رفضت النقابات المهنية الأردنية أمس السبت مشاركة الأردن في الاجتماع السداسي المزمع عقده في واشنطن الأسبوع المقبل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال مجلس النقابات المهنية في بيان له "إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك القرار لأنه يمثل تهديدا لأمن الأردن واستقراره ووحدته ومستقبله

وأضاف البيان أن مشاركة الأردن "تعني تنازلا عن الحقوق العربية التاريخية في فلسطين وإلغاء حق العودة وتهويد القدس

وعن توقيت الاجتماع، قالت النقابات الأردنية إنه يأتي فيما "العدو يشترط مسبقا الاعتراف بيهودية كيانه الصهيوني والمحافظة على أمنه، ويقوم بمحاولات لهدم المساجد وجرف القرى الفلسطينية وتهجير أهلها بدون أي اعتبار لأي رد فعل عربي رسمي

وألمح المجلس الذي يمثل أكثر من 150 ألف عضو في النقابات المهنية الأردنية إلى تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الاعتراف بيهودية إسرائيل كشرط مسبق لقبول إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يثير مخاوف في الأردن كوطن بديل للفلسطينيين

وفي الشأن المحلي، دعا مجلس النقابات إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بسبب فشلها في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

الأردن مشارك

ويأتي هذا الرفض من جانب النقابات في وقت قال فيه البلاط الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني سيجري مباحثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما يؤكد خلالها ضرورة إنجاز حل وجود دولتين الذي من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية

وكان الملك عبد الله الثاني قد قبل دعوة من الرئيس الأميركي لحضور اجتماع في واشنطن يوم الأربعاء المقبل قبل يوم واحد من موعد بدء المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

المفاوضات فرصة

وأكد الملك الأردني أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مصلحة إستراتيجية إقليمية ودولية، مما يستوجب تكاثف جهود جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال الملك عبد الله الثاني -في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي- "إن المفاوضات القادمة تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها للتوصل إلى السلام"، محذرا من أن الفشل في حل الصراع سيعرض جميع دول المنطقة وشعوبها إلى موجات جديدة من العنف والتوتر.

وأوضح أن استضافة الولايات المتحدة الأميركية لعملية إطلاق المفاوضات المباشرة مؤشر على الالتزام الأميركي بدفع الجهود السلمية إلى الأمام، لافتا إلى أن واشنطن أعلنت أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو من المصلحة الإستراتيجية الأميركية.

وإضافة إلى باراك أوباما وعبد الله الثاني، من المقرر أن يشارك في الاجتماع أيضا الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثل اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير.