وزارة الأقتصاد تفشل في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين

نشاهد بعض أسواق مدينة حلب لا تكترث ولا تتقيد بأي تعليمات ولا بأسعار ترمي بها جانبآ فيزداد الأمر سوء على أصحاب الدخل المحدود وحتى الغير محدود
من الواضح أن وزارة الاقتصاد وبالرغم من كل تحسباتها والاحتياطات التي أعلنت عنها أنها اتخذتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية السورية ، وحماية المستهلك من جشع وطمع التجار والباعة واستغلالهم لحاجة المواطنين في السلع الاستهلاكية والتموينية في هذه الفترة من السنة التي يكثر فيها الاقبال على شراء المواد الغذائية تحديداً، لم تفلح في كبح جماح الأسعار حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مما دفعها مجدداً اليوم لأن تهيب بالمواطنين عدم الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية اليومية بكميات كبيرة نظراً لتوفرها بشكل طبيعي في الأسواق المحلية ولا يوجد حاجة لتخزينها أو تسوقها بكميات غير اعتيادية، مع الإشارة إلى أن صالات الحكومية الخزن والتسويق وصالات التجزئة والاستهلاكية التي تتبع لوزارة الاقتصاد يتوفر فيها كل ما يلزم المواطنين ذالك إلى جانب الوفرة في الأسواق المحلية…

وفي هذا يمكن للمواطن العادي وفي جولة قصيرة سواء في الأسواق العادية أو في الصالات المذكورة التي تتحدث عنها وزارة الأقتصاد، أن يكتشف الارتفاع الواضح في الأسعار للسلع أو لبعضها على الأقل والتي لا يمكن أن يشكل استهلاكها طلباً مرتفعاً حتى نتكئ على نظرية العرض والطلب، حيث أننا لا يمكننا أن نجد ما يبرر ارتفاع كيلو الثوم إلى 200 ليرة سورية دفعة واحدة، وكيلو الخيار إلى 40 ليرة سورية، فيما كانت أسعاره تتراوح بين 15 إلى 20 ليرة للكيلو الواحد..

إلى جانب الكثير من المواد الأخرى كالفروج مثلاً والذي قالت وزارة الاقتصاد أنها حددت سعر الكيلو منه بـ 120 ليرة سورية، إلا أنه لا يمكن أن تجد كيلو فروج بأقل من 150 ليرة في أي من الأسواق المحلية..

وقد لا يلحظ البعض أن جرزة البقدونس وصل سعرها إلى 10 ليرات سورية وا5 ليرة سورية، وكذلك النعنع والبقلة كما أن البامياء الخضراء سعرها تجاوزت عتبة المائة ليرة سورية، ولحقت بها الفاصولياء والبطاطا التي حلقت أسعارها بشكل واضح ومرتفع دون أن يكون هناك ما يمكن أحد من السيطرة عليها..

وعلى ما يبدو أنه كلما علت أصوات التصريحات التي تشير إلى حجم الاستعدادات والتحضيرات لمواجهة أي موجة غلاء في الأسواق كلما كان حجم التحدي أكبر بحيث ترتفع الأسعار وتحلق للأفق لتقول لكل من يصرح ها أنا ذا أحلق فهل هناك من يستطيع اللاحق بي..!!!

واليوم عندما تناشد وزارة الاقتصاد المواطنين بألا يقدموا على الشراء بكميات كبيرة فلعلنا نرى في هذا قد يكون اعتراف ضمني بعدم قدرتها على السيطرة على الأسواق المحلية وأسعارها بعد أن فقدت كل أسلحتها الفاعلة التي كانت تمتلكها وزارة التموين قبل أن تدمج بوزارة الاقتصاد والتجارة وتصبحان وزارة واحدة..

وكثيراً ما سمعنا مستهلكين يترحمون على أيام التموين ودوره في ضبط الأسواق والأسعار أو على الأقل الحد من الارتفاعات الجنونية بالأسعار والتي باتت موضة متلازمة تماماً مع اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أعلنت الحكومة أنها ماضية في تطبيقه…
ولاسيما نشاهد بعض أسواق مدينة حلب لا تكترث ولا تتقيد بأي تعليمات ولا بأسعار ترمي بها جانبآ فيزداد الأمر سوء على أصحاب الدخل المحدود وحتى الغير محدود
ومن هذه الأسواق سوق باب جنين سوق حي الميدان سوق الجابرية سوق صلاح الدين سوق الشعار وغيرهم بل قد يكون معظم أسواق حلب ولا يقل عنها بالأمر شيئ أسواق دمشق وضواحيها هل نكتفي بالتصريحات أم هنالك حلول أخرى تنقظ المواطن من هذا الأرتفاع الجنوني الذي لا يتناسب مع أي دخل كان