مجلس الوزراء يبحث في جلسته النوعية توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة وفق الاحتياجات والأولويات التنموية في المرحلة القادمة

هنأ مجلس الوزراء بجلسته النوعية التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وجيشنا الباسل وقواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه بعيد الجيش العربي السوري الذي يصادف الاول من اب في كل عام.
ونوه المجلس ببطولات جيشنا وتضحيات قواتنا المسلحة دفاعا عن قضايا الامة وحقوقها وصون كرامة الوطن وحماية عزته واستقلاله.

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على نتائج المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات المحلية في المحافظات خلال عام 2009 .

واوضح العرض الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول نتائج المسح المشار إليه الإجراءات والخطوات التي تمت لاجراء عملية المسح بشكل شامل واليات تنفيذها وتدقيق معطياتها بهدف اختيار الية استهداف مناسبة للوصول إلى الاسر المستحقة للدعم والمعونة وذلك في إطار دراسة تجارب بعض الدول المتطورة والنامية ووفق محددات التوزع الجغرافي والتوزع بين الريف والحضر ومؤشرات خط الفقر في حديها الأدنى والأعلى واساليب الدعم والسيناريوهات المقترحة في هذا المجال.

ثم عرضت في الجلسة النوعية للمجلس المذكرة المتضمنة مقترحات للتوجهات العامة للخطة الخمسية الحادية عشرة وفق الاحتياجات والاولويات التنموية في المرحلة القادمة.

وتركز توجهات الخطة على مجموعة من المحاور والبرامج الأساسية تتمثل بالآتي:

1- محور البنية التحتية ويهدف إلى تطوير قطاع البنى التحتية بما يخدم احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

2- محور التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وذلك بهدف تحقيق نمو شامل وتنمية بشرية وتطوير راس المال الانساني وتمكين المواطن السوري عبر برامج اساسية في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والسكن ومنظومة الرعاية والتأمينات الاجتماعية.

3- محور حماية الموارد المائية والبيئية وتطوير القطاع الزراعي وتهدف برامج هذا المحور إلى تحسين ادارة الموارد المائية وتامين الامن الغذائي وتنفيذ مشاريع الري الواسعة والسدود في المناطق الزراعية والصناعية المتخصصة.

4- محور القطاعات الإنتاجية ويشمل ذلك تطوير القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتنمية قطاع الصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية والسياحة.

ويظهر العرض المقدم في المذكرة السابقة أن تنفيذ برامج الخطة وتوجهاتها الاساسية يتطلب استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي ورفع الكفاءة المالية وتطوير النظام المالي والمصرفي وتوفير التمويل الفعال للقطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصادرات وتحسين المنافسة في الاسواق الداخلية وتحقيق اصلاح اداري ومؤسساتي في قطاعات الدولة المختلفة.

وقرر مجلس الوزراء في ضوء المناقشة عقد جلسات نوعية خلال الشهر الحالي لمتابعة مناقشة برامج الخطة ومشاريعها الرئيسية حسب الأولويات المتفق عليها.