الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم مهنة الهندسة والخطة الإنتاجية الزراعية السنوية

طلب المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الإسراع بموافاة المجلس بإنجاز توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في إطار قطاع كل وزارة ومقترحاتها حول أولويات عملها.
وأكد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على مبدأ الأهمية والأولوية عند دراسة المشاريع الجديدة للوزارات والهيئات التابعة لها في خطة عام 2011 وعلى عدم اعتماد أي مشروع إلا إذا كانت الاضابير الفنية والتنفيذية له جاهزة ومكتملة وتتحقق له الجدوى الاقتصادية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة المشروعات الآتية:

..مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة وإنهاء العمل بالقانون رقم (26) لعام 1981 وتعديلاته.

ويتضمن مشروع القانون الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والأعمال الهندسية ومهام نقابة المهندسين واهدافها والاجهزة النقابية واختصاصاتها.

..مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (27) من قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006.

ويجيز التعديل المقترح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل وإدارة الجمارك نقل الحاويات الواردة بحراً إلى المرافئ الجافة بواسطة الشاحنات على اعتبار أن المرافئ الجافة تشكل امتدادا للمرافىء البحرية وفق ضوابط تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل.

..مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي الموقعة بين سورية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تقضي بمنح الحكومة السورية منحة مالية وقرضاً ميسراً لتمويل عدة مشاريع إنمائية في سورية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على إقرار الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية للمحاصيل الشتوية والصيفية المروية من الآبار والأنهار والينابيع ومشاريع الري الحكومية.

وتقدر المساحة المعتمدة للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2010 – 2011 بـ 520ر1 مليون هكتار بزيادة 634ر11 ألف هكتار عن خطة موسم 2009 – 2010 .

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص لبعض المجلات الثقافية والاجتماعية.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا لواقع الأسواق الداخلية والأسعار الرائجة لبعض المواد والسلع الأساسية والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتأمين هذه المواد وتوفيرها من خلال صالات الخزن والتبريد وصالات المؤسسات الحكومية الأخرى.