الحكومة تبحث واقع قطاع خدمات الاتصالات النقالة الخلوي وتوافق على إدخال مشغل ثالث وتحويل عقدي الشركتين المشغلتين حاليا إلى تراخيص
بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة عرضا لواقع قطاع خدمات الاتصالات النقالة -الهاتف الخلوي
ومقترحات الوزارة لاعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره من خلال إدخال مشغل ثالث للهاتف الخلوي وتوفيق وضع الشركتين المشغلتين حاليا مع أحكام قانون الاتصالات بتحويل عقودهما الحالية إلى تراخيص.
ووافق المجلس في ضوء المناقشة العامة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص على البدء بإجراءات ادخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
ووافق المجلس مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية بالاشراف على اجراءات ادخال المشغل الثالث واجراءات منح التراخيص للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تعاون وتبادل اخباري بين الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا والوكالة الاعلامية الاميركية اللاتينية برينسا لاتينا الكوبية الموقعة بين حكومتي البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام البند هـ من الفقرة اولا من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية ويجيز التعديل لوزير المالية بناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء باسباب معللة ان يصدر قرارات تتضمن كشف السرية المصرفية وفق احكام المادة المذكورة حصرا ولمعالجة حالات التهرب الضريبي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على إلغاء قرارات ترخيص بعض الصحف والمجلات المرخصة لعدم التزامها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم 50 لعام 2001 .
واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة السورية اللبنانية الخاصة بتطوير المراكز الحدودية البرية النظامية بين البلدين.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاسكان والتعمير المتضمنة عرضا لواقع البنى والخدمات العامة في منطقة يعفور حيث وافق المجلس على مشروع انشاء البنى التحتية لهذه المنطقة وفق مقترحات وزارة الاسكان والتعمير وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية وذلك بتمويل ذاتي ومساهمة ذاتية من اهالي المنطقة وساكنيها.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بعمل بعض الوزارات والجهات العامة في القطاعات الاقتصادية والصحية والسياحية والصناعية والاتصالات والتقانة والنقل حيث طلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية متابعة هذه القضايا وتسريع إجراءات إنجازها.
واطلع مجلس الوزراء من نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية على نتائج زيارته إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية والمباحثات التي اجراها مع المسؤولين الايرانيين وما تم الاتفاق عليه والوصول اليه خلالها في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والنفط والغاز والطاقة والصناعات الدوائية.
