نتيجة التحقيق بسقوط مظلة حقائب في مطار دمشق الدولي تم إعفاء مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني ومديرين آخرين

أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4651 القاضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 1776 تاريخ 6-4-2009 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني للدكتور المهندس وفيق عزيز حسن.
وشمل القرار الصادر أيضاً تكليف المهندس إياد زيدان بمهام المدير العام للمؤسسة ريثما يتم تعيين البديل المناسب أصولاً.

كما أصدر الدكتور يعرب بدر وزير النقل قراراً بإعفاء مديري الشؤون الهندسية والعقود والمشتريات ورئيس دائرة الاشغال الفنية في مطار دمشق الدولي العاملين في المؤسسة العامة للطيران المدني على أن يقوم المدير العام المكلف بترشيح البدلاء المناسبين ليصار الى تسميتهم أصولاً.

وقال الوزير بدر في تصريحات للصحفيين إن هذه القرارات تأتي بعد النتائج التي تم التوصل إليها من اللجنة المشكلة لتحديد المسؤوليات بخصوص حادثة السقوط التي حصلت في قاعة عمال نقل الحقائب بمطار دمشق الدولي أوائل الشهر الجاري.

وأوضح وزير النقل ان اللجنة التي تم تشكيلها من الجهات المختصة توصلت أيضا إلى أن شركة مهيبة الماليزية اساءت التعامل مع السقف اثناء قيامها بأعمال توسيع صالة الركاب عام 2008 قبل أن يتم سحب الأعمال منها ومنعها من التعامل مع القطاع العام السوري نتيجة اخلالها بشروط تنفيذ العقد الموقع معها.

ولخص الوزير بدر أخطاء الشركة الماليزية بتحميل السقف حمولات دون تدقيقها قدرة تحمل هذا السقف وقيامها بأعمال حفر في السقف المذكور بأربعة اماكن مختلفة على شكل فتحات إضافة إلى تحميله سقفاً إضافياً مستعاراً مشيراً إلى أنه وبعد التدقيق تمت ملاحظة وجود خلل في منطقة الاتصال بين منطقتي التغطية وحدوث تسربات في المياه بداية العام الحالي حيث تبين وجود عيوب في إنشاء السقف وعدم وجود اختبارات للمواد الداخلة فيه.

ولفت الوزير إلى أنه تمت إحالة ملف قضية شركة مهيبة إلى القضاء وإحالة عدد من العاملين في المؤسسة العامة للطيران المدني الذين كان لهم دور الإشراف على أعمال الشركة المذكورة إلى القضاء إضافة إلى أنه تم اقتراح صرف عدد آخر من الخدمة كإجراء احترازي مع احالتهم الى القضاء.

كما أشار إلى وجود مساءلة لشركة الدراسات والاستشارات الفنية وكذلك تم اطلاع السفير الماليزي بدمشق على الأخطاء التي ارتكبتها شركة مهيبة موضحاً أن إساءة الأمانة من قبل الشركة الماليزية لن تؤثر على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وكشف وزير النقل أن الأمر متروك حالياً للقضاء المختص لتحديد المسؤوليات الكاملة حول الموضوع.

وعلى صعيد آخر بين الوزير بدر انه تم أخذ الموافقة اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء لإجراء استدراج عروض على شركات متخصصة في إدارة وإنشاء المطارات لإنشاء مبنى جديد للركاب في مطار دمشق الدولي بسعة 3 الى 5 ملايين راكب سنويا بعد اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة متوقعا ان تنجز مؤسسة الطيران المدني الاجراءات اللازمة خلال مدة عام ونصف العام تقريباً.