الحكومة تقر مشروع قانون موازنة 2011 بمبلغ 835 مليار ليرة بزيادة 12% عن 2010
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية نتائج لقاء السيد الرئيس بشار الأسد والسيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وأهمية المباحثات التي أجرياها والتي جسدت عمق الروابط والصلات والشراكة الاستراتيجية بين سورية وتركيا والتنسيق المشترك بينهما
حيال قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية.
ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الوزراء إلى التنسيق والمتابعة مع نظرائهم الوزراء الأتراك لاستكمال تصديق الاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار اجتماع المجلس الاستراتيجي عالي المستوى بين البلدين وتذليل أي عوائق تعترض مسيرة تعاونهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية إضافة إلى التعاون في القطاعات التنموية والخدمية الأخرى.
ونوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الدفاع على ما حققته من نجاح وتألق على صعيد التنظيم والإعداد والمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية من خلال احتضان سورية الدورة الرياضية العربية العسكرية الأولى التي احتضنتها سورية خلال الأيام الماضية.
وناقش مجلس الوزراء آلية العمل والأوضاع الإدارية والخدمة الطبية في مشفى البيروني بدمشق.
وقرر المجلس تشكيل بعثة تفتيشية مختصة من أطباء وإداريين تقوم مباشرة بتدقيق شامل لأوضاع المشفى من كافة الجوانب ودراسة احتياجاته الفنية ومستلزمات تطويره ورفع مقترحاتها للمجلس ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بعض مظاهر الخلل وتنظيم آلية العمل وتطوير الأداء والخدمات الطبية والعلاجية.
وفي إطار التزام الحكومة خلال السنوات الماضية بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب وفق الموعد الدستوري المحدد فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والبيان الحكومي المالي حول مشروع القانون وجداول الموازنة موزعة على القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
وتعد سنة 2011 السنة الاولى للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015 وقد تميزت مؤشرات موازنة عام 2011 بالآتي ..
1- زيادة ارقام الموازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ل0س في عام 2010 إلى 835 مليار ل0س عام 2011 وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي 12 بالمئة.
2- زيادة الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة من 327 مليار ل0س عام 2010 إلى 380 مليار ل0س في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 2ر16 بالمئة.
3- شكلت الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري ما نسبته 5ر45 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010.
4- توفر موازنة عام 2011 بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي.
5- كما يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
ثم وافق مجلس الوزراء للوزارات والجهات التابعة لها على السماح لها بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة في موازنة عام 2011 شريطة أن تكون الأضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة والتعاقد عليها على الا تعطى أوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق الموازنة أصولاً وذلك اعتباراً من 2-1-2011.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم العامة وأقر منها في ضوء المناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال العمل والقوى العاملة والضمان الاجتماعي الموقعة بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والبطالة والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية.
ثم وافق مجلس الوزراء على تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في المجال الصحي بين سورية وجمهورية البرازيل الاتحادية وتشمل التعاون في مجال المشافي والإدارة الصحية وتطوير الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال الصناعة الدوائية ورقابتها وصناعة المستلزمات الطبية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة هيئة الاستثمار السورية واقتراح وزارة المالية على تحديد المناطق التنموية والحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية فيها المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها للنماذج الجديدة للوحات المركبات والدراجات الآلية وطلب المجلس من وزير النقل عرض هذه النماذج على موقع التشاركية الإلكتروني لاطلاع المواطنين وبيان ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تلك اللوحات.
وقرر مجلس الوزراء في ضوء ما انتهت إليه لجان المجلس الوزارية عقد جلستين نوعيتين خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة واعتماد توجهات ومحاور الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية.
