14 قتيلا في انتخابات تشريعية افغانية لم تنج من هجمات طالبان
جرت الانتخابات التشريعية في افغانستان السبت في ظل هجمات لطالبان اسفرت عن 14 قتيلا، بعدما كان المتمردون قد توعدوا بارباك العملية الانتخابية التي بلغت نسبة المشاركة فيها 40%، اي اكثر من النسبة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ويبقى ان حجم التزوير سيحدد مدى نجاح هذه الانتخابات التي رحبت الامم المتحدة والحلف الاطلسي بحسن سيرها.
وذكرت المؤسسة الافغانية لانتخابات حرة وقانونية انها سجلت تجاوزات ودعت اللجنة الانتخابية لمستقلة الى التاكد من نزاهة عملية الاقتراع.
وقال وزير الداخلية الافغاني باسم الله محمدي في مؤتمر صحافي عقده في كابول "قتل ثلاثة عناصر من الشرطة واصيب 13 آخرون، كما قتل 11 مدنيا واصيب 45 آخرون" السبت خلال الانتخابات.
وقتل سبعة اشخاص بينهم خمسة مدنيين على الاقل في اطلاق صواريخ على مراكز اقتراع في ولاية ننغرهار (شرق) وفق السلطات المحلية. وقتل ثلاثة اشخاص اخرين في اطلاق صواريخ في ولاية كونار (شرق).
وتبنت حركة طالبان ما مجموعه 150 هجوما على مكاتب اقتراع، لكنهم معتادون على المبالغة في حصيلة عملياتهم.
على الصعيد السياسي الداخلي، فان هذه الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001، لا تمثل رهانا كبيرا لان السلطة الفعلية بين ايدي الرئيس حميد كرزاي. وقد اتى به المجتمع الدولي الى السلطة في نهاية 2001 ولا يزال فيها منذ ذلك الوقت بفضل المجتمع الدولي، وعلى راسه الولايات المتحدة، على الرغم من اتهام حكومته بالفساد وعمليات التزوير الكثيفة التي سمحت باعادة انتخابه اثناء الانتخابات الرئاسية قبل اكثر من عام.
الا ان الرهان اهم بالنسبة الى القوى الغربية التي تعتزم، في مواجهة راي عام متحفظ حيال ارسال جنودها الى ما يبدو انه مستنقع دموي اكثر فاكثر، بدء انسحاب حوالى 144 الف عسكري –اكثر من ثلثيهم من الاميركيين–، اعتبارا من تموز/يوليو 2011 بالنسبة الى الولايات المتحدة.
وبلغت الخسائر في صفوف الجنود الاجانب مستويات قياسية مع مقتل 512 عسكريا منذ بداية العام، في حين ان سنة 2009 كانت الاكثر دموية منذ نهاية 2001 مع 521 قتيلا.
ودعي اكثر من 10,5 ملايين ناخب افغاني للمشاركة في انتخاب 249 نائبا من بين اكثر من 2500 مرشح. وقد خصص 68 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء.
والى جانب تهديد طالبان بمهاجمة مكاتب الاقتراع ومرشحين ومنظمي العملية الانتخابية واي ناخب لا ينصاع لامر مقاطعة الانتخابات، تثير قضيتان اساسيتان قلق الاسرة الدولية لتحكم بشان شرعية النتائج: نسبة المشاركة –شبيهة بنسبة ال30% في الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس 2009– وعمليات التزوير.
ومع انتهاء عملية الاقتراع، قدرت نسبة المشاركة باربعين في المئة وفق فاضل احمد مناوي رئيس اللجنة الانتخابية التي عينها كرزاي.
واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت ب"شجاعة وتصميم" الناخبين الافغان، ودعا كافة الاطراف الى استخدام الطرق القانونية الملائمة للتقدم بالتماساتها وشكاواها وحث على التحلي بالصبر لكي تتمكن الهيئات الانتخابات من انهاء العملية بما يتماشى مع القانون".
من جهته، اعلن ستيفان دي ميستورا ممثل الامم المتحدة في افغانستان ان "حصيلة" الانتخابات التشريعية في هذا البلد جاءت "ملتبسة" وان الوضع الامني لم يكن "جيدا".
واكد قائد القوات الدولية في افغانستان الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس ان "الشعب الافغاني وجه رسالة قوية" بالنسبة الى مستقبل البلاد، وان "صوت مستقبل افغانستان ليس ملك المتطرفين والشبكات الارهابية بل هو ملك الشعب".
وهنأ الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن "الشعب الافغاني بالانتخابات البرلمانية رغم اعمال العنف التي ارتكبها الذين حاولوا انكار حق الديموقراطية الاساسي للناس".
واعتبرت قيادة الحلف الاطلسي السبت ان اعمال العنف خلال الانتخابات التشريعية هي اقل مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية في 2009.
واكدت المؤسسة الافغانية لانتخابات حرة وقانونية في بيان ان مراقبيها سجلوا حوادث في نحو 400 مركز اقتراع من اصل 4600 في البلاد.
وتحدثت المؤسسة عن تفجير مكاتب اقتراع في كونار وخوست وقندهار. في حين تعرضت مراكز اقتراع لهجمات في لغمان وقندوز وبدغيس. وقالت المنظمة ان مرشحين ووكلاءهم ارتكبوا اعمال عنف وانها احصت "حالات تثير القلق تدخل خلالها مسؤولون حكوميون لتغيير النتائج لصالح مرشحهم".
وقالت لجنة الشكاوى الانتخابية انها تلقت "شكاوى بعد اتهامات بالتأخر في فتح مراكز الاقتراع وحالات تهديد وترهيب واقتراع اشخاص لا يسمح لهم بالادلاء باصواتهم واستخدام غير قانوني لبطاقات الاقتراع".
واعلنت اجهزة الاستخبارات الافغانية انها ضبطت 22 الف بطاقة اقتراع مزورة خلال الايام الثلاثة الاخيرة. ولن تعلن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات قبل 31 تشرين الاول/اكتوبر.
