الجامعة اللبنانية تمنح صالح الراشد درجة الدكتوراه في العلوم السياسية

منحت الجامعة اللبنانية- المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية درجة الدكتوراه في العلوم السياسية للسيد صالح الراشد بتقدير جيد جدا بعد دفاعه عن أطروحته المعنونة :
 
(اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بعد إعـــلان برشلونة1995– 2005) بتاريخ 22/7/2010 في بيروت، وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة: الدكتور غسـان العـزّي مشرفاً، وعضوية كل من: الدكتور رامز عمار والدكتورة هنا الصوفي، والدكتورة ماري الحايك، والدكتور طوني ميشيل عيسى. 

وقد حضر المناقشة حشد كبير من المهتمين والسياسيين اللبنانيين يتقدمهم الدكتور علي العبد الله وزير الشباب والرياضة، والنائب قاسم هاشم، وعدنان خداج عضو القيادة القطرية اللبنانية ، وحسن قبلان رئيس مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل، وعميدة معهد الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية الدكتورة ليلى سعادة، والدكتور بول رئيس جامعة هايكزيان في بيروت، ومستشار وزير الرياضة والشباب المحامي يوسف جابر، والقسيس هاروت بون سلميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في العالم، وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة في دمشق.

ويشار إلى أن الدكتور صالح الراشد يشغل منصب رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سورية.

ملخص عن الرسالة :

المقدمة

لقد تسـارعت المتغيرات الدوليـة في العقود الأخيرة من القرن العشـرين وحملت معها ـ فيمـا حملت ـ أحـداثاً وتحـولات وتطورات أدت إلى نشوء تنظيمات إقليميـة ودوليـة، وتحالفات إسـتراتيجية وشـراكات سـياسية واقتصـادية؛ ولعل أبـرزها في المنطقة اتفاقيات الشراكة العربية ـ الأوروبية.

وعلى مدار التاريخ تفاعلت الحضارات المتوسطية في المنطقتين العربيـة والأوروبيـة، ولكن بقـدر ما يبتعد التاريخ في الزمن ويغيب في الذاكرة، بقدر ما تكون الجغرافيـا حاضرة بقوة تقرب بين ضفتي المتوسـط وتطرح فرصاً لصيـاغة علاقات جديـدة اكتملت ـ أو كادت ـ لتشكل الشـراكات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ولأن العلاقات العربية ـ الأوروبية قديمة قدم المتوسـط، الذي كان ومازال صـلة الوصل بينهما، فإن تاريخ سياسـات الدول الأوروبية في المنطقة أحد أهم مصـادر سـياساتها المعاصرة، والحوض المتوسـطي أحـد أهم مراكـز التبـادلات التجارية، والثقافية، والحضارية الأكثر نشاطاً؛ بسـبب وضعـه الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وآسـيا وإفريقية وحتى نهـاية الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا مركزاً للسياسـات الدولية؛ حيث فرضت أولوية مشكلاتها على المشكلات غير الأوروبيـة، وازداد اهتمامها بالمنطقة العربية رغم أن هذه الأخيرة لم تخرج من دائرة الاهتمام الأوروبي على مدار التاريخ.

وقد دفعت المتغيرات الدوليـة الاتحاد الأوروبي للتكيّف المسـتمر معها؛ بإيجاد سياسـات ملائمـة وفق الأولويات الأوروبية، وإعادة هيكلة وتقييم مختلف النشـاطات، وهذا يترافق بشـكل طبيعي مع الإصلاحات الشاملة والواسعة في الميادين كافة. وفي سـياق ذلك أتى تعزيز وتعميق الاتصال بالشــركاء الدوليين، ودمـج الأبعاد الاقتصادية والتجارية والسياسـية والأمنيـة، والاهتمام بسـياسات الأطراف الدولية الأخرى، مما يمـكن من الاعتمـاد على علاقات إقليمية ودولية، وفي هذا الإطار جاءت اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية.

إنَّ دراسة علمية لاتفاقيات الشراكة الأوروبية مع الأقطار العربية، تبين درجة التعقيد والتشـابك بالإضافة إلى شـمولية المفاوضات لجوانب متشعبة ومتعددة، قد عكست كل الآراء الأوروبية والعربية للرؤية القائلة بأن الشراكة الأوروبية المتوسطية، إنَّما تعكس حقيقة تاريخية قائمة على فلسفة التعاون بين الحضارات المطلة على حوض المتوسط.

ومن ناحية أخرى فإن التعـاون الأوروبي ـ العـربي في إطـار المشروع الأوروبي المتوسـطي يتأثر تأثراً واضحاً بتجاذب القوى المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي. فالدول الأوروبية المتوسطية تدفع نحو مزيد من الدور السـياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، تجاه المنطقة المتوسـطية، ولاسـيما العربية منها، بينما تدفع بريطانيا بأولوية الدور الأطلسي في الوقت الذي تهب فيه الرياح الألمـانية لجهة الشرق الأوروبي. وهذا ما يفسر أهم دوافع المبادرة الفرنسية بطرحها مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.

أهمية الدراسة

تكمن أهميـة هذه الدراسـة انطلاقاً من جانبين: علمي وعملي , فالأهمية العلمية تكمن في افتقار المكتبة العربية إلى جهد أكاديمي، يجيب عن الأسئلة العميقة الكامنة وراء سياسات الاتحاد الأوروبي، في المنطقة العربية، في الفترة الزمنية موضع البحث.

أما الأهمية العملية فإنَّها تنبع من عدة اعتبارات، أبرزها دور الاتحاد الأوروبي المـتزايد والمتنامي سـياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على المستوى الدولي والإقليمي، إذْ إنه أضحى لاعباً فاعلاً في العلاقات الدولية. وفي الوقت ذاته، فإن الأقطار العربية هي في أمسّ الحاجة لشريك آخر مع الولايات المتحدة يكون أكثر تفهماً لقضاياها، وأكثر حرصاً على تحقيق السـلام المنشـود في المنطقة، إضافة إلى دور الاتحاد الاقتصادي، والاجتماعي.

إشكالية الدراسة

تطمح الدراسة إلى أن تجيب عن الأسئلة التالية :

1- هل جاءت اتفاقيات الشـراكة ثمرةً للمسيرة التاريخية للعلاقات العربية الأوروبية ، أو أنها وليدة طموح يسـمح في خلق فضاء أوروبي يكون بعيـداً عن المصالح العربية ؟
2- ما هي حـدود وأبعاد الدور الأوروبي المتنـامي في المنطقـة العربيـة ؟
3- ما هي دوافع وأهداف الأطراف الموقعة على اتفاقيات الشراكة الأوروبية العربية في إطار مسيرة وبنية ومضمون الاتفاقيات ؟
1- ما هي آفاق الشراكات الأوروبية ـ العربية؟ وما هي احتمالات تطورها، في ضوء السياسـات الأوروبية، في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة؟

النطاق الزمني للدراسة

تمتـد الفترة الزمنية للأطروحة من عام 1995 حتى عام 2005، ويعود اختيـار الباحث لعـام 1995، بدايةً لفترة الدراسـة، لأن العام المذكور شـهد انعقاد مؤتمر برشـلونة، الذي أطلق مسـيرة الشـراكة الأوروبيـة المتوسـطية، بمشـاركة الاتحاد الأوروبي، وثمان دول عربيـة. وتنتهي الدراسـة عام 2005 بمناسبة مرور عقد من الزمن على مسيرة برشلونة.

منهجية البحث

إن دراسـة العلاقات الدوليـة يسـتلزم اسـتخدام المناهج المختلفـة القادرة على إعطاء الباحث إمـكانية التحليل التنبّؤ، بالاعتماد على دراسـة الظاهرة تاريخياً، وتحليلها، ومـحاولة استشراف مسـارات تطورها , كما أن موضوع العلاقات العربية الأوروبية يثير مشـكلات منهجية ونظرية متعددة.

وقد حاول الباحث أن يعتمد منهجاً نظرياً تحليلياً ، وأن يسـتعين في دراسـته بالسياق التاريخي لتطور العلاقات العربية الأوروبيـة، والمقارنة بين مواقف دول الاتحاد الأوروبي ، ومواقف الأقطار العربيـة، مستخدماً المنهج المقارن , بالإضافة إلى أنه اعتمـد في الدرجة الأولى على منهج تحليل النظـم .

محتوى الدراسة

تقع هذه الدراسة في مقدمة، وأربعة فصول ، وخاتمة

حيث تناول الباحث في الفصل الأول : تطور العلاقات العربية الأوروبية ضمن السياق التاريخي وماهية التحولات الجيوسياسية للسياسات الأوروبية في المنطقـة العربيـة، ثم انتقل إلى الحديث عن الحـوار العربي – الأوروبـي من بداياتـه عام 1973 مروراً بأهم المواقف الدوليـة تجاهـه والعقبات التي واجهته.

ثم حـاول الباحث أن يقيّم هذا الحـوار عبر التركيـز في أن للعـرب والأوروبيين نقاط التقاء عميقة للمصالح المشـتركة يجب أن تصب في مسألة تطوير التعاون للوصول إلى أفضل النتائج لكلا الطرفين .

ثم انتقل الباحث إلى عرض للسـياسات الأوروبية من القضايا العربيـة قبيل انطلاق مؤتمر برشلونة، وتتصدر القضية الفلسـطينية هذه القضايا.

بالإضافة إلى المواقف الأوروبيـة من حرب الخليج والأزمة العراقيـة التي نشـبت بعـد غزو العــراق للكويت بالإضافـة إلى المواقف الأوروبيـة من مسـار الديمقراطية في الدول العربية، وحقوق الإنسان والأصولية الإسلامية والمتطلبات الأمنية لتأمين الحريات في بعض الدول العربية.

وقد خلص الباحث في هـذا الفصل إلى أن التـداخل العربي الأوروبي واسـع وشــامل وهذا يعود للقرب الجغرافي بين الطرفيـن، وهذا ما دفـع الأوروبيين إلى التدخل في الكثير من القضايا العربية الداخلية.

ثم انتقـل الباحث في الفصـل الثاني إلى عرض مفصل لسـياسـات الاتحـاد الأوروبي في المنطقة العربية وأبعادها الإستراتيجية .

حيث تم تناول نشأة الاتحاد الأوروبي وتطوره بدءاً من إنشاء منظمـة التعاون الاقتصـادي وحتى تأسيـس الاتحاد الأوروبي مع ذكر مؤسسـات الاتحاد الأوروبي ومهامها وصلاحياتها وآلية صنع القرار فيها.

ثم انتقل الباحث إلى دراسة الدور السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات الدولية ، وهل ساهمت هذه المتغيرات في وضع الاتحاد الأوروبي إلى توجيه سياساته نحو تعزيز وتعميق الاتصال بالشركاء الدوليين وبشكل خاص جيرانه المتوسطيين .
وقد استعرض الباحث في نهاية هذا الفصل بشيء من التحليل مراحل الشـراكة الأورو _ متوسطية بدءاً من مؤتمر برشلونة عام 1995 مروراً بالمؤتمـرات اللاحقة له ودورها في عملية التنظيم المؤسسي للعلاقـة بين دول هذه الشـراكة والتي تتباين تبايناً واضحاً في مصالحها وطموحاتها.

وقد طرح الباحث مجموعـة من الاستنتاجات التي خلص إليها في نهاية الفصل ويأتي في مقدمتها بأن سياسـة الاتحاد الأوروبي كانت مبنية على اغتنام الفرص من خلال إقامة الشراكات مع الجيران المتوسطيين لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصاديـة إلا أن العرب بشكل عام قد سعوا إلى الحرص على دعم الجهود الراميـة لتطويـر العلاقات مع الطرف الأوروبي وذلك بغية تدعيم عملية الســلام وضبط الصراعــات الطائفيـة والإقليميـة بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات السياسية والأمنية في المنطقة العربية.

وفي الفصل الثالث حاول الباحث أن يرصد من خلال إطار منهجي كافة الاتفاقيات الأوروبيـة _ المتوسـطية كل اتفاقية على حده من خلال دراسة مضمون هذه الاتفاقيات وأهدافها وآثارها على الأقطار العربية والاتحاد الأوروبي بدءاً من تونس وهي أولى الدول العربية الموقعة على اتفاقيات الشراكة عام 1995 مروراً ببقية الدول العربية المتوسطية.

وقد تم البحث في اتفاقيات الشـراكة التي اجتمعت في إطار واحد ومسار مشترك ولكنها قد تباينت من حيث المضمون وذلك لانعكاس خصوصية كل بلد على حده.

كما أن أهداف هذه الاتفاقيات تتمحور حول عناوين رئيسة وقواسم مشتركة هي : 

1- الحوار السياسي .
2- تحرير متزايد لتجارة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
3- تدعيم التنمية الاجتماعية المتوازنة.
4- تشجيع التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وهذا يعني بأنها ليست مجرد اتفاقات اقتصادية بحتة ولكنها اتفاقيات شـاملة , وعلى الرغم من أن بدايات المسـار قد أثارت ردود فعل على الجانب الاقتصادي إلا أنها اتفاقيات شاملة استطاعت أن تتطال كل الأهداف المشتركة تحت العناوين السابقة مثل : الهجرة، الإرهاب، غسيل الأموال، المخدرات، البيئة، الديمقراطيـة ، الأسلحة النووية ..

وهـذه الاتفاقيات ليست بين طرفين متكافئين، وإنما هي سياسـة وضعتها دول الاتحاد الأوروبي في إطار سعيها لخلق بيئة أوروبيـة وفضـاء متوسـطي للاتحاد الأوروبي والطرف العربي ، إن صحت هذه التسمية، إنما هي أقطار عربية صغيرة لا تكاد ترى في الخريطة السياسية، توقع بلا شك ضمن شروط أوروبيـة ، ذلك لم يكن ممكنـاً في ظل الحوار العربي – الأوروبـي , وقد اسـتفاد الاتحـاد الأوروبي من ظروف التفكك العربي وسياسـات الهيمنة الأمريكية بعد عام 1990، وتغيير النظام الدولي، الأمر الذي وضع الأقطار العربيـة المتوسطية أمام خيارات صعبة . 

وقد حـاول الباحث أن يصنف اتفاقـات الشـراكة الأوروبيـة مع الـدول العربيـة المتوسـطية إلى ثلاثة مجموعات هي :

المجموعة الأولى : وتشـمل دول المغرب العربي( تونـس والمغرب والجزائـر) بالإضافة إلى الأردن وهي تشكل التيار الذي يغلب على ردود أفعاله تجاه الشراكة الأورو – متوسطية الجانب أو المنحى الايجابي ، التي تعد الدول السباقة في توقيع معاهـدات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي تمتلك حماسة واندفاعاً نحو هذه الاتفاقيات يتجاوز باقي الدول العربية الموقعة عليها، وهذه الاتفاقيات ليسـت بين طرفين متكافئين، وإنما هي سياسـة وضعتها دول الاتحـاد الجانب أو المنحى الايجابي، التي تعد الدول السـباقة في توقيع معاهـدات الشـراكة مع الاتحـاد الأوروبي، وهي تمتلك حماسة واندفاعاً نحو هذه الاتفاقيات يتجاوز باقي الـدول العربية الموقعة عليها، أما المجموعة الثانية : فهي على الطرف النقيض من التيار الأول، وهو التيار الذي يغلب على ردود أفعاله تجاه عملية برشـلونة الجانب السلبي، مثل سـورية ولبنان وفلسطين.

أما المجموعة الثالثة : من الدول العربية فتوازن بين الايجابيات والسلبيات، وهو تيار تتحمس له مصر , وتسـتند كل مجموعة من المجموعات الثلاثـة إلى مبررات ومعطيات تدفعهـا لاتخاذ هذه المواقف , وقد خلص الباحث إلى أن اتفاقيات الشـراكة برمتها تصب في المصلحـة الأوروبيـة ، وهـذا لا يعني أنه لا يوجد هنـاك مكاسـب للطـرف العـربي الموقـع على هذه الاتفاقيات لذلك يجب العمل على تنمية التعاون العربي لزيادة هذه المصالح للدول العربية مجتمعة.

وفي الفصـل الرابـع قام البـاحث بدراسـة آفـاق اتفاقيـات الشـراكة وأبعادهـا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على العلاقات العربية الأوروبية .

حيث طـرح مجموعـة من التسـاؤلات يأتي في مقدمتهـا: هل سـتحقق الدول الموقعة على اتفاقيات الشـراكة أهدافها بتحويل الحوض المتوسطي إلى منطقـة أمـن واستقرار أم سيسـتمر العجز الأوروبي بعـدم تلبيـة مطالب الدول الأعضـاء والتي ستؤدي إلى جمود وربما انهيار مسار برشلونة .

وهل بإمكان السياسات الاقتصادية والتجاريـة لدول المتوسـط أن تحقق حلم الازدهار الاقتصادي من خلال التنمية الشاملة أم أن الاتحاد الأوروبي سـيكتفي بتقديم المساعدات الاقتصادية والتجاريـة للدول العربيـة دون تحقيق التنمية الاقتصادية أو تضييق الفجوة التقنية التي تفصل جنوب البحر المتوسط عن شماله.

وهل سـتتحقق أهداف الشـراكة الاجتماعيـة الثقافية من خلال دعم الحـوار بين الحضارات وتعزيز عمليات التبادل والتعاون بين العداء للأجانب والتطرف والعنصريـة والهجرة غير الشرعية , وقد انتهى الباحث في هذا الفصل إلى دراسـة مشـروع الاتحاد من أجل المتوسـط الذي أطلقـه الرئيس الفرنسي سـاركوزي عام 2008 مبيناً أسـبابه والمواقف منـه وما هي أبرز اتجاهات هذا المشروع المستقبلية.

المقترحات والتوصيات

من المعروف أن شبكة العلاقات الكثيفة من المبادلات والتفاعلات والتداخلات بين الشعوب المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسـط تعتبر الأقدم بين شـعوب العالم لما شكلته هذه المنطقة بأهميتها الإستراتيجية كمحور أساسي لسياسـات الدول والحضارات والشـعوب على مر العصـور. وقد كانت المنطقة المتوسـطية ـ وما زالت ـ من أكثر المناطق الإستراتيجية في العالم ، مما جعلها بؤرة للتنافـس والنزاع الدولي على المصالح الحيويــة فيها. وقد تباينت المواقف والسياسـات والتصورات حول تسـوية الأزمات والنزاعات التي تعرضت لها المنطقة المتوسطية عموماً والعربية بشكل خاص.

وقد أدت خصوصيـة العلاقات بين طرفي المتوسـط إلى قيام الأوروبيين بطرح جملة من المشـروعات والرؤى التي من شأنها أن تعزز وتوطد العلاقات بين ضفتي المتوسـط. من هنا يمكننـا اعتبار عملية برشـلونةـ والتي تعتبـر أحد أشـكال أو صيغ هذه المشروعات ـ يمكن اعتبارها نسـقاً جديداً للتعاون بين الدول الأوروبيـة والمتوسطية، وذلك ضمن إطار ما يعرف بالنظام العالمي الجديد.

وبغض النظر عن الآراء المعارضة لعمليـة برشـلونة أو المؤيـدة لها ، فإن هذه الشراكة تعتبر حقيقة تاريخية وواقعاً تعيشه شعوب ودول المنطقة فهي لا تجســد فقط جانب التنسيق والتعاون، بل تعكس أيضاً جانب التنافـس والصراع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبين الدول المتقدمة والدول النامية التي تسعى للتطور واللحاق بسفينة التطور والازدهار والتقدم.

ويرى الباحث أن الشريك العربي، على الرغم من ضعفـه وتفتتـه وغياب الموقف العربي الموحد في المفاوضات إلا أنه لا يمكن إنكار أن المسـيرة الأوروبيـة لن تلقى النجاح المطلوب ما لم تأخذ المصالح العربية بعين الاعتبار. وإلاّ فما سـرّ هذا التعسرّ والبطء في تطور المسيرة الأوروبية؟ ويؤكد ذلك ما طرحه مشروع الاتحاد من أجل المتوسط من ضرورة إشراك للجامعـة العربيـة باعتبارها المظلة المعنويــة للبيت العربي. ومن ناحية أخرى فإن قوى الأمة العربيـة ليسـت قوى الأنظمـة العربيـة الرســمية فقط، وإنما محصلة لتفاعلات القوى الثقافية والاقتصادية والسـياسية التي لا يســتهان بها، والتي مازالت قادرة على عرقلـة أي مشروع لا يحقق الحد الأدنى من مصالحهـا على رغم أنها غير مؤهلة لقيادة مشروع نهضوي بديل.

وقد بقي سؤالاً منهجياً يطرح نفسه بقوة في بحثنا هذا وهو:

– ما هي آفاق الشراكات الأوروبيـة العربيـة وما هي احتمـالات تطورهـا في ضوء السياسات الأوروبية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة؟
– وللإجابة عن هذا التسـاؤل لا بد من معرفة أن الاتحـاد الأوروبي يزداد قوة في ظل التوسع الذي يطرأ عليه بشكل تدريجي ، كما أن مستوى الشراكة سيتأثر بمدى التطورات المنتظرة في جنوب المتوسط اقتصادياً واجتماعياً، ناهيك عن عنصر بالغ الأهميــة في مستقبل الشراكة وهو الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام في الشرق الأوسـط في ظل الهيمنة الأمريكية على العديد من الدول العربية .

وقد طرح الباحث مجموعة من النقاط التي يتوجب على العرب الالتزام بها لتطوير الشراكة الأوروبية – المتوسطية منها :

– ضرورة إقناع الأوروبيين بالتعامل مع العرب كسلة واحدة، والابتعـاد عن منهج التعامل معهم فرادى، لكن هذا لن يتم ما لم تقم البلدان العربيـة بخطوات جديدة نحو توحيد الصف العربي.

ـ العمل على تقليص بيروقراطية مؤسسـات الشراكة وبشكل خاص في القطاع الخاص بمؤسسات المجتمع المدني والذي يشكل عبئاً على الإدارات العربية ومحبطاً لها.

ـ القيام بخطوات جدية لفك الارتباط التعسفي الذي تفرضه مؤسسـات الاتحاد الأوروبي بين الشراكة والسياسات النيوليبرالية التي تؤدي إلى إحداث القلاقل في المجتمعات العربية وتثير بعض المظاهر السلبية من هجرة غير شرعية إلى فقدان الدولة ـ الوطنية لمصادر قوتها.

ـ السعي إلى إقناع الشـريك الأوروبي للعب دور أكبر في عملية السـلام في الشـرق الأوسط على أن يضمن للعرب السلام العادل والشامل والضغط على الطرف الإسرائيلي إزاء ترسانته النووية التي تهدد حاضر ومستقبل عملية السلام.

ـ ضرورة إقناع الشـريك الأوروبي بأنه لا يمكن فرض معايير الثقافـة الغربيـة على المجتمعات العربيـة، إذ إنه سيؤدي إلى نتائج معاكسـة، كمـا أنـه من الخطورة بمكان التدخل الأوروبي في شؤون الأقليات الدينية والعرقية في بلدان الجنوب المتوسطي.

بيروت 22/7/2010

أحمد دهان / رئيس التحرير
ياسر عبد الرحيم – حسان إسماعيل
زهرة سورية