السماح بترخيص الملاعب الرياضية الخاصة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم قراراً يحدد الشروط الفنية الناظمة لترخيص الملاعب الرياضية التدريبية الخاصة داخل المخططات التنظيمية المصدقة وخارج حدودها ومناطق حمايتها وخارج الحدود الإدارية ومناطق الحماية لمدن مراكز المحافظات.
واشترط القرار رقم (1781) ق الحصول على موافقة أولية من الاتحاد الرياضي العام وتحقيق اشتراطات فنية عدة كأن يكون الحد الأدنى لمساحة العقار 4 آلاف متر مربع والحد الأدنى للوجائب 10 أمتار وتأمين مواقف سيارات بنسبة 10 بالمئة من مساحة العقار وألا يقل ارتفاع السور عن 3 أمتار من الشبك المعدني إضافة إلى تأمين المرافق العامة ماء وكهرباء وغيرها على نفقة صاحب الترخيص.

وحدد القرار الحد الأدنى للبعد بين ملعبين تدريبيين بـ300 متر مبيناً عدم جواز الترخيص ضمن غوطتي دمشق والمحميات الطبيعية وضمن الأراضي المشجرة والمروية وكل الحرمات والمناطق التي يمنع البناء ضمنها.

وقال وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن هذا القرار يأتي استجابة لزيادة النشاط الرياضي وإقبال المواطنين على إقامة الملاعب الخاصة مؤكداً على التعاون مع الاتحاد لإعداد اشتراطات تهدف إلى تحديد الشروط الفنية التي يجب توافرها في هذه الملاعب وفق أسس فنية سليمة يتم التقيد بها عند طلب الحصول على الترخيص في المكان المناسب ووفق الشروط المطلوبة مؤكداً أن هذه الملاعب لن تكون بديلاً عن المنشآت العامة بل داعماً لها.

واشترط القرار على الملاعب الخاصة التي تقام داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات والوحدات الإدارية والبلديات الحصول على موافقة أولية من الاتحاد وتعديل الصفة التنظيمية السكنية للعقار إلى ملاعب رياضية تدريبية خاصة.

وتكون الرخصة مؤقتة لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية في المناطق غير المنتهية دراستها التفصيلية في مدن مراكز المحافظات المحددة للاستخدام السكني شريطة إنشائها من مواد قابلة للفك وبطابق واحد وعدم تعارضها مع الطرق وحرماتها والأحراش التنظيمية الملحوظة على المخطط التنظيمي العام.

كما اشترط القرار ألا تقل مساحة العقار عن ألفي متر والوجائب عن 5 أمتار وواجهة العقار عن 30 مترا وتأمين مواقف للسيارات بنسبة 10 بالمئة من المساحة وألا يقل ارتفاع السور عن 3 أمتار من الشبك المعدني.

وذكر القرار أن المنشآت القائمة ستمنح الترخيص اللازم في حال مطابقتها للشروط التي نص عليها بينما تلغى التراخيص الممنوحة للمنشآت المخالفة.

وبينت الوزارة أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المراكز الرياضية بشكل منظم ومدروس وبإشراف الاتحاد انطلاقاً من الحرص على متابعة هذه المراكز رياضياً وتربوياً وتصحيح أوصافها ووضع ضوابط محددة.

كما بينت الوزارة أن القرار يتيح الفرصة لإلغاء كل التجاوزات الحاصلة قبل صدوره كما يشكل قيمة مضافة وإطاراً ناظماً لعمل هذه المراكز ويسهم بتشجيع إقامة المنشآت الرياضية التدريبية الخاصة داخل المخططات التنظيمية وخارجها.