القمة العربية الاستثنائية:تطوير منظومة العمل العربي المشترك وزيادة التعاون الاقتصادي

صدر في ختام القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في مدينة سرت الليبية بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد.. أربعة قرارات تتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك ودعم السلام والوحدة والتنمية في السودان وسياسة الجوار العربي والوضع في الصومال.
وحول منظومة العمل العربي المشترك أكدت القمة العربية الاستثنائية أن مجلس الجامعة وانطلاقاً من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وتأكيداً للروابط التي تجمع الدول العربية وتعزيزاً لقدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومي واستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك واخذاً في الاعتبار المتغيرات على الصعيدين العربي والدولي وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك وتفعيلاً للآليات المتفق عليها في إطار المنظومة والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج بين اقتصاديات الدول العربية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة وإذ يؤكد أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والدعوة إلى استئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة وبصفة خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك واستناداً إلى قراري قمة سرت وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير المنظومة وإذ يعرب عن التقدير للجهود التي بذلتها رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الخماسية العليا والأمانة العامة للجامعة العربية في عملية التطوير وإذ يرحب بتوصيات اجتماع اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها في طرابلس في 28 تموز الماضي يقرر..

أولاً: اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا الذي انعقد في 28 تموز في طرابلس.

ثانياً: الإشادة بالجهد الذي بذل في إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وأخذ العلم بالمقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب أثناء مناقشته.

ثالثاً: تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة واللجنة الوزارية المصغرة إعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضها على القمة القادمة في آذار من عام 2011 وإقراره بالتوافق.

رابعاً: تكليف الأمين العام تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ إلى القمة العادية القادمة.

وحول السودان أكدت القمة على التضامن معه واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوعه والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره كما أكدت على التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي وحر ذي مصداقية وشفافية بحيث يعكس إرادة مواطن جنوب السودان وفي منطقة أبيي بعيداً عن أي ضغوط باستباق نتائج الاستفتاء.

وأكدت القمة أيضاً على تكثيف الاتصالات العربية والإفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام على القبول بنتائج الاستفتاء في إطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان وفي المنطقة برمتها واستعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعادلة لدعم جهود التنمية كما قررت تقديم دعم فوري لجمهورية السودان.

وفيما يتعلق بمشروع سياسة الجوار العربي قررت القمة..

أولاً: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة تكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربي من كل جوانبه وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين.

ثانياً: الطلب من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة بمرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن.

ثالثاً: تكليف اللجنة الوزارية المعنية تقديم تقرير عن التقدم في أعمالها إلى الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على مستوى القمة في آذار من عام 2011.

وحول الوضع في الصومال أكدت القمة على الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي وانطلاقاً من اتفاق جيبوتي للمصالحة وحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على اتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتقديم دعم مالي شهري قيمته10 ملايين دولار إلى جمهورية الصومال لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي.

كما أدانت القمة الأعمال الإجرامية التي قامت بها عناصر إرهابية في الجمهورية اليمنية وأكدت على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ودعمها لكل جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب والتصدي لمصادر دعمه.