سنعاقب واشنطن مقابل عقوبتها لن

في اول رد فعل على قرار البيت الابيض بتشديد العقوبات المفروضة على سورية، والذي يشمل مسؤولين حكوميين ومتعاملين معهم، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان دمشق سترد على تلك العقوبات “بعقوبات”.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد قرر توسيع نطاق العقوبات المفروضة منذ عام 2004 والتي تشمل كل الصادرات الامريكية الى سورية ما عدا الاغذية والمواد الطبية.

وقد اقرت حينها هذه العقوبات بسبب اتهام واشنطن لدمشق "بدعم الارهاب الدولي وتقويض الجهود الامريكية في العراق".

كما قال المعلم ان التحقيقات التي تجريها اجهزة الامن السورية حول مقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية تسير بشكل جيد، التي وصفها بانها "جريمة ارهابية".
وقال الوزير السوري: "نأمل ان تسمعوا نتائج هذا الجهد الجبار (التحقيقات) قريبا، وسنثبت بالدليل القاطع الجهة التي تورطت بهذه الجريمة".

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الايراني منوشهر متكي، الذي يزور دمشق حاليا، ان "هذه ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة اجراءات ضد سورية، لكننا في هذه المرة سنعاقب الولايات المتحدة".

واضاف المعلم: "هناك العشرات من المواطنين السوريين الذين راحوا ضحايا خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان، سيرفع اهلهم دعاوى لمقاضاة الولايات المتحدة، حيث استخدمت اسرائيل السلاح الامريكي في قتلهم".

ونفى الوزير السوري وجود صلة بين مقتل مغنية ومقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الا من حيث التوقيت.
تجميد اموال

وقد شملت العقوبات على سورية منع الرحلات الجوية من والى الولايات المتحدة كما سمحت للخزانة الامريكية بتجميد اصول سوريين ومنظمات سورية تشتبه واشنطن بدعمها "للارهاب وبرامج اسلحة الدمار الشامل وتقويض الامن في لبنان والعراق"، وهي اتهامات تنفيها دمشق.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودا للتعاملات بين المصارف الامريكية والمصارف السورية.

وجاء حينها هذا القرار الرئاسي بعد اتهام الولايات المتحدة سورية بدعم منظمات مثل حماس وحزب الله وفشلها بوقف عبور المسلحين من والى العراق.

وجاء الاعلان عن هذه الاجراءات الجديدة في امر رئاسي ورسالة وجهه بوش الى الكونجرس. ولم يذكر البيان اسماء المسؤولين السوريين المعنيين.
حريات

يذكر ان واشنطن سبق لها ان فرضت عقوبات على دمشق عام 2004 بحجة دعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، كما وضعت عددا من المسؤولين السوريين على قائمتها السوداء.

وبالرغم من انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005 على خلفية اغتيال الحريري، جاء في البيان الذي اصدره البيت الابيض ان "سورية تواصل تقويض سيادة وديمقراطية لبنان وتسجن الناشطين الديمقراطيين وتضيق على حقوق الانسان وتدعم الارهابيين."

كما اتهم البيان سورية بتقويض الجهود الهادفة الى اعادة الاستقرار الى العراق وبالسماح باستخدام اراضيها لهذه الغاية.

وقال: "تواصل الحكومة السورية نشاطات تهدف الى حرمان الشعب السوري من الحرية السياسية والثراء الاقتصادي الذي يستحقه، والى تقويض السلم والاستقرار في المنطقة."