تحقيقات النيابة المصرية بقضية العلاج على نفقة الدولة تظهر بأن ٩٧ % من العمليات الخارجية لكبار الشخصيات متاحة بمصر

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة المصرية في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة ، أن ٩٧% من العمليات لكبار الشخصيات بالخارج متاحة في مصر ، ولا توجد ضرورة لإجرائها في الخارج ، وان جميع قرارات علاجهم ،
   ومن بينهم الدكتور يوسف بطرس غالى ، وزير المالية ، تخالف القانون واللوائح ..

وأكدت صحيفة " المصري اليوم " بأن التحقيقات تشير بأن المتورط فيها أعضاء في مجلسي الشعب والشورى ، وموظفون في وزارة الصحة – أن جميع القرارات تخالف القانون واللوائح ، كما أنها صدرت دون أي مستندات ، أو أوراق تؤكد أحقية المرضى في إجراء العمليات بالخارج من عدمه ، بل أن القرارات كانت تصدر أحياناً على بياض، وأنها صدرت بأوامر مباشرة من الدكتور أحمد نظيف ، رئيس مجلس الوزراء ، أو الدكتور حاتم الجبلي ، وزير الصحة ، أو مساعده للاتصال السياسي الدكتور عبد الحميد أباظة ..

وأوضحت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد النجار ، رئيس نيابة الأموال العامة العليا ، أن هذه القرارات تكلفت أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه ، في حين أن إجراء هذه العمليات في مصر لم يكن يتكلف أكثر من ٥٠ مليون جنيه ..

وكانت النيابة قد تسلمت من الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً تفصيلياً بالمخالفات التي رصدها أعضاؤه في القضية ، وأثبتت تورط عدد من النواب في استصدار قرارات بالمخالفة للقانون ..

وقال عدد من موظفي المجالس الطبية المتخصصة ، ورئيسها السابق المعزول الدكتور محمد عابدين ، في التحقيقات إن بعض النواب ، كانوا يهددونهم بنقلهم من وظائفهم ، أو مجازاتهم عن طريق علاقاتهم بالوزير ، إذا لم يوافقوا على إصدار قرارات العلاج دون تقديم المستندات الدالة ، موضحين أن هناك نائباً أعاد ٤٠٠ قرار علاج إلى الوزارة بعد إثارة القضية .

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة قد قررت استدعاء الدكتور محمد عابدين – الذي عزله وزير الصحة من منصبه عقب تفجير مصطفى بكرى ، عضو مجلس الشعب ، القضية خلال الشهور الماضية- للتحقيق معه في وقائع " إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية " ..

وكانت الرقابة الإدارية حققت مع الدكتور محمد عابدين خلال توليه منصبه في الواقعة ، وقرر أمام الضباط أنه غير مسئول عما حدث ، لأنه كان ينفذ التعليمات الصادرة إليه بالاستجابة لطلبات أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، فضلاً عن عدم علمه بإساءة بعض النواب استخدام القرارات ..

من جهة أخرى ، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة لم‮ ‬يثبتا وجود تلاعب أو اتفاق جنائي لارتكاب أعضاء مجلس الشعب أو الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة ‮، وبأن التحريات لم تشر إلى تقاضي أعضاء مجلسي الشعب والشورى الواردة أسماؤهم بطلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفي بكري رشاوي أو مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي وان الأعضاء‮ ‬غير مختصين بإصدار هذه القرارات وانه ليس لديهم علم بالإجراءات المتبعة بإصدار قرارات العلاج ..

من جانبه ، أكد النائب مصطفى بكرى – في أقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا – أن عدداً من نواب مجلسي الشعب والشورى استصدروا قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقرار الجمهوري المنظم لذلك ويحمل رقم 691 لسنة 1975 والذي يحدد إجراءات السفر للعلاج بخارج مصر لتكون قاصرة على عدم وجود إمكانية للعلاج بالداخل أو أن تكون الحالة الاجتماعية لمن يستلزم علاجه بالخارج لا تسمح له بذلك ، وطالب بكري بأن تقوم وزارة الصحة بتقديم كشف بأسماء من تم علاجهم على نفقة الدولة بالمخالفة لذلك القرار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تم علاجه على نفقة الدولة في الولايات المتحدة إثر إصابته بانفصال شبكي بما قيمته مليونا جنيه مصرى ..

كان تقرير مباحث الأموال العامة قد أكد وجود مخالفات في قضية " العلاج على نفقة الدولة " ، وجاء في التقرير الذي تسلمته نيابة الأموال العامة صدور قرارات بتزكية من النواب لمرضى رغم وفاتهم ، ورصد التقرير الذي أعده 6 من كبار الضباط عدداً من المخالفات ، إلا أن الضباط تراجعوا عن أقوالهم أمام جهة التحقيق ..