وظائف بالمزاد .. بقلم الكاتب والإعلامي حسان عبد اللطيف إسماعيل

لكل زمان ومكان تجارته وأدواته ومن قسمات هذه الأيام تجارة الوظائف التي ترتفع أسعارها بين منطقة وأخرى ومؤسسة وأخرى وصولاً للعقود السنوية لمؤسسات تكاد ( تلفظ ) أنفاسها الأخيرة ..

على حين تهبط الأسعار وبورصتها اليومية عند عقود ثلاثة الأشهر أو الوكالات والساعات في المؤسسة التربوية وللتذكير فقط والإنصاف , فقد انتهت الأخيرة من وضع معايير إلى حد ما دقيقة فضيعت العديد من الفرص على العاملين بهذا النوع من التجارة خلال السنوات السابقة وبغياب مثل هذه التوصيفات لشاغلي الوظيفة أياً تكن , فإن الإدارة المعنية سواء في الزراعة أم الموارد المائية والبلديات والمياه والكهرباء وغيرها ستبقى تتحمل تهمة « الشراكة » في التجارة وبيع مزيد من « الأوهام » لطالبي العمل في قطاعات الحكومة ..

ولعل خير دليل إلى ما نذهب إليه رفض لتأنيث وظائف هي بالأساس ذات نكهة ذكورية فالحراسة وتمديد الأنابيب وإصلاح الأعطال وغيرها ولكن تجار " الواسطات " أو المنفعة المادية أياً تكن كانوا قادرين على إقناع الإدارات بالتعيين , ولاحقاً بالأمر الإداري بتغير طبيعة العمل إلى إداري ..

تهمة الشراكة ستبقى قائمة حتى تنهي الإدارات توصيف دقيق لنوع العمل وسجل المسجلين أو الراغبين في هذا العمل والشروط الواجب توافرها وأن تفرد المحافظة الحريصة على مشاعر مواطنيها لمراجعة واقع العمالة الشهرية أو الربعية في جميع المؤسسات للتدقيق في مدى استفادة البعض دون الآخر مما يروج لهذه التجارة واستمرارها ..

سيعترض البعض على التدقيق على عقود شهرية لصبية هنا وأخرى هناك مطالبين بكشف المستور عما هو « أدسم » لكن الإدارات اليوم لا تميز بين هذا القطاع الدسم والآخر « فاقده » فالنتيجة واحدة هي مكافحة واقع « الواسطات » وحساباتها الضيقة بين طرفي المعادلة ..