مجلس الشعب:تعويض الفلاحين عن الخسائر بسبب الجفاف و زيادة فرص العمل وتثبيت العمال المؤقتين

تركزت الجلسة الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة لمجلس الشعب التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس على عرض خطط ومشاريع عدد من الوزارات حول تطوير الواقع الخدمي والتعليمي والمعيشي للمواطنين والارتقاء بالاقتصاد السوري.
وأشار الأبرش في مستهل الجلسة التي حضرها المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء إلى حلول الذكرى السابعة والثلاثين لحرب تشرين التحريرية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد مؤكدا أن هذه المناسبة تشكل حافزا يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانجازات والانتصارات التي رسخ دعائمها السيد الرئيس بشار الأسد ويتابع بناءها.

وأكد الأبرش أن اللقاء المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية له غاية واحدة هي التنسيق والتعاون لتحقيق المزيد من الانجازات التي تحققت في سورية بقيادة الرئيس الأسد.

بعد ذلك وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت تحية لروح القائد الخالد وأرواح شهدائنا الأبرار.

ثم أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور.

وفي معرض مداخلات أعضاء المجلس حول خطط ومشاريع عدد من الوزارات دعوا إلى زيادة فرص العمل وتثبيت العمال المؤقتين وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي لحقت بالموسم الزراعي بسبب موجات الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تخفيض كلف الإنتاج وتأجيل تسديد القروض المترتبة عليهم وإلغاء الفوائد عليها وتخصيص مزيد من الأموال في الموازنات لانجاز الطرق الرئيسية والجسور في المحافظات ومراقبة أجور الطبابة في المشافي الخاصة.

كما دعا الأعضاء إلى انجاز المشاريع المتعلقة بالري بالسرعة القصوى لمواكبة تحويل الأراضي من بعلية إلى مروية وفق أساليب الري الحديث وتفعيل دور الوحدات الإرشادية لتلافي المعالجة المتأخرة لبعض المشكلات التي أصابت محاصيل القمح والقطن.

وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى إعداد برنامج عمل يستمر سنوات لأتمتة المصالح العقارية بعد دراسة الواقع عن قرب لافتا إلى التواصل مع عدة شركات عالمية متخصصة في الأتمتة والبرمجة من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة مع شركتين تركيتين للعمل في مجال أتمتة المصالح العقارية مع المحافظة على الخصوصية السورية.

ولفت الوزير الحجة إلى أن الأتمتة ستبدأ ببيان القيد العقاري في السنة الأولى وستتم تجربتها في دمشق وريفها وتم رفدها بخمسين مهندسا لزيادة الكادر الفني العامل فيها وفق الاحتياجات.

كما تحدث الوزير الحجة عن قرار تنظيمي لدعم الرياضة يتيح للقطاع الخاص إنشاء ملاعب صغيرة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام للإسهام في زيادة عدد المراكز التدريبية المتاحة للرياضيين.

بدوره أشار وزير النقل الدكتور يعرب بدر إلى انجاز الوزارة عددا من الطرق الحيوية خلال الخطة الخمسية العاشرة ومتابعتها العمل في عدد من الطرق لافتا إلى انجاز 92 بالمئة من الأعمال في اوتستراد اللاذقية-اريحا اضافة لتحسين شروط السلامة في مواقع تل كلخ والتنايا.

وعرض الوزير بدر أهمية المرسوم التشريعي رقم 75 المتضمن إلغاء الرسم السنوي على السيارات العاملة على البنزين واستبداله برسم يفرض على سعر البنزين مبينا أن المرسوم إصلاح نوعي لمفهوم ترسيم المركبات واستهلاكها للوقود لأنه ينقل عملية الترسيم من الترسيم على الملكية إلى الحركة.

من جهتها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف إلى أن العمل الأهلي شريك في العملية التنموية مشيرة إلى أن دراسة قانون المجتمع الأهلي تجعل الجمعيات تستثمر مواردها بما يسهم في تنميتها شرط أن يتم الاستفادة من العوائد في خدمة المجتمع والشريحة التي تستهدفها هذه الجمعيات.

من ناحيته أوضح وزير الداخلية اللواء سعيد سمور الإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق برخص الصيد والسلاح والمنصوص عليها في مراسيم تشريعية وقوانين مبينا أن الهدف من منع الصيد هو الحفاظ على الطبيعة والبيئة والمناخ.

ولفت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات ومصادرتها كميات من الحبوب المخدرة إضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات وخاصة وزارة الصحة للتوعية حول أخطار هذه الآفة.

وأشارت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي إلى جهود الوزارة في مراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات والمستوردات ومطابقتها للمواصفات لافتة إلى التعاون مع وزارة الصناعة لمتابعة ومراقبة وضبط المنتجات وتحقيقها لشروط الجودة.

ودعت الوزيرة عاصي إلى تضافر جهود مجتمعية لحماية المستهلك ومساعدة عناصر حماية المستهلك على القيام بعملها في مراقبة الأسعار وجودة المواد.

بدوره لفت وزير التربية الدكتور علي سعد إلى تلبية الاحتياجات في معظم المحافظات من المعلمين مبينا أن الوزارة استطاعت تأمين كامل الكادر التعليمي في اختصاصات اللغة العربية والرياضيات والفلسفة والفيزياء والكيمياء.

وأكد الوزير سعد أنه سيتم الإعلان قريبا عن مسابقة لمعلمي الحرف في مجموعة من الاختصاصات والمهن مبينا أن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بتثبيت المعلمين الوكلاء وفق شروط على أن يوطن الكادر في المناطق الأكثر حاجة وأولوية.

كما أكد وزير التربية طبع وتوزيع 76 مليون نسخة من الكتب منها 60 مليونا يؤلف لأول مرة وفق المناهج الجديدة موضحا وجود 20 بالمئة إضافية للبيع الافرادي.

كما أحال خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الأحد السابع عشر من الشهر الجاري.