تزايد حالات الإجهاض في حلب… بغياب الرقابة

تزايد عدد حالات الإجهاض بطريقة غير آمنة في حلب للمتزوجات أو غير المتزوجات، بحسب الأوساط الطبية وبغياب الإحصاءات الرسمية، دون تقديم المشورة الطبية اللازمة من اختصاصيين في هذا المجال أو دون مبررات تقتضي الإجراء لكون معظم الحالات سببها
عدم الرغبة بالإنجاب أو تتستر على علاقة غير شرعية.
وعرفت طبيبات، معظمهن غير متخصصات، بامتهان الإجهاض في أوساط الراغبات به وخصوصاً في الأحياء الشعبية حيث ترتفع نسبة معدلات الولادة وينخفض الوعي الاجتماعي والطبي فلا تنجح محاولات منع الحمل عبر وسائل وقاية تفتقر إلى الدراية والمشورة الطبية حتى إن بعض الطبيبات لا تقصدهن سوى النساء الحوامل بهدف الإجهاض وبشكل سري.
«والخطورة أن عمليات الإجهاض تتم من دون استقصاءات طبية كافية ولا تأخذ بالحسبان المضاعفات وعمر الجنين فما يحكم الإقدام على الفعل دفع مبلغ من النقود مكافئ للحالة وخاصة في الإجهاض الجنائي الذي تعاقب عليه القوانين ويسعى طرفا العملية إلى تجاوز التبعات السلبية الكبيرة له»، كما تقول اختصاصية في التوليد وأمراض النساء والتي تشير إلى عواقب الإجهاض على المجتمع «ولذلك لا بد من القيام بحملات توعية للتنبيه إلى مخاطر العملية في البيئة التي تتكاثر فيها».
وأكد اختصاصي في أمراض النساء أن المشافي الخاصة لا تنأى غرف العمليات فيها عن الإجهاض غير الشرعي «معروف لدى ممارسي المهنة المشافي التي تفتح أبوابها للإجهاض بشكل سري مع تزوير بياناتها أمام الجهات المعنية التي تغمض الطرف في بعض الأحيان عن تجاوز القوانين والأعراف الطبية»، مشيراً إلى أن اللجوء إلى هذه المشافي للإجهاض أفضل من التسليم بالعيادات الخاصة «التي لا يمكن لإمكاناتها المتواضعة من تجاوز نتائج عسر الإجهاض أو النزف الصاعق…».
وتمرّست ممرضات في ممارسة الإجهاض في عياداتهن واكتسبن خبرة تضاهي خبرة الطبيبات الاختصاصيات «ولاقين الإقبال الكبير لانخفاض سعر العمليات مقارنة بالطبيبات، وعلى الرغم من ذلك جنين ثروة كبيرة كدليل على الزيادة في عدد المراجعات إلى مثل هذه العيادات، واضطررت إلى الانتظار لثلاث ساعات ريثما تنتهي من ثلاث عمليات إجهاض…»، كما تقول إحدى السيدات اللواتي أجرين عملية إجهاض بدافع إسقاط جنين غير مرغوب فيه في شهره الثاني.
وعلى حين قدرت إحصائية غير رسمية عدد حالات الإجهاض السنوية في حلب بحوالي 20 ألف حالة إجهاض سنوياً من أصل نحو 100 ألف حالة في القطر (خمس عدد الحالات)، تتمنع مديرية الصحة عن إصدار تقارير خاصة بالإجهاض كما هو معمول به في معظم دول العالم بما فيها دول العالم الثالث، وفي ذلك مجافاة للدراسات الطبية التي تستهدف الظاهرة بغية فهمها والتخفيف من حدتها والخروج بحلول مرضية للتجاوزات التي تودي بحياة عشرات الأمهات سنوياً.