التحقيق، التي يرأسها القاضي الكندي، دانيال بلمار، قد تصدر قراراً يتهم أفراداً من حزب الله، مشيراً إلى أنه جرى الحديث على اعتبار هؤلاء الأفراد “غير منضبطين”، وأن يعلن الحريري، من جانبه، أن الحزب ليس له علاقة باغتيال والده.

وأكد نصر الله، في مؤتمر صحفي طارئ عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء الخميس، أن “كل المعطيات التي توافرت لدى حزب الله، حتى قبل استدعاء شبابنا للتحقيق، تشير إلى أن هناك قرار ظني (اتهام) قد كُتب، ولكن تأجل إعلانه بسبب التوقيت السياسي، وليس بسبب المضمون، لأن المضمون كُتب منذ وقت طويل.”

وقال الأمين العام للحزب: “نرفض رفضاً قاطعاً الإشارة إلى حتى نصف فرد من حزب الله”، معتبراً أن “هناك مشروع جديد يستهدف المقاومة بشكل مباشر، ومن خلال استغلال قضية محقة وعادلة وعاطفية، يُجمع عليها اللبنانيون، وهي قضية اغتيال الحريري.”

وتابع في هذا الصدد: “لقد استُخدمت المحكمة لاستهداف سوريا، ثم لاستهداف حلفاء سوريا في لبنان، والآن المطلوب هو استهداف المقاومة، بما يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة”، مشيراً إلى أن البعض بدأ يتحدث عن “سيناريوهات الوضع اللبناني ما بعد صدور القرار الظني”، متضمناً اتهامات لأفراد من حزب الله.

واعتبر نصر الله أن هناك نتيجتين لقرار الاتهام، في حالة صدوره بهذه الكيفية، أولهما وصفه بأنه “إيجابي”، ويتعلق بأن القرار “لن أحداً من الإخوة السوريين، أو الضباط الأربعة، أو أحد من حلفاء سوريا في لبنان”، أما النتيجة “السلبية”، فتتعلق بأن “الاتهام سيوجه إلى أفراد من حزب الله، ويُقال إنهم عناصر غير منضبطة.”

وخصص نصر الله كلمته في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، والذي نقلته قناة “المنار” التابعة لحزب الله، عن النتيجة الأولى، وذكر أنه سيتحدث عن النتيجة الثانية خلال مؤتمر صحفي سيعقده في وقت لاحق، دون أن يحدد موعداً لذلك، وقال إنه يتطلب مزيداً من البحث والتدقيق.

ووجه الأمين العام للحزب الشيعي انتقادات حادة لقادة قوى “14 آذار”، معتبراً أنهم تسرعوا في اتهامهم لسوريا، ولوزراء بحكومة رئيس الوزراء السابق عمر كرامي، ولضباط كبار في أجهزة الأمن الوطني والمخابرات والحرس الجمهوري، داعياً إياهم إلى مراجعة سياساتهم، التي اعتبر أنها “قادت لبنان إلى الهاوية”، على مدار السنوات الأربعة الماضية.

وقال نصر الله: “لا أطلب “اعتذاراً من أحد”، ولكنه تساءل قائلاً: “ما هي الضمانة لأن لا تأخذوا البلد إلى متاهة جديدة لخمس أو عشر أو عشرين عاماً قادمة؟”، كما شدد على قوله: “كل يوم كنا على حافة حرب أهلية”، متهماً فريق “14 آذار” بممارسة “تحريض طائفي ومذهبي غير مسبوق في تاريخ لبنان”، بالإضافة إلى “تحريض دولي وعربي ضد سوريا، مما أدى إلى عزل سوريا لسنوات.”

واختتم نصر الله كلمته بمطالبة الحكومة اللبنانية بـ”رفع أثار الظلم” عمن أُصيبوا بالضرر نتيجة شهادات عدد من “شهود الزور”، الذين وصفهم بأنهم كانوا أداة في يد البعض لتضليل التحقيق، وإعادة الضباط والقضاة الذين تمت إقالتهم إلى مناصبهم ولو لعام واحد، لرد الاعتبار لهم.

يُذكر أن الحريري تعرّض للاغتيال في مرحلة ظهر فيها تباين سياسي بينه وبين دمشق، التي كانت تحتفظ بتواجد عسكري في لبناني، ما دفع الكثير من القوى إلى اتهامها بالوقوف خلف مقتله.

وتبع اغتيال الحريري تحركات شعبية أدت إلى خروج الجيش السوري وتشكيل محكمة دولية لمحاسبة المتورطين في العملية، وقد سبق لسوريا أن أعلنت بأنها “غير معنية بالمحكمة”، ولن تسلم أياً من مواطنيها، في حال طلب إليها ذلك.

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد عرضت تقريراً في مايو/ أيار 2009، تحدثت فيه أن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، توصّلت إلى “دلائل جديدة ومفاجئة تشير إلى تورّط حزب الله في عملية الاغتيال”، واستدعى الأمر آنذاك رداً من الأمين العام للحزب، الذي اتهم المجلة بالتآمر مع إسرائيل والغرب.

يُشار إلى أن حزب الله والقوى المقربة منه، ضمن ما يعرف بتحالف “8 آذار”، يتمثل في مجلس الوزراء اللبناني حالياً، وذلك بعد تشكيل حكومة “وحدة وطنية” بعد انتخابات العام الماضي، التي أدت إلى فوز قوى الأكثرية المعروفة باسم “تحالف 14 آذار”، ويرأس الحكومة سعد الدين الحريري، نجل الرئيس الراحل.