يتهم زوجته بالزنى لاجبارها على ترك مستحقات طلاقها

متابعة تفاصيل جديدة عن القضية التي يتابعها الرأي العام وحديث الشارع السوري والذي أصبحت الهاجس في المجتمعات النسائية والشغل الشاغل لهم والتخوف أصبحت الهاجس في المجتمعات النسائية والشغل الشاغل لهم والتخوف أن تصبح هذه الحالة منتشرة عندالأزواج لأرغام زوجات
وفي التفاصيل, قام الزوج بهجر زوجته دوأن أن يقدم لها أي مبلغ مالي لها ولطفلتها, لأنه طرد من الجيش  بسبب رفعه تقارير كاذبه بشكل مستمر وبسبب سوء سلوكه ،ومن حينها وهو يجلس عاطل دون عمل الا رفع التقارير والنصب على الآخرين,  وثبت أنهذا الزوج السيئ أوقف في فرع  الأمن الجنائي بدمشق بجرم النصب والاحتيال هذا من حوالي أربعة أعوام  و أن الزوج كان متزوج من بنت خالته وله منها ولدين أيض, وطلقته وعندما رفعت عليه دعوى المقدم والمؤجل من مهرها هددها فأوقفت دعواها بسبب خوفها منه.
وقام منذ سنتين بترك زوجته الثانيه الضحية وطفله بمدينة حلب بوجود براهين على هذا الامر وعلى سوء اخلاقه. وبعدها, طلبت الزوجة الطلاق ليطلب منها التنازل عن المقدم والمؤخر والنفقة,  ولكنها رفضت كونها لا تملك ما يجعلها تعين طفلها فقام بتهديدها الى أن قام برفع دعوة التزاني.
 وقام الزوج بعدها باستدراج الزوجة لاجراء مصالحة معها , حيث قضى ليلة عندها على اساس ان الامور حلت وانتهت, ليقوم بعدها بابلاغها بالذهاب إلى السوق, وقدم  دعوى ضدها, لتفاجأ بالشرطة تطرق بابها وتصحبها بتهمة الزنى دون أن يكون أي أحد في المنزل ولو طفل !!سوى أنها كانت تنتظر زوجها الذي استدرجها ووعدها بتغير سلوكه ورعايتها والأنفاق على طفله  وبعد كتابة ضبط الشرطة في قسم شرطة الميدان بتاريخ 1/9/2010 أمرت النيابة العامة بتوقيف هذه المرأة دون دليل أو برهان أو شهود أو معطيات أو اعترافات أو صور أو تسجيلات  أو اجتماع الضحية بخلوه غير شرعية أو اشتباه أو سوء سمعه أو أي سابقة لها ومهما كان نوعها

السؤال :  لماذا وعلى ماذا استند السيد القاضي ؟؟؟

خاصة أن المادة /473/ من قانون العقوبات العام تنص على:
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
يتضح من ذلك أن المشرع منع اثبات هذا الجرم بالبينة الشخصية وحصر اثباته بالطريقة التالية:
– الإقرار القضائي.
– الجنحة المشهودة المنصوص عليها في المادة /28/ أصول جزائية وتكون بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلانه.
– الرسائل.
– الوثائق الخطية.
 
فأين أحد ماذكرته هذه المادة, بل أين أقل برهان على وجود التزاني ليتم توقيف هذه المرأة؟ أين الأشتباه ؟ ودون جرم مشهود.
 

محامي الزوج يرسل مندوب الوكلات للسجن ويخدع  الضحية بأنه توكيل للدفاع عنها :

 محامي زوج الضحية المحامي ( مصطفى , أ ) يرسل مندوب الوكلات للسجن حيث تقوم الضحية بالتوكيل ظنآ منها أنه توكيل للدفاع عنها وعندما أتصلت من داخل السجن بالمحامي بعد الحصول على رقمة من أحدهم  سألته من الذي جعلك تتوكل للدفاع عني تلكأ ومن ثما قال لها زوج أرسلني لوكليني لتتنازلي عن كامل حقوقك

الزوجة توقع على التنازل عن جميع حقوقها تحت الضغط النفسي :

بعد يأس كبير وأحباط وحالة من الرعب وحرب نفسية وهلع وخوف من الأهل التي كانت تعيشها الزوجة داخل السجن بسبب دخولها لأول مرة بحياتها للسجن وقعت الزوجة على التنازل عن جميع حقوقها من مقدم ومؤجل ونفقة ومن هنا يجب أن ينظر القانون ويعيد النظر بهكذا تنازلات تتم تحت الأكراه حيث لا تكون الضحية بكامل قواها العقلية التي تؤهلها لتخاذ هكذا قرار مصيري

الزوج يرتدي قناع الأنسانية من جديد :

تم الموافقة على أخلاء سبيل الزوجة بتاريخ 15/9/2010 في اليوم الثاني وقبل أن يتم ارسال اخلاء السبيل للسجن ليتم أخلاء سبيل الضحية قام بالتنازل عن دعوتة ضد زوجتة بعدما علم بأن لم يعد يستطيع سجنها أكثر حيث أوهمها  بأنه لو لم يسقط حقه لما تم أخلاء سبيلها وأنه متى يشاء يستطيع أن يضعها بالسجن  بسبب معرفته الشخصية ببعض عناصر وضباط شرطة وداخل القضاء حسب زعمه مع العلم تم توقيع الموافقة على أخلاء السبيل قبل يوم من تنازل الزوج عن الدعوى وهي لا تدري وأن كان هذا الزوج الشريف الطاهر العفيف أتهم زوجته بالتزاني لماذا أسقط حقه عنها ولماذا قبل أن يعيش أبنه بكنفها ولاسيما بعدما وقعت له على التنازل عن حقوقها الا حضانة الطفل يا لهذه الأم وقلب الأم لم يطاوعها قلبها أن تترك طفلها ومن هنا وضحت أسباب شكوة الزوج
وأتهام زوجته بالتزاني وننوه هنا بأن الزوجة الضحية تبلغ من العمر 47 عام هل سينحرف سلوكها بعد هذا العمر ولم تدخل بحياتها قسم شرطة على ماذا أستند القانون لمجرد أدعاء ؟؟؟

محامي الضحية يتطوع للدفاع دون مقابل :

 أفاد محامي الضحية والذي تطوع بستلام القضية دون مقابل لمجرد علمة وايمانه ببرأت هذه الزوجة المسكينة وهو المحامي( محمد, أ ) والمحامي (  نصري شحيط ) حيث أفاد الثاني بأنه تم أخلاء سبيل الضحية بكفالة خمسة الاف ليرة  وقام المحامي بدفع الكفالة من جيبة الخاص

كاتب القاضي يطلب أكراميته من ابن الضحية :

بعدما تم ارسال أخلاء السبيل الى سجن المركزي بحلب وعندما تبين بأن الضحية ليس لها أي سابقة كان ليخلا سبيلها تبين لدى سجن المركزي وجود غلط وارد بأسم والدة الزوجة الضحية تم ابلاغ كاتب القاضي المدعو ( وليد ) وارسال شرطي من سجن المركزي بصحبة ابن الموقوفة وبعدما تم تصحيح الغلط  بالأسم الوارد بأخلاء السبيل طلب كاتب القاضي وبألحاح شديد من ابن الموقوفة أن يعطيه مبلغ من المال لقاء خدمته كما يدعي في تصحيح الاسم وهنا نحن نتسائل هل يتعمدوا بعض الكتاب لدى القضاة بأي غلط في أخلاء السبيل للمواقيف ليتم أبتزازهم أو كسب دخل أضافي منهم ولا سيما تبن بأنها حالة متكررة بشكل كبير ومستمر نرجو أن لا يكون ما نفكربه حقيقة
 
 دلليل واضح على التهاون من بعض عناصر قسم شرطة الميدان بحلب والتعاطف مع الجاني :

قسم شرطة الميدان و تصحيح الغلط بحق الضحية :

أرسل سجن المركزي بحلب برقية حول ضبط التغيب بدوره قسم شرطة الميدان رفع برقية الى قيادة الشرطة بحلب بأنه لا يريد الموقوفة في أي تحقيق حول جرم التغيب وبدورها قيادة الشرطة بحلب أرسلت برقية لسجن المركزي بأطلاق سراح الموقوفة وبهذا تكون الضحية توقفت 24 ساعة أضافية  ومن ثما أطلاق سراحها اليوم

عناصر شرطة قسم الميدان بحلب تتعمد التشهير بالضحية :

حضر لبيت الضحية أربع عناصر شرطة بصحبة الزوج أحدهم رئيس الدورية يركب على دراجة نارية يدعى ( مصطفى ) وثلاث عناصر مترجلين أصطحبو الزوجة بالشارع سير على الأقدام الى قسم الشرطة وعندما طلبت منهم الضحية أن يوقفوا تكسي لتذهب معهم, رفض رئيس الدورية وعندما وجدت الضحية نفسها بحالة حرجة جدآ أمام أنظار الناس معتقلة من الشرطة سيرآ على الأقدام صرخة بصوت مرتفع وقالت أن لم توقفوا سيارة لنذهب بها للقسم بدل من هذه الفضيحة لن أتحرك معكم خطوة وسأصرخ بعلو صوتي حاول رئيس الدورية المدعو ( مصطفى ) ضرب الزوجة فقال له الزوج المدعي حبيبي أبو صطيف لا تضربها تظل ام أبني والأن هي بحالة عصبية تخيلوا يرعاكم الله لهذه الأنسانية ولموانة الزوج على رئيس الدورية ومعرفته به يدل على أشاراة أستفهام كثيرة وواضحة نحن نسأل وزارة الداخلية هل يحق لدورية شرطة أن تصطحب سيدة من منزلها الى قسم الشرطة والذي يبعد مسافة جيدة سيرآ على الأقدام أليس هذا تشهير أخر بسمعتها وتحطيم لأنسانيتها ومعنوياتها سمعنا الكثير عن مساوء تحصل في هذا القسم ولكن لم نتوقع أن يكون لهذا الحد من أنعدام الأخلاق والضمير

الزوج يدعي بأنه صحفي بموجب بطاقة منهية الصلاحية لتحقيق مأربه :

ما يبرر تعاون البعض مع هذا الزوج هو أنه عمل في صحيفة خارجية لمدة عامين ولكن دون أن يشارك سوى بمشاركة واحد كل حياته وهي مقال نشر بالصحيفة وقبل خمس سنوات كان متطوع وتم أنهاء خدمته بسبب سوء أخلاقة وكتابة تقارير كاذبة بزملائه من أين وكيف أصبح في يوم وليلة صحفي  لو لم تتبناه هذه الصحيفة الخارجية لتطرده فيما بعد ولديه بطاقة صحفية منتهية الصلاحية من حوالي عامينحيث تم طرده من الصحيفة لسوء أخلاقه وأستغلال البطاقة لأغراض شخصية لكنه رغم أنتهاء صلاحية بطاقته لا يزال
يمشي عليها ولهذا نجد ما ذكرناهم يركضون أمامه كونه أقنعهم وأحتال عليهم بأنه صحاب مكانة ونفوز كيف لا وهو بارع في هذا المجال ولاسيما كان موقوف من حوالي ثلاث  أوأربع سنوات  بفرع الأمن الجنائي بدمشق بجرم النصب والأحتيال وعلية فيش وتشبيه