قرار لبناني بالنظر في قضية شهود الزور حول اغتيال الحريري

كلف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل إعداد ملف عن شهود زور محتملين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بناء على طلب من حزب الله، كما اعلن وزير الاعلام اثر جلسة للمجلس.
وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد في مقر رئاسة الجمهورية الصيفي في بيت الدين "45 كلم جنوب شرق بيروت" ان "عددا من الوزراء اثاروا قضية شهود الزور" في ملف الحريري.

واضاف ان المجلس "طلب من وزير العدل ابراهيم نجار متابعة الموضوع لا سيما على الصعيد القانوني للحصول بحسب الاصول على ما يتوفر من معلومات بهدف الاجابة على عدد من الاسئلة التي طرحت، على ان ترفع هذه المعلومات الى مجلس الوزراء فور تلقيها".

وكان الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله اعلن في تصريح تلفزيوني قبل الجلسة انه سيثير في الاجتماع "ضرورة تصدي الحكومة لمسألة شهود الزور".

وطالب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في 25 تموز-يوليو بتشكيل لجنة لبنانية "برلمانية او قضائية او وزارية او امنية او مختلطة" للتحقيق مع اربعة "شهود زور" حول "من دلهم وعلمهم وفبركهم".

واوضح مصدر حكومي ان الهدف من جمع المعلومات "محاولة الرد على اسئلة يطرحها البعض في اطار الالتزام بمبادئ ابرزها احترام المعاهدات المعقودة مع الامم المتحدة حول المحكمة الخاصة بلبنان، والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واحترام حرية القضاة".

واشار الى ان التجاوب مع الطلب يهدف الى "الحفظ على السلم الاهلية والتعايش بين الاطراف المختلفة في لبنان".

وابرز الاسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق في الجيش السوري.
وكان الصديق ادلى بافادة للجنة التحقيق الدولية في بداية عملها يقول فيها انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، مؤكدا تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق بشدة.

لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن اقواله، وغادر لبنان الى فرنسا حيث اوقف في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من بيروت.

ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام"، وافرج عنه في نهاية شباط-فبراير 2006. ثم اختفى من فرنسا في اذار-مارس 2008، ليعلن توقيفه في نيسان-ابريل 2009 في الامارات العربية المتحدة.

وامضى الصديق هناك عقوبة بالسجن لدخوله البلاد بجواز سفر مزور ثم اختفى مجددا.

واعلنت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري في ايار-مايو 2009 ان هذا الشاهد لا يملك مصداقية ولا يشكل اي اهمية بالنسبة الى التحقيق الدولي.

ويقول حزب الله ان بين "شهود الزور" من هو مسجون في لبنان في ملفات اخرى، فيما يؤكد المسؤول الامني السابق اللواء جميل السيد، الذي سجن لحوالى اربع سنوات في ملف الحريري قبل ان يفرج عنه وعن ثلاثة من كبار الضباط بقرار من المحكمة الدولية، ان بين "شهود الزور" سياسيون لبنانيون وصحافيون ومسؤولون