عون: لا محكمة دولية دون البت في شهود الزور
اكد النائب اللبناني ميشال عون ان المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لن تمر ما لم يتم البت بقضية شهود الزور الذين ادلوا بافادات تتحدث عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
وقال عون، النائب المسيحي المتحالف مع حزب الله الشيعي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي مساء الثلاثاء اثر اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" النيابي الذي يرأسه، "لن تمر المحكمة الدولية ما لم يتم البت بقضية شهود الزور"، مضيفا "نحن اللبنانيين من يقرر قبول الحكم او رفضه".
وسأل عون ردا على اسئلة الصحافيين كما اوردها البيان، رئيس الحكومة سعد الحريري "الذي يعترف بشهود الزور، لم لا يتابع عمليا ماذا حل بهم؟".
وتابع "اللبنانيون هم من تضرر من شهود الزور الذين اضروا لبنان وسوريا، واوقعوا خلافات بيننا وبين الدول العربية. ومن الذي استفاد؟ اسرائيل هي من استفاد من كل تلك الخلافات".
واضاف "لا يمكن اعطاء حكم بقضية تبين فيها وجود شهادات زور او افتراء "…". على شهود الزور ان يمروا على قضاة التحقيق ويجب ان تتضح قضيتهم قبل استئناف التحقيق وصدور القرار الظني في لاهاي".
ويطغى التشنج السياسي على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله خلال الاسابيع الاخيرة حملته ضد المحكمة الدولية. ويشكك الحزب بمصداقية المحكمة التي تفيد تقارير ان القرار الظني المنتظر صدوره عنها سيتضمن اتهاما له بتنفيذ عملية الاغتيال.
في المقابل، يتهم فريق سعد الحريري حزب الله وحلفاءه بمحاولة تعطيل المحكمة، ويعتبر دعم عملها من ثوابت سياسته.
وبلغ التصعيد اوجه مع الحملة التي شنها المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الذي سجن لاربع سنوات للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري ثم افرج عنه بقرار من المحكمة الدولية "لعدم كفاية الادلة"، على سعد الحريري متهما اياه بانه يرعى ويحمي "شهود زور" تسببوا باعتقاله.
وردت وزارة العدل بالطلب من النائب العام سعيد ميرزا تحريك دعوى الحق العام في حق السيد واستدعاءه الى التحقيق في "موضوع تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء".
الا ان السيد لم يمثل حتى الآن امام التحقيق. وقد لقي دعما من حزب الله الذي اوفد نوابه ومسؤوليه السبت الماضي الى مطار بيروت لاستقباله لدى عودته من زيارة الى باريس.
