اللواء سمور: وزارة الداخلية استعدت لمكافحة الجرائم الألكترونية.. وطلبنا من الضباط منع الحوادث الجنائية في موسم السياحة
أوضح اللواء سعيد سمور وزير الداخلية أن الوزارة تطمح من خلال إحداثها قسما لمكافحة الجرائم الالكترونية إلى التصدي لهذا النوع من الجرائم كتزوير الملفات والشهادات وعمليات غسيل الأموال من خلال استخدام وسائل متطورة يمكن من خلالها الكشف عنها لافتا أيضا إلى أهمية
ما تحقق مؤخرا من تطور في مجال العمل الجنائي من خلال إحداث إدارة خاصة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية مع مدير إدارة ورؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات اليوم لمناقشة الآليات اللازمة لتطوير واقع العمل في هذه الفروع وفق آلية متكاملة تسهم في تعزيز الدور الذي يضطلع به جهاز قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وطلب الوزير سمور إلى الضباط اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد خطط وبرامج عمل مدروسة تتلاءم مع الموسم السياحي وذلك من خلال تكثيف الجهود لمنع حصول أي حوادث أو ارتكابات خارجة على القانون مشيرا بهذا الصدد إلى النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد منع وقوع الحوادث الجنائية على الطرق بعد أن تم تشكيل العديد من المفارز الشرطية عليها.
ودعا وزير الداخلية إلى الاهتمام بموضوع متابعة الشكاوى واعتماد الأرشفة الالكترونية والعمل الحاسوبي ومراعاة ترتيب أولويات الحوادث حسب الضرورة مع التركيز على الإشراف الميداني المباشر على عمليات الكشف عن الجرائم وإجراء المراجعات عليها لمعرفة نقاط الضعف والقوة والاستفادة منها ومن الدورات والتجارب الناجحة لاكتساب وتعميق الخبرات ومواكبة تطورات ومستجدات العمل الشرطي الجنائي والأساليب الحديثة في الكشف عن الجرائم ومنع وقوعها إضافة لوضع برامج تسهم في تعميق العمل المؤسساتي والكشف عن مواطن الخلل ومعالجتها بدقة وموضوعية.
