شكوى برسم محافظ ريف دمشق على مجلس بلدية جرمانا( المكتب التنفيذي ) لإصداره قرارات مخالفة للقانون

وعندمـــا طلبت من رئيس المجلس تصديقها وقلت له بأنه يحق لي الإطلاع على هذه القرارات والحصول على صور مصدقة عنها فأنا مـواطن أراجع جهة إداريـــة ولن أسكت عن المطالبة بحقي وحق أولادي فهذا مستقبلهم فرفض تصديقها رئيس المجلس وقال لي بسخرية (مرحـبـا مواطــــــن!)
بما أني من المالكين على الشيوع في العقارين رقم (651-1564) جرمانا العقارية بموجب سند تمليك (مبرز صورة عنهم) قمـــت بتقديــــم اعتراضات على أي ترخيص ستصدره بلدية جرمانا بناءً على طلب أي مالك على الشيوع في العقارات المذكورة أعلاه واعتراضي كان بشكل دائم ومتكرر حسب الأنظمة النافذة وضمن المدة المحددة قانوناً للإعتراض على التراخيص لكي لايستغل بعض المالكــــين المحتالـــــين صفة الشـــــــــــيوع للعقارين المذكورين أعلاه ولكي لا يقدِموا على ترخيص الأراضي المخصصة للبناء التابعة لي لعدم وجود عــقود تخاصـــص ومخطــطـــات مساحية موقعةمن المالكين ومثبتة لدى الجهات الرسمية تبين مواقع المحاضر وتوزيعها على المالكين ولكـــن مع صــــــــدور المخـطط التنظيمي لمديـنة جرمانا و اقتطاع أجزاء من العقارات كأملاك عامة والسماح بترخيص الأراضي على الشيوع المعدة للسكن قام بعض المالكين من ضعاف النفــوس في العقارين المذكورين بترخيص عـدةمحاضر تابعةعرفياً لي بموجب ملكيتي مستغلين صفة الشيوع وعدم وجودعقود تخاصص ومخطــطات موقعة من المالكين ومثبتة لدى الجهات الرسمية تجبرهم على التقيّد بالموقع فقاموا بترخيصها من دون علمي وعندما علمت بسوء نــيتـــهم اتجاهي وهدفهم لترخيص الحصص التابعة لي فقمت بالإعتراض بصفتي مالك على الشيوع ضمن الفتـرات المحددة والقانـونية للإعـتــــراض على طلبات التراخيص حفاظاً على حقي لأن صدور أي ترخيـــص يسبب لي خسائر مادية فادحة لا يمكن تفاديها فيما بعد ، ولــــــــــــــكــن : قامت بلدية جرمانا ممثلة بمجلسها (المكتب التنفيذي)بإصدار القرارات ذوات الأرقام (778-740)مبرز صورة عنهم دون استناد الــمـــكتب التنفيذي لبلدية جرمانا لأي أوراق قانونية أورسمية موقعة من المـالكـين ومثبتـة لدى الــــجـهــــات الرسمية (كاالمحاكم والكاتب بالــــعدل ) واكتفوا بكلام شفهي من طالبي التراخيص ونصبوا أنفســـــهم قضــاة ونسى المكتب التنــــفيذي أنه في بلدية وليسوا في محكمة (ولمــاذا لم يأخذوا بأوراقنا القانونية وما لدينا من إثباتات وأخذوا بكلام شفهي من طالبي التراخيص لعّله مدعــــومّا ً نترك تقديره لكم ) وقاموا بتـــوزيع الحـــقوق كيفما يريـــــدون وتصـــــــرفوا تصـــــرف العارف .
أولاً: قام المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جرمانا بإصدار القرار رقم (778) (مبرز صـــــورة عنه)المتضمن موافقتــهم على طلب الترخيـــص المقدم من مازن وصفوان كنفاني على حصة في العقار رقم (651) مساحتها700م2وتـــــــم إعلان طلب الترخيص في تاريخ17/2/2010م مبرز صورة عنه وبموجب الاعتراض المقدم من قبلي على العقــار(651)والمسجل بديوان بلدية جرمانا برقم 666/و/2 تاريخ7/3/2010م مرفق صورة عنه واعتراض اّخر برقم1242/و/2تاريـــخ14/4/2010م مبــرز صورة عنه قام رئيس بلدية جرمانا بدعوتنا لحضور إجتماع المكتب التنفيذي لنقاش الإعتراض المقدّم من قبلي (مرفـق صــورة عــن الدعوة)ولقد قدمت جواباً على الدعوة للمكتب التنفيذي وهذا الجواب سجلته في ديوان بلدية جرمانا برقم1327/و/2 تاريخ 21/4/2010م (مبرز صورة عنه) حيث بيّنا بموجبه أنه يوجد نزاع على تحديد موقع الملكية بين المالكين في العقار رقم(651) ولعدم وجود عقود تخاصص ومخططات موقعة من المالكين ومثبتة لدى الجهـــات الرسمية وقمـنا برفع دعوى إزالــــــة شيوع للعقار المذكور وهدفنا من دعوى إزالة الشيوع إنهاء النزاع على موقع الملكية فيما بين المالكين (مبرز صـورة عن استدعاء الدعوى) وهي الأن قيد النظر أمام القضاء وبيّنا أيضاً أن صدور أي ترخيص يسبب لـــــنا أضرارمادية فادحة وعلى الرغم من علمهم بكل ذلك قام المكتب التنفيذي لبلدية جرمانا بإصدار قرار لمنح الترخيص لمازن وصفوان كنفاني وعللوا موافقتهم على الترخيص بـأن طالب الترخيص واضع يده على المنزل المشاد ونحن نرد عليهم أن المنزل المشاد مساحته 100 مـــتر فقط وهم منحوا ترخيص على حصـة مساحتها 700م2 وهناك600م2 تابعة لي بموجب وضع اليد وسند التمليك ولم يأخذوا بإعتراضاتي وغير مهتمين بالأضرار المادية الكبيرة التي سوف تلــحــق بي ونصبوا أنفسهم قضاة ووزعـــوا الحقوق ومواقع الملكية بحسب ما يريدون دون الطلب من طالبي التراخيص لأي وثيقة قانونية رسمية موقعة من المالكيـــن كافة أو ثبوتيات مسجلة لدى الجهات الرسمية تبيّن مواقع حصص كل المالكين بما يستـــوجب إلغاء هذا القــــــــــرار .
ثانياً:كما قام المكتب التنفيذي لبلدية جرمانا بإصدار القرار ذات الرقم(740)(مبرز صورة عنه)وذلــك بإعادة النظر بإعلان طـلب الترخيــــص برقم689/و/2تاريخ25/2/2010م وإعلان برقم 1052/و/2تاريخ31/3/2010م المتضمن منح رخصة بناءعلى الشيوع على حـــصــة في العقار رقم (1564)للمدعوين ( هيام , ك ) و ( رفاه , ع ) وذلك بعدما كان المكتب التنفيذي غير موافق على طلب الترخيص الأول في القراررقم (690)(مرفق صورة عنه)بسبب إعتراضي عليه علماً بوجود اعتراض مقدم من قبلي على هذا الترخيص خلال مدة الإعـلان المحددة قانــوناً إلى ديوان مجلس مدينة جرمانا برقم 666/و/2تاريخ7/3/2010م واعتراض اخرذات الرقم1242/و/2 في 14/4/2010م ومع ذلـــك قـام المكتـــب التنفيذي لبـــلدية جرمانا بالموافقــة على طـــلب الترخيص بالقرار رقم(740)ضارباً باعتراضاتنا بعرض الحائط ومتجاهلاً للقوانين والأنظمة ولم يأخذوا بها واكتفوا بكلام طالبـــي الترخيص وأخذوا بقرارهم دون استنادهم على وثائق رسمية قانونية حيث علّلوا موافقتهم بأخذهم بعقد اتفاق بالتراضي غير مثبت لدى الجهات الرسمية الذي قدمه لهم طالب الترخيص ونصبوا أنفسهم قضاة وتجاوزوا صلاحياتهم دون استنادهم لوثائق قانونية مثبتة لدى الجهات الرسمية (الكاتب بالعدل أو في محـكمة )ومع العلم بأن هيام  ورفاه  لم يبينوا أي مخطط مساحي مثبت وموقّـــع من المالكين يُـــظهر موقع حصـــصهم على أرض الواقـــع وكان إعتراضي لوجود نزاع على تحديد موقع الملكية ونفيدكم علماً بأن (المهندسـة صفاء , ع )وهي أحد أعضــاء مجلس مدينة جـــرمانا وصاحبة المصلحة الأولى لصدور هذا الترخيص المخالف للقانـون كون والدتها (هيام , ك ) طالبةهذا الترخـيص حيث كانت تسعى دائماً مع أعضــاء المكتب التنفيذي لبلدية جرمـانا لصدور القرار رقم(740)المتعلق بهذا الترخيص والقرار رقم(778)المتعلق بترخيص ( مازن وصفوان , ك ) كونهم أقاربهاو تربطهم مصالح مادية مشتركة،حيث عندما تقدمت بالإعتراض على هذين الترخيصين قامت المهندســـة صفاء , ع  بالتــهديد والوعيد بأنها تستطيع إقناع رئيس البلدية وأعضاء المكتب التنفيذي للبلديـــة بكونها عضــــو مجلس بلدة جرمانا وأنها على اتصـــال مباشر بالمكتب التنفيذي للبلدية وتستطيــــع إقناعهم بتواجدها الدائم معهم وذلك بإقناعهم بطرق ووسائل غيرمشروعة وغيـــرقانونية (تاركين تقديرها لكم)والتي ساهمت لصدور هذين الترخيصين المعترض عليهما من قبلي وضمن الفترات القانونية للإعتراض على التراخيص ،حيث أن المكتب التنـفيذي أخــــذ بإعتراضـــي بالقرار الأول الذي برقــم(690)(مبرز صورة عنه)،ولكن بإصـــــدارالقراريـــن (778-740) واستغراباً لإصدار هذين القرارين بجلستين متتاليتين أثبتت المهندسة صفاء , ع  كلامها وتبيّن ذلك بموافقة المكتـــــــب التنفيذي للبلديـــــــة على طلــــــــب الترخيصـــــين بإصدارالقرارين(778-740)ونفيدكم علماً بأن المكتب التنفيذي لم يعلل سبـب منح المدعو رفاه  الترخيص في العقار1564 وسبـب إهمال اعتراضي الذي قدمته ضمن فترة الإعتراض على إعلان طلب هذا الترخيص لوجود نزاع على موقــــــع الملكيـة والاعتراض مسجل لـدى ديوان بلدية جرمانا برقم 1242/و/2تاريخ 14/4/2010م(مبرز صورة عنه)بما يستوجب إلغاء هذا القـرار.
ثالثاً: ورفض المكتب التنفيذي إعطائي صورة مصدقة عن هذه القرارات ولكن بعد إلحاحي المتكرر حصلت عليها لكن دون تصديق وعندمـــا طلبت من رئيس المجلس تصديقها وقلت له بأنه يحق لي الإطلاع على هذه القرارات والحصول على صور مصدقة عنها فأنا مـواطن أراجع جهة إداريـــة ولن أسكت عن المطالبة بحقي وحق أولادي فهذا مستقبلهم فرفض تصديقها رئيس المجلس وقال لي بسخرية (مرحـبـا مواطــــــن!) فسألت رئيس بلدية جرمانا كيف يصدر المكتب التنفيذي قرارات تراخيص على الشيوع وأنا معترض عليها ضمن فترات الإعتراض المحـــددة قانــوناً ولماذا المكتب التنفيذي للبلدية لم يطلب من طالبي التراخيص أي أوراق رسمية أو مخططات مثبتة لدى الجهات الرسمية موقعة من المالكــين وأخذ بكلام شـفهي من طالبي الترخيص فقط فبادرني بالقول باستهتار(نحن الذي نقرر هنا وأنت عليك التنفيذ وإذا مو عاجبك مشكـلتك)وكأنه غيــر مبـــــــالي لمصالح المواطنين والأضرار المادية الكبيرة التي ستلحق بي وضارباً بإعتراضاتـي وبالقوانين بعرض الحائـــط ومتجـــاوزاً لصــــلاحياته وعدم تقيده باالقوانين والأنظمــــــة النافـــــــــــــــــذة.
رابعاً:وبما أن هذه القرارات غير قانونية ولا تستند لوثائق رسمية مثبتة لدى الجهات المعــنية ورداً على استهــــتار المكتب التنفـــيذي لبلدية جرمانا لمصـــــالح والأمــــوال الخاصة للمواطنيــــــــــن وحقوقـــــــــــهم نلتـمـــــــس منكم :
أولاً :إلغاء هذه القرارات بأسرع وقت ممكن والطعن بها نظراً لعدم مشروعيتها ولأن هذه القـرارات ستلحق خسائر ماديـة فادحة بي و بعائلتي لا يـمكن تفاديها فيما بعد نظراً لاستهتارهم بحقي وأن هذه القرارات تشجع أصحاب النفوس الضعيفة إنتهاج الطرق الغير مشروعة لتحقيق غاياتهم.
ثانياً:التحقيق مع المكتب التنفيذي لبلدية جرمانا لمعرفة سبب إصدارهم لتلك الـــقرارات التي تعبر عن استــــهتار وعـــدم مبالاة منــــهم لمصالح وأرزاق المواطنين وكـشف المســــــــــتور والحقائـــق التي يحاول المكتب التنفيذي لــبلدية جرمانا إخفائها عن المواطنين والجهات المخـتصة وتوسيع التحـــقيق لوقــــف التـــجاوزات ووضـــــع حد لـــــهم. ولكــــم جزيـــل الشـــــــــــــــــــكرعلــــى جهــــــــــــودكم