مصر تبيع الغاز لاسرائيل بأقل من تكلفة الانتاج وتعود لشرائه منها بأضعاف

يبدوأن أزمة تصدير الغاز المصري إلى ( اسرائيل )أخذت تتفاعل بصورة جديدة، حيث كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
  سبق أن صدرته لـ"إسرائيل" . 

وذلك لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا نتيجة لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وذكرت المصادر أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن "إسرائيل" تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من
تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار)

وذكرت جريدة "الشعب" المصرية ان ذلك يعني ان مصر ستدفع لـ"إسرائيل" نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل "إسرائيل" على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب "إسرائيل" في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض "اسرائيل" الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي سبق وأعلن في كانون الثاني الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لـ"إسرائيل" على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لـ"إسرائيل".

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

من حهة اخرى، نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية أية نوايا لدى الحكومة لإعادة شراء ما تصدره من غاز إلى "إسرائيل". ووصف ما تردد من أنباء بهذا الصدد بأنها شائعات عارية تماما من الصحة.