بعد الانتشار غير المبرر لمكاتب التشغيل الخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد شروط ترخيصها وعملها
انتشرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من مكاتب التشغيل الخاصة أو ما يسمى بمكاتب التوظيف والتي تعمل أحياناً في بيئة غير مرخصة أو بترخيص منافي لطبيعة العمل بالإضافة إلى تعدد بأساليب العمل ..
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تعبر عن ارتياحها إيذاء هذا الانتشار الغير منظم والغير منضبط , لتسارع بتحديد شروط ترخيص وعمل هذه المكاتب الخاصة بتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم مشيرة إلى ضرورة أن يلتزم المكتب بتنفيذ السياسات العامة للاستخدام التي ترسمها الوزارة ..
وذكرت " وكالة الأنباء السورية – سانا " بأن القرار الذي أصدرته الوزارة اشترط أن يعد المكتب ملفاً خاصاً بكل طالب عمل يتم تسجيله ويضم قيداً مدنياً أو صورة عن البطاقة الشخصية أو عن جواز السفر وسجلاً عدلياً يبين أن طالب العمل غير محكوم , إضافة إلى صورة مصدقة عن المؤهل العلمي أو المهني وشهادات الخبرة الخاصة إن وجدت وطلب تشغيل وفق نموذج يستوفي أهم البيانات ..
وألزم القرار المكتب بمسك سجل قيد الطلبات المقدمة من طالب العمل ومن أصحاب العمل في سورية وخارجها , وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل داخل سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد عليها والأجر المتفق عليه وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل خارج سورية حيث ترقم صفحات السجلات وتختم بخاتم المديرية المختصة , كما أنه يتوجب تنظيم عقد العمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة العمل له وفق النموذج الاسترشادي الصادر عن الوزارة على أربع نسخ الأولى للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى مديرية التأمينات الاجتماعية والعمل في المحافظة والرابعة للمكتب حيث تضم إلى الملف الخاص بالعامل وتراعى في عقد العمل خارج سورية أحكام القانون والأنظمة النافذة في بلد العمل والاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي في حال وجودها ..
أما بالنسبة لطالب الترخيص الذي حصل على موافقة الوزارة المبدئية , فقد أوضح القرار بأن يسدد ويودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بدل ترخيص نقدي قدره 300 ألف ليرة سورية لحساب الخزينة العامة ولا يرد هذا البدل بعد صدور قرار الترخيص وان عليه تسديد كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها 20 مليون ليرة سورية يمكن أن تحرر في حال إلغاء قرار الترخيص بطلب إلى الوزارة التي تعلن على نفقة الطالب عن إلغاء الترخيص ونشر الإعلان في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت ويقتطع من الكفالة حقوق الخزينة العامة الناشئة عن عمل المكتب ..
أما فيما يخص النسبة التي يتقاضاها المكتب من طالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة عمل له فيحدد القرار بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة " 3 بالمائة " من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية وبنسبة " 10 بالمائة " إذا كان العمل خارجها وفي حال كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة تحسب نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد , حيث يستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعلياً وبالليرة السورية ولو كان العمل خارج سورية ..
وحسب القرار فإنه يغرم كل من يفتح مكتباً للتشغيل أو يمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي بغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ليرة سورية , كما يتم إغلاق المكتب المخالف ويتوجب على أصحاب مكاتب التشغيل الخاصة القائمة بتاريخ نفاذ قانون العمل الجديد بتسوية أوضاع مكاتبهم خلال مدة ستة أشهر من نفاذه ..
وأناط القرار بمفتشي العمل زيارة المكاتب الخاصة للتشغيل ومراقبة مدى التزامها بأحكام القرار وتنظم الضبوط بحق المخالفين , حيث أن قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 ينظم حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ..
نحن نرى أن أي المرسوم ممتاز و لكن جاءت وزارة الشؤون لتفرغه من محتواه و تزيده تعقيدا فعلى سبيل المثال أقر المرسوم بالترخيص لشركات التوظيف الخاصة فماذا فعلت وزارة الشؤون ؟ زادت الموضوع اعقيدا بفرضها 20 مليون ليرة كفالة نقدية تدفع نقدا من اجل الترخيص !!! تخيلوا و العالم يعيش أزمة مالية و أزمة وظائف فبدلا من ان تقوم الوزارة بكل ما من شأنه زيادة المطروح من وظائف تأتي لتضع العراقيل أمامها و حتى ان الوزارة لم تكلف نفسها أخذ رأي مكاتب التوظيف القائمة بتاريخه ( العبارة التي وردت في المرسوم الجمهوري ) .
تصوروا أن ندفع ما يعادل 425000 دولار نقدا للوزارة لكي تسمح لنا في العمل بينما الترخيص في الهند حوالي مليون ليرة و في مصر 800 ألف ليرة و في الأردن 6 مليون و جميعها كفالات مصرفية و ليست نفدا ، فابلمبلغ المفروض من وزارة الشؤون يمكن إطلاق 5 شركات في 5 دول فأين الجدوى في ذلك و أين دعم خلق الوظائف و أين دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة ؟!!
إن كانت حجة الوزارة زيادة الإيرادات للخزينة فكان بالأحرى أن تسهل عمل هذه الشركات و تعلن عن مبلغ تأمين معقول و بالتالي تكبير الوعاء الضريبي و ستحقق عائدا أكير بكثير. نأمل من يريا روز التحقيق في هذا الموضوع لأن الوزارة لا تستجيب و لا يوجد عندها رد سوى انها ستقوم بإغلاق المكاتب الغير المرخصة و التي لم تدفع 20 مليون و هذه المكاتب هي نفسها من وظف الألاف من السوريين في السنوات الماضية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس من المنطقي والا منطقي والمعقول والا معقول ما يصدر وصدر وسيصدر هي حرب مكشوفة ضد المواطن
أنا ممن حصل على عقد بدولة خليجية من خلال شركة توظيف مقرها مدينة درعا وحصلت على هذا العقد منذ ما يقارب السبعة أعوام وهي قائمة إلى الآن وقبل سفري كانت قائمة فبالله عليكم هل هم نصابين لو لديهم نصب هل يستمرون لهذا اليوم فإذا فلتت من يد القانون لو كان لديهم احتيال فهل سيرحمهم الشارع وخاصة أن درعا مدينة صغيرة فأي حالة نصب أو احتيال تجد أن المحافظة كلها قد سمعت بها فهل يعقل لهذه الشركة وقريناتها في باقي المحافظات السورية والتي تزخر بالشرفاء والشركات المستمرة منذ زمن طويل تحاسب كالمكاتب المارقة ألا يمكن مراجعة تاريخ كل شركة وتحديد من يصلح ومن لا يصلح وتكون لهم ميزة خاصة وشروط خاصة كونهم شرفاء بعملهم وأصحاب خبرة بهذا المجال فعملية توظيف موارد بشرية سورية في الخارج تعتبر ركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد الوطني فهل يعقل أن تكون العشرون مليون كرهينة من عمليات النصب التي تجري نهارا جهارا من شركات متنوعة في اختصاصاتها فكل مجال فيه احتمال أن تكون فيه عمليات نصب العقارية السياحية الخدمية وأمور كثيرة لا نرغب بطرحها ولكن هل من المعقول شركة توظيف يطلب منها ضمان حقوق موظف سوري في دول عربية أخرى فهل لديها الصلاحيات بذلك هل هي جهة حكومية حتى تلاحق أصحاب العمل في دولهم فهل هذا من المنطق بالله عليكم أخ يعمل لدى شركة أخيه ويمكن أن يأكل حقه الدور الرئيسي لشركات التوظيف هو البحث عن فرص عمل في الخارج للعمالة السورية وهذا دور ريادي يجب أن تشكر عليه لان كافة دول العالم تشجع أي جهة ومهما كانت بجلب فرص عمل لمواطنيها ودور ضمان الحقوق يعود لسفارتنا بهذه الدول من خلال ملحق عمالي يتابع أمور العمالة السورية في هذه الدول ويسبق هذا طبعا اتفاقيات بين وزارة العمل السورية ووزارات العمل بهذه الدول وبموجب هذه الاتفاقيات يكون قد ضمنا حق العامل لأنه اتفاق بين دولة وأخرى
نتمنى أن يكون هناك رجال يحرصون على بناء هذا الوطن العزيز الوطن الذي رعاه ليل نهار سيد الوطن الدكتور بشار الأسد حفظه الله ورعاه ليكون منارة تشع منها الشفافية في أي شيء لا أن نعتمد على رجال هدامون يصدرون قرارات عشوائية لإطفاء هذه المنارة الشامخة شموخ الجبال
وكلنا أمل نحن المغتربون السوريين في دول الخليج وفي كل دول العالم أن يتم اتخاذ قرار يشد عل أيدي الشرفاء في أي مجال أن كان في مجال التوظيف أو الصناعة أو التجارة لا أن نحاربهم ليأتي من هم خارج هذا المجال ويسرحون ويمرحون وبعدها يتم إعادة النظر بعد فوات الأوان إعادة النظر يجب أن تبدأ من الآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لانعرف مايجري ؟وكيف نرتقي بك ياحبيبتي يا سوريتي الأسد؟كل ما عليننا الإنتظار لتسمو بك رجالاتنا بصدقها وأخلاقها وقراراتها حتى أعلى المقامات ونحن فعلا تحت الإنتظار لتعدل وزارتكم ما وقعت به من خطأ الوزارة السابقة