أبوظبي للاستثمار:الفترة الحالية الأمثل للاستثمار في الملكية الخاصة بالسعودية

قال مسؤول كبير في شركة أبوظبي للاستثمار، إن الفترة الحالية تعتبر الوقت الأمثل للاستثمار في الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وإن الاستثمارات عبر الملكية الخاصة ستلعب دورا رئيسيا في تمويل نمو شركات القطاع الخاص السعودية.
وأوضح سمير أسعد، رئيس قسم الملكية الخاصة في شركة أبوظبي للاستثمار، المسؤولة عن الاستثمار باسم حكومة أبوظبي، إن صناديق الملكية الخاصة المخصصة للاستثمار في الشرق الأوسط، تضم نحو 10 مليارات دولار من الأموال غير المستثمرة التي تم جمعها خلال الأعوام القليلة الماضية ولم يتم استخدامها بعد، وإن الفترة الحالية هي أمثل وقت للاستثمار في الملكية الخاصة في السعودية التي تتميز بأضخم اقتصاد بين دول منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى أنها الأكثر كثافة سكانية بتعداد يصل إلى 27 مليون نسمة.

وشركة أبوظبي للاستثمار، والمملوكة بنسبة 98% لمجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، الذي يركز على الاستثمارات الإقليمية، كانت قد أطلقت في العام الماضي مجموعة من الصناديق للاستثمار في الأسهم المدرجة، والملكية الخاصة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا.

وأشار أسعد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندينة، أن المشاريع العقارية العملاقة في المملكة، بما فيها تطوير وبناء ست مدن اقتصادية جديدة، تستحوذ على أغلب التمويل الذي توفره المصارف تاركة شركات القطاع الخاص أمام ثغرة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة التي تمتص كل ما توفره البنوك من تمويل، الأمر الذي يدفع بالكثير من الشركات للبحث عن مصادر تمويل بديلة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع للمملكة الغنية بالمصادر النفطية أن تحقق نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% هذا العام، وبنسبة 4% في عام 2011، وكانت قد تجنبت العام الماضي آثار الركود بفضل استخدام حوافز مالية حكومية هائلة.

وكان معدل القروض إلى الودائع في المصارف السعودية قد بلغ نحو 73% في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، الأمر الذي أتاح حيزا جيدا للإقراض قبل الوصول إلى سقف هذا المعدل الذي حدده البنك المركزي بنسبة 80%.

ومع ارتفاع النشاط الاقتصادي في المملكة، تراجعت ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من هذا العام؛ بينما ارتفعت القروض المصرفية الممنوحة للجهات الحكومية وفقا للخبير الاقتصادي. الأمر الذي أدى إلى عزوف المصارف عن تمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث انحدر معدل النمو الشهري لقروض القطاع الخاص إلى نحو 0.5% مقارنة بذروته التي وصلت إلى 4% في عامي 2007 و2008.

ويرى أسعد أن الشركات "تتوق" إلى الاستفادة من تدفق السيولة الذي تشهده السوق السعودية، ومن التوجهات الأخرى طويلة المدى مثل ارتفاع حجم الطلب بشكل كبير من قبل الفئة السكانية الشابة، ولا سيما أن ثلثي السعوديين هم من الشباب الذين لم يتجاوزوا 30 عاما.

ويعتبر أسعد أن من بعض أفضل فرص الاستثمار في الملكية الخاصة في السعودية تكمن في مجالات السلع الاستهلاكية والتجزئة، ويبين تضاعف حجم الاشتراك في خدمات الهاتف الجوال بين عامي 2005 و2007 مدى السرعة التي قد يؤثر بها الشباب على التوجهات الاستهلاكية.

ويرى أسعد – الذي يمتلك خبرة واسعة في عقد الصفقات في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة وأوروبا – أن أغلب الفرص الاستثمارية تكمن في الشركات العائلية، التي تكون أحيانا جزءا من تكتلات ضخمة تريد تقليص حجمها للتركيز على الأجزاء الباقية من عملياتها.

وتزدهر هذه الوحدات المترابطة عندما تنمو من مؤسسات صغيرة إلى شركات متوسطة الحجم، ويستطرد أسعد بالقول إنه إذا ما أرادت هذه الشركات القيام بالخطوة التالية، والتوسع على نطاق محلي أو حتى خارجي؛ فإنها ستواجه منافسة وتحديات جديدة؛ وهي غالبا ما ستحتاج إلى رصيد جيد من الخبرات والكوادر الوظيفية المدربة.

وينبغي التعامل مع ذلك بمنتهى الحذر لضمان حفاظ هذه الشركات على حيويتها وسلامة أدائها أثناء نموها.