أمريكا تنهي رسميا مهمتها القتالية وتترك العراق بلا دولة
أنهت قوات الاحتلال الامريكية في العراق رسميا الثلاثاء عملياتها القتالية بعد سبعة اعوام من الحرب هناك لتبقى في العراق قوات يقل عددها عن خمسين ألف جندي لمواصلة تدريب قوات الأمن الحكومية، ضمن مهمة جديدة للاحتلال.
وقبل ساعات من الموعد الذي وضعه الرئيس باراك أوباما، حذر عسكريون أمريكيون من مخاطر كبيرة تتهدد مستقبل العراق المنظور بسبب استمرار الأطراف السياسية في التصارع على تشكيل حكومة، فيما هدد بعضها باللجوء إلى الشارع إذا استمرت الأزمة.
وبحضور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تم الاعلان في بغداد عن انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية بعد أكثر من سبع سنوات ونصف على الاحتلال، كبدت العراقيين أكثر من مليون شهيد ودمارا واسع النطاق، بعد أن تم تفكيك أركان الدولة العراقية بإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين وحل أجهزة الشرطة والجيش.
ومنذ ذلك التاريخ لم تعد بالعراق دولة، فيما يعم الفساد والانتهازية الطبقة السياسية التي خرجت من رحم الاحتلال، وزعم رئيس الوزراء المنتهية ولايته في كلمة الثلاثاء أن العراق استعاد "سيادته" وأن الحكومة التي مازال يرأسها هي ند ومتكافئة مع الحكومة الأمريكية، على حد وصفه، في حين ترى غالبية العراقيين أن ما يقوله المالكي هو ما ترغب واشنطن في أن يسمعه العالم عن "مهمة التحرير".
وقال مسؤول في جناح حزب البعث العراقي بزعامة محمد يونس الاحمد لصحيفة الوطن الثلاثاء ان انتهاء المهمة القتالية للقوات الامريكية "اكذوبة"، متهما واشنطن بانها "احد اسباب تأخير تشكيل الحكومة".
وذكرت صحيفة الوطن نقلا عن ابو المهيب البغدادي ان "الانسحاب اكذوبة، والولايات المتحدة لم تأت للعراق لتخرج منه "…" والاتفاقية الامنية اعطتها امكانية التحرك".
ورأى ان "الانسحاب كذبة اعلامية"، مشيرا الى ان القوات بقيت مجهزة "باحدث انواع الاسلحة واعتاها وبالتالي فان القوات الأمريكية باقية في العراق".
واعتبر البغدادي انتهاء المهمة القتالية "شكليا ويمكن تسميته اعادة تنظيم".
وقال ان سبب هذه الخطوة "اخفاق السياسة الامريكية في تنفيذ الوعود التي قطعتها ببناء مجتمع ديموقراطي يكون نموذجا في الشرق الأوسط"، مشيرا الى ان "ما حدث هو انهم تركوا العراق ممزقا ومجزئا ينتشر في شوارعه القتل الطائفي".
ويؤكد مراقبون أن جمود العملية السياسية ينذر بانقسامات خطيرة قد تؤدي بالبلاد إلى أتون حرب أهلية ضارية على طريقة "أمراء الحروب"، وسط تجاذبات متزايدة حول الأزمة الحكومية.
وهددت القائمة "العراقية" باللجوء إلى الشارع إذا ما أصرت أطراف بينها واشنطن وطهران على تولية نوري المالكي رئيسا للوزراء.
ونفت "العراقية" الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق لتقاسم فترة رئاسة الحكومة بين زعيمها إياد علاوي وبين القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.
وكانت أنباء اوردتها بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية ليل الاثنين افادت بوجود اتفاق بين علاوي والمهدي لتقاسم منصب رئاسة الوزراء لمدة سنتين لكل منهما.
ومنذ أن انتهت الانتخابات في مارس الماضي لم يتفق فرقاء العملية السياسية على شيء بسبب العصبية الطائفية التي كانت واحدة من انجازات الاحتلال الأمريكي.
