فتوى تجيز دفع المال للحصول على ترقية وظيفية !
أجاز د. سلمان بن فهد العودة “المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم” أن يُعطي الموظف المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته إن كان له حق في الترقية .
وقال العودة : “أن يؤدي الموظف مبلغا من المال للمسؤول لأجل أن يتحصل على ترقية من حقه فهذه كارثة ولا شك أن في البيئات الإسلامية نوع من الاحتيال والفساد المالي، لكن لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن هذا أفضل لكن لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية
حق له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له، لكن لا يجوز للمسؤول أخذ هذا المال، وقد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء بـ: “ادفع بالتي هي أحسن”.
يذكر أن الشيخ المنجد سبق ان أفتي بجواز رشوة موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريرمخالف للواقع.
كما افتي مجمع الفقه الإسلامي بجواز الرشوة ودفع الأموال للجهات الإدارية والقضائية للحصول على المستندات الأصلية لإثبات اصول الأوقاف السودانية بالخارج.
كما افتي الشيخ فركوس أحد شيوخ السلفية في الجزائر، في جواز تقديم الرشوة من الملتحي الذي يريد إصدار جواز سفره بلحية إذا رفضت الإدارة استخراج هذه الوثيقة.
