الجزائر تحارب فوضى الفتاوى بـ بنك متخصص على الإنترنت

شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية في التأسيس لما أسمته بنك فتاوي على موقعها الإلكتروني، في أحدث طريقة لمحاربة “فوضى الفتاوى،ويتوزع البنك على 25 بابا هي (الصلاة. الزكاة. العقيدة. الجنائز الطهارة. الصيام والاعتكاف. الحج والعمرة.
الذكاة والأطعمة والعقيقة والختان. الميراث. الكسب والاحتراف. الأحوال الشخصية. المعاملات. الجنايات. الأخلاق والآداب. متفرقات. الأيمان والكفارات. اللباس والزينة.

الزواج والرضاع. الطلاق والظهار. البيع والإجارة والكراء. الهبة والوقف والملكية والضمان. القضاء والعقوبات الأسرة والمجتمع. الفقه. الحديث الشريف).
وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله هو الذي يقف وراء تلك الفكرة بعدما حمل بقوة على سيدة جزائرية اتصلت بإحدى القنوات الفضائية لتطلب فتوى أحد الشيوخ في مدى جواز بقائها في بيت زوجها المدخن. وأفتى الشيخ بجواز أن تطلب منه الطلاق إذا رفض زوجها الإقلاع عن التدخين.

لكن هذه الفتوى لم تعجب الوزير، لأن "حكم التدخين هو الكراهة وهو أمر لا يصل بالمرأة لأن تطلب الطلاق"، حسب ما نقل عنه عدة فلاحي مستشاره الإعلامي لـ"العربية نت".
ونقل عدة فلاحي، مستشار الوزير، عن غلام الله دعوته للجزائريين بالـ"الحذر من فتاوى الإنترنت والفضائيات التي لا تراعي الخصوصية المجتمعية للجزائريين".

ومرت حتى الآن 5 سنوات على تجميد مقترح إنشاء منصب مفتي الجمهورية في الجزائر، وأرجعت بعض الصحف سبب تجميده على مستوى مكتب رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيي إلى خلاف عميق بين وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى د. بوعمران الشيخ، حول صلاحيات مفتي الجمهورية، وحول ما إذا كان المفتي سيكون مؤسسة أم مجرد منصب إداري تابع لوزارة الشؤون الدينية.

وتشير إحصائيات نشرت عام 2007، إلى استقبال وزارة الشؤون الدينية لـ2500 طلب فتوى أسبوعيا من طرف مختلف مؤسسات الدولة وعموم الشعب سواء عبر البريد أو الهاتف أو بصورة مباشرة.
وواجهت الجزائريين منذ اندلاع الأزمة الأمنية مطلع تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم، مشكلات بارزة استدعت بروز النقاش حول أهمية وجود مفتي الجمهورية، ومن هذه المشكلات قضية جواز أو عدم جواز إجهاض أسيرات الجماعات المسلحة التي تحرك في حينها المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الراحل عبد المجيد مزيان وأفتى بجواز ذلك.

وهناك مشكلة التعديلات التي خضع لها قانون الأسرة في الشق المتعلق بجواز تزويج المرأة لنفسها بدون ولي أمر، وهناك مشكلة زرع الأعضاء البشرية و"الاستنساخ" التي ما يزال النقاش دائرا حولها بين الحرمة والتحليل، إلى جانب مشكلات مرتبطة بالمعاملات مع المصارف التي تتعامل بالفائدة، إلى جانب فتاوي الأنترنت التي أصبحت ملاذ البعض من "المتدينين الجدد".