الإدارة المحلية تناقش المشاريع المقترحة للخطة الخمسية الــ11.. ارتفاع الانفاق على التعليم 100% والصحة 240% والحماية الاجتماعية 800 %
ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية أمس خطة الوزارة المقترحة للخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال أبنية التعليم والصحة والنفايات الصلبة والسكن العشوائي والمناطق الصناعية.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن تأمين الكوادر العاملة في المشافي والمراكز الصحية من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة مؤكداً ضرورة تقديم دراسة جدوى للمشاريع بشكل متكامل وتجنب وجود أبنية صحية دون كوادر طبية.
وأضاف الدردري في الاجتماع الذي ضم الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والمحافظين أن تطبيق المناهج التربوية الجديدة يحمل أهمية استراتيجية كبيرة خلال الخطة الخمسية الـ 11 موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في مجالي التعليم والصحة.
وقال الوزير الحجة إن الوزارة أعدت ملفات تنفيذية للخطة الخمسية القادمة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بعد أن أظهرت المقارنات فروقاً بين المحافظات والمناطق إضافة إلى الانتهاء من الدوام النصفي خلال الأعوام الثلاثة القادمة ورفع مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإنشاء 25 منطقة صناعية جديدة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن برنامج السكن العشوائي الذي أعدته الوزارة بعد الاطلاع على تجارب عديدة لدول عربية ومجاورة سيعرض على مجلس الوزراء قريباً مبيناً أن الحل سيتضمن تهذيب العشوائيات وتأمين بنى تحتية كاملة لها وأنه لن يعتمد إزالة المخالفات إلا إذا كانت المنطقة لا تتمتع بالبنية الفيزيائية التي تؤهلها للبقاء.
وأشار الوزير الحجة إلى أن المناطق الصناعية التي تعتزم الوزارة إنشاءها سيخصص جزء منها لمشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة تجنباً لانتقال العمالة بعيداً عن سكنها بشكل يومي أو نقل المعامل الصغيرة إلى المدن الصناعية التي ستقتصر على الصناعات الإستراتيجية مبيناً أن الرقم المطلوب لمشاريع النفايات الصلبة يقدر بـ 22 ملياراً وأن احتياجات المحافظات لآليات النفايات الصلبة تقدر بـ 2ر1 مليار ليرة.
بدوره قال رئيس هيئة تخطيط الدولة إن استمرارية الإصلاح الاقتصادي في سورية تتطلب استكمال أساسيات الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات وبين المناطق ضمن المحافظات وتجنب تركز النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق الكبيرة الأمر الذي يستدعي إعطاء المناطق المحلية دورا أكبر في الإدارة وحصة أكبر من الاستثمارات.
وأضاف لطفي أن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يزيد الإنفاق الاستثماري الحكومي فيها عن 2 تريليون ليرة سورية تسعى لتحقيق أهداف بعيدة المدى ويتم إعدادها بالتشاور مع جميع مكونات المجتمع وتتضمن سياسات تساعد على خلق بيئة تمكينية ليقوم القطاعين الخاص والأهلي بدورهما في الاستثمار والتنمية.
وأشار مدير هيئة التخطيط إلى أن معدل النمو المتوقع من الخمسية الـ 11 يزيد بحوالي 6 بالمئة عن الخمسية الـ 10 الأمر الذي يسهم برفع مستوى المعيشة ويحقق العدالة في توزيع الدخل وخلق فرص عمل وتثبيت المواطن مكان عيشه وتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ما يتطلب خلق المناخ الاستثماري الجاذب والحد من الهجرة من المنطقة الشرقية ومنحها وضعاً خاصاً.
ولفت لطفي إلى أن الخطة القادمة ستركز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية التي تمس حياة الفقراء وتحقق الزيادة المنشودة في الدخل والصادرات وتخلق فرص عمل دائمة موضحا أنها تركز على الميزات النسبية للمحافظات والمناطق في جذب الاستثمارات في الاتجاه المحدد فيما كانت الخطة الخمسية الـ 10 تركز على الاقتصاد الكلي السوري.
وذكر لطفي أن 30 بالمئة من الإنفاق الاستثماري الحكومي في الخمسية الـ 11 ستنفق على التنمية البشرية وسيرتفع الإنفاق على التعليم والثقافة بنسبة 100 بالمئة عن الخطة السابقة والصحة بنسبة 240 بالمئة والحماية الاجتماعية بنسبة 800 بالمئة.
وقال لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية إن الخطة التي أعدتها الوزارة للانتهاء من مشكلة الدوام النصفي والتي تقدر تكلفتها بـ 5ر91 مليار ليرة ستمكن وزارة التربية من تنفيذ خطتها لتطبيق المناهج الجديدة التي تحتاج إلى دوام يومي يزيد عن الدوام الحالي بساعتين أو أكثر خلال العام الدراسي 2013-2014.
وبين خريطة أن معدل النمو في عدد الطلاب يقدر بـ 45ر2 بالمئة وأن بعض المحافظات سيتم الانتهاء من الدوام النصفي بها خلال العامين القادمين مشيرا الى أن تأمين الأراضي أبرز المشاكل التي تقف في وجه حل هذه المشكلة.
وذكر صادق أبو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية أن الخطة الخمسية الـ 11 تهدف الى تخفيض عدد السكان المستفيدين من السرير في المشافي إلى 723 في 2015 بعد ان كان 912 في 2010 وخفض معدل التفاوت بين المحافظات من حيث عدد المستفيدين.
