فساد في مطار حلب الدولي

قصة انهيار سقف في مطار دمشق ماتزال ترن في الذاكرة,لآن بين أيدينا قصة تحكي عن فساد على كل المستويات في مطار حلب الدولي, نضعها بتصرف الجهات المسؤولة والرأي العام, قبل أن “تنفجر سقوف وارضيات المطار هذه المرة
تحقيق  : حسان عبد اللطيف اسماعيل

قصة انهيار سقف في مطار دمشق ماتزال ترن في الذاكرة, خاصة أن الكثير من الكلام كتب قبل أعوام في الاعلام من قبل زملاء لنا كشفوا الغبن في العقود الموقعة مع الشركة الماليزية دون أن يستمع أحد ويدقق من قبل وزارة النقل, إلى أن "انفجر" سقف المطار صارخا بنا بعد أن كممت كل الأفواه منعا من الحديث عن الفساد.

الآن بين أيدينا قصة تحكي عن فساد على كل المستويات في مطار حلب الدولي, نضعها بتصرف الجهات المسؤولة والرأي العام, قبل أن "تنفجر سقوف وارضيات المطار هذه المرة.

عن طريق المصادفة موظف يكتشف حالة فساد داخل المطار:

شوكوماكو يلتقي مع موظف المطار أزاد عثمان ليروي لنا : كنت موظفا مؤقتا في مطار حلب الدولي في قسم (الفناكر)،وهو ممر تلسكوبي ملاصق لباب الطائرة فيوصل الطائرة بصالات الركاب، ويتم من خلاله خروج المسافرين من الطائرة ودخولهم إليها.

وتابع : لاحظت أثناء عملي أن طائرة روسية ( التشارتر) هبطت وتوقفت على الفنكر، لمدة 75 دقيقة ولاحظت بأنه تم تسجيل الايصال المالي بأنها توقفت 40 دقيقة, وهذا يؤثر على خزينة الدولة ولاسيما أن أي طائرة يجب عليها دفع
مبلغ 80 يورو للساعة الأولى …ولنا هنا معرفة كم يؤثر هذا على اقتصاد الوطني اذا عرفنا أن عدد الرحلات السنوية في المطار يقترب من 6000 رحلة سنوياً".

وتابع : " لم أستطيع التزام الصمت قمت بإخبار مدير المطار ورئيس قسم الفناكر الا أنني لم يتخذوا أي أجراء مما جعلني أصر وأصمم على متابعة كل مايجري الى أن توصلت لوجود أعداد كبيرة من الطائرات لا يتم تسجيل توقفها في الفنكر والطائرات التي يتم تسجيلها لا يسجل لها الزمن الحقيقي لتوقفها, وبعدما تأكدت أكثرلم أستطيع التزام الصمت ضميري وحبي للوطن لم يسمح لي بذلك".

رفضوا التوقيع على محضر الاجتماع كونه يشير للفساد :

تابع لشوكوماكو قائلآ:" وبعد البحث عن شخص يعينني على كشف مايجري
ذهبت لعند عضو بمكتب نقابة النقل الجوي في مؤسسة الطيران العربية السورية، وشرحت له بالتفصيل مايجري وبالفعل قام عضو مكتب نقابة النقل الجوي بإثارة الموضوع في اجتماع مكتب النقابة ما أدى إلى انسحاب عدد كبير
من أعضاء المكتب النقابي ورفضوا التوقيع على محضر الاجتماع، ما لم يتم حذف كل ما تمت الإشارة إليه بخصوص شبهة الفساد في الفناكر، فلم يوقعوا على المحضر إلا بعد أن قاموا -بالمصحح (الكوريكتر) – بحذف كل ما ورد بهذا الخصوص.

وأضاف أزاد :"عندما علمت بالأمر، جعلني أزداد تصميم على متابعة الأمر وإيصاله للمعنيين ونجحت في ما سعيت اليه.

تشكيل لجنة للدراسة والتدقيق :

قام المدير العام للطيران المدني بتشكيل لجنة فنية ومالية مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة مديرة الشؤون الاستثمارية في الطيران المدني بالأمر الإداري رقم 145 ص تاريخ 19/5/2009.

وبعد أن قامت اللجنة بالمهام المكلفه بها في الاستماع للموظفين والتدقيق في الفواتير والسجلات وقارنت بين سجلات مؤسسة الطيران العربية السورية وبين سجلات مطار حلب الدولي.

نتيجة تقرير اللجنة :

في تاريخ 26/5/2009 أصدرت اللجنة تقريرها، وأهم ما جاء فيه مايلي : يوجد فروقات كبيرة لزمن توقف الطائرة على الفنكر بين سجلات البرج وبين سجلات المطار. وخاصة على رحلات البريطانية.

وبعد أخذ عينة عشوائية من ملفات الرحلات لدى مؤسسة الطيران العربية السورية، ثبت وجود تباين بين الزمن الحقيقي للتوقف على الفنكر والمأخوذ من سجلات السورية، والزمن الذي تم على أساسه تحصيل البدل في سجلات الطيران المدني.

وقد تم إعداد جدول بذلك، ومن خلال الاطلاع على جدول العينة، نلاحظ أن الفروقات بين الزمنين تتجاوز الضعف.

وتبين وجود تباين في بدل خدمة الإنارة الملاحية وآليات السلامة و بين سجل حركة الطائرات اليومية ووصولات تحصيل رسم الخدمة.

ونشير أيضآ أنه تم إخفاء سجل تشغيل الفناكر لعام 2007 بحجة أنه لا يوجد مثل هذا السجل، على الرغم من تأكيد العديد من موظفي الفناكر على القيام بتنظيمه.

بيان اللجنة :

أهم ماجاء في بيان اللجنة :

– سوء في الإدارة، وقيام مدير المطار باستخدام مركزه للتأثير على الموظفين وإجبارهم على تغيير السجلات الرسمية في المطار والتوقيع عليها.

– عدم وجود تنسيق بين دوائر المطار بسبب المركزية في اتخاذ القرار واستبعاد وتهميش كثير من الكفاءات.

– عدم وجود تنسيق بين الخطوط السورية وإدارة المطار مما ترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة.

– قيام مدير المطار بإصدار تعليمات تفيد بعدم التعامل مع بعض موظفي الخطوط السورية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك العمل وعدم انتظامه.

– هدر في المال العام نتيجة استيفاء الرسوم لقاء خدمة الفناكروالإنارة وآليات السلامة بشكل صحيح وكامل.

– تشغيل واستثمار الفناكر وآليات السلامة بشكل غير صحيح بالرغم من وجود تعليمات واضحة وصريحة من مجلس الإدارة.

– عدم اكتراث مدير المطار باللجنة ورفضه التعاون معها بالرغم من طلب ذلك منه خطياً.

مقترحات اللجنة :

– إحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية كجهة رقابية مختصة، حيث ثبت للجنة من خلال تدقيقهاوجود اختلافات في السجلات والتي تم على أساسها تنظيم فواتير المطالبة المالية،مما ترتب عليه حدوث هدر وتفويت منفعة للمصلحة العامة.

– كف يد مدير المطار بصفته المسؤول عن الهدر الحاصل في استثمار الفناكر وآليات السلامة والإنارة الملاحية مع خمسة من الموظفين في المطار .

– تم توقيع اللجنة بالإجماع على هذا المحضر ومقترحاته

ماهي النتائج ؟
طي المحضر وتجاهله تجاهلاً كليآ وكأنه لم يكن!!

مدير المطار يرفع كتاب للسيد الوزير يتهم فيه اللجنة :

علمنا بأن السيد مدير مطار حلب كان قد وجه كتابا للسيد وزير النقل، جاء فيه بأن ثلاثة من أعضاء اللجنة التي حققت بالأمر يصفون حساباتهم مع مدير مطار حلب لوقوفه أمام زحف أحد المستثمرين المتنفذين في الطيران المدني (م. د. ش) ورغبته في توسيع استثماراته في مطار حلب الدولي والترانزيت، وتحويله لسوق تجاري شبيه بما في دمشق.

وجاء أيضآ في كتابه … بأن ثلاثة منهم آخرين مشكوك في نزاهتهم، حيث أنهم يقومون بتفصيل دفاتر الشروط على قياس بعض المتعهدين المرتبطين معهم، والمثال هو دفتر الشروط الذي تم إعداده من قبلهم(لاستثمار ساحة وقوف السيارات في مطار حلب الدولي).

واعترض مدير المطار أيضآ على اللجنة من حيث الاختصاص فهي لا تضم ممثلاً عن الرقابة الداخلية وبأن رئيستها "سناء"تحمل إجازة في الفنون الجميلة ، وقد تجاوزت صلاحيات عملها.

تشكيل لجنة جديدة بقرار وزير النقل :

أصدروزير النقل "يعرب بدر" كتاب برقم /1121/ تاريخ 22/6/2009، بتشكيل لجنة جديدة تتألف من ثمانية أعضاء للتحري والتحقيق برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي. مهمتها : التدقيق في الاستثمار في مطار حلب الدولي، وكذلك تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مدير عام الطيران المدني، و ذلك بالأمر الإداري الذي أصدره برقم /145/ ص3

تقرير اللجنة سري حتى اللحظة لماذا ؟؟؟

أصدرت اللجنة تقريرها بشكل " سري " ووضع في مكتب الوزير، ولايزال التقرير سري من شهر السابع لعام 2009، ولم يعرف مصيره الى لحظة كتابة هذا الخبرفهل سيظل سري طي الكتمان؟؟

هل أثبتت اللجنة الثانية حالة الفساد المالي في مطار حلب الدولي كما أثبتته اللجنة الأولى وأكده تقريرها بتاريخ 26/5/2009 ؟؟

ثلاث وثائق تؤكد حالة الفساد المالي :

نرفق ثلاثة صور وثائق حول خدمة طائرة أرمنية يتم الدفع عنها نقداً

التقرير الأول : خدمات من الطيران السورية ،

التقرير الثاني : محطة حلب من نفس المؤسسة

التقرير الثالث : إيصال مالي من الطيران المدني للمحاسبة عن نفس الرحلة

حيث يوثق التقرير الأول والثاني ،إلى أن الطائرة الأرمنية توقفت لمدة 65 دقيقة على الفنكر A7 وقد تم تخديمها بقاطر،بينما لم يستوف منظم الإيصال المبلغ المتوجب عن التوقف لــ 65 دقيقة وهو 100 يورو ،في حين تشير المعطيات المذكورة في بنود الإيصال إلى حتمية توقفها.

لابد من محاسبة اللجنة أو كف يد المدير :

من الطبيعي أن كانت اللجنة الثانية أيدت تقرير اللجنة الأولى في تقريرها، فمن المفترض بالسيد الوزير أن يأخذ باقتراحات اللجنة وإحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة المالية وبكف يد المدير والمسؤولين.

أما إن كان تقرير اللجنة الثانية يخالف تقريراللجنة الأولى، وقد زيفت ولفقت الوقائع الواردة في تقريرها، فمن المفترض أن تحاسب اللجنة الأولى على التقصيرأوالتزييف والتلفيق ويجب أن تحال إلى التحقيق عبر الجهات الرقابية.

ولكن أن يظل الأمر كما هو طي تقرير الجنة الأولى وطي تقرير اللجنة الثانية، ويظل الامر على ما هو علية والمدير على رأس عمله، وكأن شيئا لم يجري …إذآ لابد من الوزارة التوضيح والتفسير إن كان يوجد تفسير ؟؟

يكافئ الموظف بالفصل من وظيفته :

يقول أزاد :"بدل أن يكافؤني تم فصلي حيث أصدر المدير العام للطيران المدني في سوريا الدكتور المهندس " وفيق حسن "قراراً أنهى بموجبه العمل بالعقد المبرم معي".

و جاء في قرار إعفاء الموظف ( أزاد عثمان ) والذي يحمل رقم 13292 وتاريخ 30 \ 12 \ 2009 : " بناء على كتابي مدير المطار ،وعلى موافقة وزير النقل رقم 13685 \ 7 ، ينهى العمل بالعقد المؤقت المبرم اعتباراً من تاريخ 31 \ 12 \ 2009 ، ويطوى اسم المذكور من القرار المتضمن تجديد عقده ".

كلمة أخيرة

نتمنى من الجهات المسؤولة وخاصة السيد وزير النقل, التدقيق في القضية قبل أن تصل إلى مرحلة لايمكن ضبطها كما حصل مع مطار دمشق الدولي, ونتمنى التدقيق جيدا في حالة المواطن" آزاد عثمان" الذي كشف الفساد وإعادته إلى عمله بعد تكريمه لأن صاحب ضمير حي في زمن ماتت فيه الضمائر !!

بعض وثائق التحقيق التي بحوزتنا :