يسهم بنحو5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .. قطاع الاتصالات يشهد نقلة نوعية مع إطلاق الإعلان لمشغل ثالث للخلوي في أيلول المقبل والقانون 18 يعيد هيكليته وفقا للتطورات العالمية
يشهد قطاع الاتصالات تطورات كبيرة ولاسيما على الصعيد التشريعي عبر صدور قانون الاتصالات والتوقيع الالكتروني وقوانين أخرى يجري العمل عليها إضافة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع بما يتناسب مع التغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال ويسمح بتقديم خدمات أفضل
وبأسعار تنافسية مع الحفاظ على عائدات الدولة منه.
وتقدر مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي حسب معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور أحمد باسل الخشي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات بنحو 5 بالمئة في حين تعتبر إيراداته موردا ملحوظاً للخزينة العامة حيث تشكل 7 بالمئة من الإيرادات الإجمالية.
وتوقع الخشي أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة مع توسع نشاط الاتصالات على المستويين الأفقي توسيع الشبكة والوصول إلى عدد أكبر من المشتركين والعمودي تقديم الخدمات الجديدة ولاسيما خدمات تراسل المعطيات التي تعتبر عصباً أساسياً للعديد من القطاعات الأخرى وخدمات القيمة المضافة.
ويكتسب قانون الاتصالات رقم 18 الصادر بتاريخ 9 6 2010 أهمية خاصة حسب معاون الوزير لكونه يضع إطارا قانونيا جديدا ومتكاملا لتنظيم سوق الاتصالات وتحديد بنيته على نحو يمكن من الاستجابة للطلب المتنامي كما ونوعا على الخدمات ويضمن وصولها إلى محتاجيها من دون تمييز وبأسعار مناسبة ويقر مبادئ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة إضافة إلى وضعه ضوابط وآليات مناسبة لتنظيم وتطوير عمل المشغلين والشركات العاملة من خلال إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد أن كانت هذه المهمة منوطة بمؤسسة الاتصالات مع وجود 12 مزود خدمة إنترنت وشركتين مشغلتين للخليوي.
ولفت الخشي إلى أن الهيئة ستتولى وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بمنح التراخيص وإدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني والترقيم وموارد الاتصالات الأخرى وإجراءات الفصل التحاسبي لدى المرخص لهم بتأدية خدمات الاتصالات والربط البيني
وتقديم الخدمة الشاملة وتسعير الخدمات وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك ووضع المواصفات التقنية واعتماد الأنواع وفض النزاعات.
وقال معاون الوزير إن القانون شامل ويلبي حاجات ومتطلبات تطوير قطاع الاتصالات وزيادة إيراداته من خلال إعادة هيكلته بطريقة جديدة تسمح للمؤسسة بتطوير عملها وزيادة قدرتها على المنافسة سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي من خلال تحويلها إلى شركة تسمى السورية للاتصالات تعمل وفق قانوني التجارة والشركات لتحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة واستجابة أكبر لمتطلبات المشتركين بما يزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات سينقل إليها حكما جميع العاملين في المؤسسة باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة فيما ينقل جميع المتعاقدين مع المؤسسة والمتعهدين والخبراء والمشتركين إلى الشركة ويعد هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لديها ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة.
ولفت الخشي إلى أن القانون يمنح المؤسسة ترخيص من الهيئة لمدة 20 سنة لجميع الخدمات التي تقدمها إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة مع الحق الحصري لخمس سنوات.
من جهته بين المهندس ناظم بحصاص مدير المؤسسة العامة للاتصالات أن الشركة سيتم إشهارها بعد سنتين من تاريخ نشر القانون ويجري العمل الآن لتحضير وإنجاز أنظمتها ولاسيما الأساسي والداخلي والهيكل التنظيمي والمالي والاستخدام والعقود .
وأوضح أنه سيجري الفصل في إيرادات المؤسسة بين ما يأتي من خدماتها الأصيلة من جهة والمتضمنة أجور مكالمات الهاتف الثابت الدولية والقطرية والمحلية ومكالمات الخلوي الدولية والتقاص الدولي وبين إيرادات الهاتف الخلوي من جهة أخرى بموجب عقدي ( BOT ) مع الشركتين المشغلتين حالياً بحيث تذهب مباشرة إلى الخزينة.
ولفت بحصاص إلى أن المؤسسة ستتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية من حيث تطوير القدرات البنيوية والتشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية وإعادة تأهيل العاملين وبناء قدرات الشركة التجارية وتطوير خدماتها إلى جانب التعاقد مع مكتب استشاري داخلي للمساعدة في وضع أنظمة الشركة الداخلية وذلك لضمان نجاح إجراءات التحول.
وتبرز فرص نجاح هذه العملية كما يضيف بحصاص مع منح الشركة الحصرية لمدة خمس سنوات واستمرارية الطلب على الخدمة الهاتفية وخدمات الإنترنت الحزمة العريضة واستثمار شبكات العبور محليا وإقليمياً ودولياً ونشر واستثمار الألياف الضوئية في شبكات النفاذ إلى جانب استثمار الاندماج بين خدمات الاتصالات والإعلام في إدخال خدمات جديدة كالتلفزيون على الإنترنت والوسائط المتعددة وغيرها.
وفي مجال تأمين البنية التحتية لقطاع الاتصالات أشار بحصاص إلى أن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشروع الفوترة والعناية بالزبائن بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين ووصلت إلى المراحل الأخيرة من المشروع الريفي الثالث الذي يخدم نحو 4500 موقع ريفي بسعة تصل إلى 434 ألف رقم هاتفي إضافة إلى تنفيذها مشروع 3ملايين رقم هاتفي جديد لتلبية الطلبات المتوقفة والمتوقعة حتى عام 2013 وتطوير الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات والإنترنت لتخدم 400 ألف مشترك بالحزمة العريضة في نهاية 2011 وقادرة على تخديم مليون مشترك إلى جانب دراسة أنماط جديدة من النفاذ السريع باستخدام الألياف الضوئية.
وقال معاون الوزير إن القانون شامل ويلبي حاجات ومتطلبات تطوير قطاع الاتصالات وزيادة إيراداته من خلال إعادة هيكلته بطريقة جديدة تسمح للمؤسسة بتطوير عملها وزيادة قدرتها على المنافسة سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي من خلال تحويلها إلى شركة تسمى السورية للاتصالات تعمل وفق قانوني التجارة والشركات لتحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة واستجابة أكبر لمتطلبات المشتركين بما يزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات سينقل إليها حكما جميع العاملين في المؤسسة باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة فيما ينقل جميع المتعاقدين مع المؤسسة والمتعهدين والخبراء والمشتركين إلى الشركة ويعد هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لديها ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة.
ولفت الخشي إلى أن القانون يمنح المؤسسة ترخيص من الهيئة لمدة 20 سنة لجميع الخدمات التي تقدمها إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة مع الحق الحصري لخمس سنوات.
من جهته بين المهندس ناظم بحصاص مدير المؤسسة العامة للاتصالات أن الشركة سيتم إشهارها بعد سنتين من تاريخ نشر القانون ويجري العمل الآن لتحضير وإنجاز أنظمتها ولاسيما الأساسي والداخلي والهيكل التنظيمي والمالي والاستخدام والعقود .
وأوضح أنه سيجري الفصل في إيرادات المؤسسة بين ما يأتي من خدماتها الأصيلة من جهة والمتضمنة أجور مكالمات الهاتف الثابت الدولية والقطرية والمحلية ومكالمات الخلوي الدولية والتقاص الدولي وبين إيرادات الهاتف الخلوي من جهة أخرى بموجب عقدي ( BOT ) مع الشركتين المشغلتين حالياً بحيث تذهب مباشرة إلى الخزينة.
ولفت بحصاص إلى أن المؤسسة ستتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية من حيث تطوير القدرات البنيوية والتشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية وإعادة تأهيل العاملين وبناء قدرات الشركة التجارية وتطوير خدماتها إلى جانب التعاقد مع مكتب استشاري داخلي للمساعدة في وضع أنظمة الشركة الداخلية وذلك لضمان نجاح إجراءات التحول.
وتبرز فرص نجاح هذه العملية كما يضيف بحصاص مع منح الشركة الحصرية لمدة خمس سنوات واستمرارية الطلب على الخدمة الهاتفية وخدمات الإنترنت الحزمة العريضة واستثمار شبكات العبور محليا وإقليمياً ودولياً ونشر واستثمار الألياف الضوئية في شبكات النفاذ إلى جانب استثمار الاندماج بين خدمات الاتصالات والإعلام في إدخال خدمات جديدة كالتلفزيون على الإنترنت والوسائط المتعددة وغيرها.
وفي مجال تأمين البنية التحتية لقطاع الاتصالات أشار بحصاص إلى أن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشروع الفوترة والعناية بالزبائن بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين ووصلت إلى المراحل الأخيرة من المشروع الريفي الثالث الذي يخدم نحو 4500 موقع ريفي بسعة تصل إلى 434 ألف رقم هاتفي إضافة إلى تنفيذها مشروع 3ملايين رقم هاتفي جديد لتلبية الطلبات المتوقفة والمتوقعة حتى عام 2013 وتطوير الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات والإنترنت لتخدم 400 ألف مشترك بالحزمة العريضة في نهاية 2011 وقادرة على تخديم مليون مشترك إلى جانب دراسة أنماط جديدة من النفاذ السريع باستخدام الألياف الضوئية.
وبين بحصاص أن عدد مشتركي الهاتف الخلوي الخطوط الفعالة وصل إلى نحو 2ر10 ملايين اشتراك لغاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 9ر2 مليون اشتراك في 2005 وفي مجال استثمارات شركتي الهاتف النقال في الوصول إلى الإنترنت فقد بذلت استثمارات كبيرة لتركيب وتشغيل خدمة الجيل الثالث من خدمات الهاتف النقال ويبلغ عدد مشتركي هذه الخدمة حاليا نحو 75 ألف مشترك.
كما ازداد عدد المشتركين في خدمة الإنترنت من 216 ألف مشترك في عام 2005 إلى نحو 861 ألف مشترك لغاية النصف الأول من عام 2010 لكن مع ذلك تبقى نسبة خدمات الحزمة العريضة من الخدمات الأخرى المقدمة مازالت صغيرة ومن المتوقع ازدياد العدد في السنوات القادمة بشكل كبير.
وفيما يتعلق ببناء القدرات تولي الوزارة اهتماما ببناء القدرات النوعية الضرورية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة عبر برامج تأهيل محدثة خصيصاً لهذه الغاية مثل مركز التميز السوري الهندي وإحداث ماجستير إدارة وتنظيم الاتصالات والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية الوطنية كجامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة الأعمال.
