الأمم المتحدة تدين هجوم اسرائيل على قافلة الحرية

أكدت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير نشر الاربعاء ان هناك ادلة واضحة تسمح بدعم اجراء ملاحقات ضد اسرائيل على علاقة بالصعود الى متن سفن في الاسطول الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة بنهاية ايار/ مايو.
وكتب الخبراء في التقرير "هناك ادلة واضحة تسمح بدعم اجراء ملاحقات بشان الجرائم التالية: قتل متعمد وتعذيب او معاملات غير انسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة او الاصابات البالغة".

واضافوا "ان منفذي الجرائم الاكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيلية".

ويطلبون بذلك من حكومة اسرائيل التعاون للسماح ب"تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين".

وصوت مجلس حقوق الانسان في الثاني من حزيران/ يونيو على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي الى دراسة "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على الاسطول الانساني" في 31 ايار/ مايو والتي اوقعت تسعة قتلى في صفوف الركاب الاتراك واثارت موجة استنكار وشجب دولية.

وقال الخبراء- وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق انسان ماليزي- في تقريرهم ان الجيش الاسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة "وعنفا لا داعي له على الاطلاق" في اعتراض طريق القافلة.

واضافوا قولهم في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان في 27 من سبتمبر ايلول "انه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره او التغاضي عنه لاسباب امنية أو أي أسباب أخرى".

وقال الخبراء "انه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي".

واضاف الخبراء الثلاثة قولهم ان لاسرائيل الحق في الامن وان اطلاق صواريخ على اسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس يشكل ايضا انتهاكا للقانون الانساني.

واستدرك التقرير بقوله ان الحصار الاسرائيلي لغزة يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في اي ظرف من الظروف.

وقال خبراء الحقوق الذين منعوا من دخول اسرائيل ان اسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم ودعوا السلطات الاسرائيلية الى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم.

وكانت اسرائيل قالت من البداية انها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الانسان. وتقول اسرائيل ان نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الاسرائيليين.

وستدرس أيضا جلسة لمجلس حقوق الانسان يوم الاثنين تقريرا آخر لخبراء بشأن تحقيقات المتابعة التي اجرتها السلطات الاسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة في عامي 2008 و2009. وكان ذلك التقرير خلص الى ان تلك التحقيقات لم تكن كافية.