التهديد والوعيد وتقاسم المخالفات .. لا يحل المشكلة في الأسواق .!!
لأتساهل في حياة المواطن مهما كلف الأمر لن نقبل بمبررات ربط ارتفاع الأسعار بإعادة توزيع الدعم من يثبت أن هامش ربحه غير منطقي سيغلق محله فوراً.
إغلاقات لمن يبيع من دون فاتورة، دوريات لحماية المستهلك على أهبة الاستعداد .
مقترحات لتطوير عمل مديرية حماية المستهلك وتحصين موظفيها ضد المغريات.. في طريقها إلى مجلس الوزراء
رفع سقف تعويض الرقابة الشهري من 500 إلى 1500 ليرة، ومنح مبالغ بنسبة 10% من الضبوط التي يتم المصالحة عليها للمراقبين (عناصر حماية المستهلك) لحمايتهم من شح أنفسهم ومما يتعرضون له من مغريات أثناء القيام بواجبهم المهني" على حد وصفه، فيصالح المخالف ولنقل بـ 10 ألاف ليرة، هذه الآلاف يُأخذ منها نسبة لتجمع وتوزع في نهاية الشهر على عناصر حماية المستهلك، حسب خبرته آو حسب عمره..".
إنها حقاً جمل تستوجب الاحترام والتقدير وكثير كثير من الخطوط العريضة التي قرأتها في الصحافة… وبدأت القرارات والإنذارات من كل الاتجاهات لمصلحة المواطن المسكين من أجل تخفيض الأسعار وجعل راتبه يكفيه ويوفر منه أكثر من النصف كل نهاية شهر. إنشاء الله سوف تتحقق أحلام هذا المواطن مما تسعى له الحكومة ورجال الأعمال معاً . من المعروف والواجب أنه على كل مواطن موظف لدى الشركات والمؤسسات والدوائر العامة، أن يعمل بصدق وإخلاص ومحبة وشفافية أثناء تأدية عمله لأنه واجب وطني ملزم به، فلا داعي لهذا الأسلوب لأنه يتقاضى راتبه المستحق له.
واعتقد بأن هذه المشكلة سوف تزداد أكثر عندما يصدر هذا القرار 10% وخاصة بين التجار وأصحاب المحلات، وعناصر حماية المستهلك، بالمصداقية وعدم المصداقية أثناء تحرير المخالفة وخاصة إذا كانت تبلي من اجل زيادة كتابة الضبوط
وفي هذه الحالة ومن المحتمل أن بعض عناصر حماية المستهلك سوف يتسابقون بتحرير المخالفات من أجل الحصول على النسب المطلوبة وزيادة دخلهم بكثرة عدد المخالفات الكيدية وهذا يعود إلى المصداقية بين المواطن والموظف المسؤول .
فمثلاً خمس مخالفات تموينية من النوع الخفيف في اليوم الواحد يستفيد منها العنصر بما يقارب 4000 ل.س اى ما يعادل شهرياً 120000 ل.س ليرة سورية إضافة إلى راتبه الوظيفي فهل يعقل هذا الكلام لكي نحافظ على ضبط الأسواق نلجأ إلى مثل هذه الطريقة وهل يعقل بأن نستخدم هذه الأساليب غير الحضارية حتى يعمل الموظفون بإخلاص أثناء تأدية وظيفتهم؟!..
إنني اعتقد بأن معظمهم لا يقبل ذلك ويرفض، لأن الواجب الوظيفي وخدمة الوطن من واجبنا وعهد علينا.
اذاً، اسمحوا لي بأن أقدم وجهة نظري ونظر كثير من المواطنين حول ارتفاع الأسعار وماهي الأسباب التي أدت لذلك الارتفاع المفاجئ وغير المحسوب لأنها شملت كثيراً من المواد من غذائية أو مواد صناعية وعقارات سكنية وكذلك الإيجارات وأقساط الجامعات والمدارس الخاصة وحتى المشافي الخاصة وكل مايتعلق بحياتنا اليومية وكان الارتفاع مفاجئاً وسريعاً وغير تدريجي وحتى غير منطقي بكل ما ذكر قياساً بالدخل الذي يحصل عليه المواطن من وظيفته وعمله اذ يوجد دوافع وأسباب عديدة لهذا الارتفاع ومنها:
اولاً: ازدياد عدد سكان سورية المفاجئ بقدوم اللاجئين الأشقاء العراقيين الذين تجاوز عددهم أكثر من مليوني شخص خلال الأعوام السابقة وهذه النسبة المفاجئة لاتحصل في الحياة الطبيعية إلا بعد عشر سنوات تقريباً بين الوفيات والولادات.
إضافة للعجز المالي الذي تأثرت به الحكومة مقابل دعم بعض المواد الغذائية وكذلك المحروقات…الخ.
ثانياً: مشكلة التهريب للمواد المدعومة من قبل الحكومة وتهريبها إلى الدول المجاورة وعدم السيطرة على المهربين بالكامل لأنها مجرد مجموعة من الفاسدين الذين لاهم لهم سوى أنفسهم.
ثالثاً: عملية التصدير غير المدروسة بشكل صحيح وتصدير الحاجات المطلوبة وليس الفائض عن السوق المحلي وهذا ما يسبب نقصاً في المواد الضرورية للمواطن مما يوفر أرضية مناسبة لارتفاع الأسعار لشدة الطلب .
رابعاً: ارتفاع التعرفة الجمركية والإضافات المالية على كمية الاستيراد وهذا ما يؤدي إلى التراجع في حجم المبيعات والاستهلاك.
ومثال على ذلك ارتفعت أسعار اللحوم ومعظم المواد الغذائية وخصوصاً السمن والزيت والشاي والبيض ..الخ من مواد .
إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه هذا العام زادت بشكل غير متوقع والسبب سياسة العرض والطلب والتصدير للجوار، وتلبية طلب أخوتنا العراقيين والجميع يعرف بأن الفلاح والمزارع لايستفيدان من ارتفاع الأسعار وخصوصاً المواد السريعة العطب والمطلوب تسويقها واستهلاكها يومياً والذي استفاد هو المصدر.
خامساً: عجز دائم في دخل المواطن ولديه صعوبة في تغطية نفقاته لأن حجم الاستهلاك زاد ولم يعد دخله يغطي نفقاته ومن الملاحظ أنه لايوجد احتكار والسلع متوفرة في كل الأسواق ولو أن أسعارها ارتفعت نتيجة العرض والطلب كما ذكر.
اذاً الأسباب السابقة كما ذكرت هي التي أثرت تأثيراً كبيراً على المواطن في احتياجاته فدراسة أسباب ارتفاع الأسعار مهمة وليس إلقاء الاتهامات وجعل الحقد وعدم الثقة تنتشر في مجتمعنا حول المعاملة بين التاجر والمواطن وهذا ليس بخير على الوطن فالأفضل بأن نزرع الثقة المتبادلة بين كل الأطراف وان نعالج الأخطاء والسلبيات بشكل متفاهم ومتضامن لمصلحة الوطن والمواطن.
أما بالنسبة إلى موضوع الفوترة أبشركم بأنها غير ناجحة وغير مجدية ولا تساعد في تخفيض الأسعار بل ستساهم بإغلاق محلات كثيرة وقطع أرزاق ناس كثيرين وإذا تمت فإنها ستكون فواتير خلبية من قبل التجار الكبار وبأسعار وهمية، فالمنافسة الحقيقية بين التجار هي التي تخفض الأسعار. وذلك مقابل المنافسة التجارية التي تنعكس خيراً على المواطن.
اذاً نظام الفوترة غير مجد ولا يحقق الفائدة للمواطن وليس من صالحه في تخفيض الأسعار بل ارتفاعها.
ويبدو أن جميع وسائل الأعلام قد استنفرت على مواجهة هذا الغلاء ومنهم من قال أن غداً لناظره قريب ومنهم من قال العصا الغليظة لمن.. ومنهم من قال اضربوهم بيد من حديد وكثير كثير من التهديدات ومن المحتمل بأن تتحول هذه القراءات والتهديدات من قبل المعنيين والرقابة التموينية وحماية المستهلك فقط على رؤوس البائعين الصغار وأصحاب المحلات الصغيرة والمتعيشين وصغار الكسبة والبائعين الجوالين في الشوارع وأصحاب البسطات ويبقى الكبار محصنين يحصدون الأموال والأرباح على حساب الآخرين علماً بأن معظم التجار الكبار والمستوردين لايعطون فواتير إلى البائعين والدليل أحجام هؤلاء عن تقديم فواتير تبين الأسعار الحقيقية فإما أن تشتري وإما تترك فرصة لغيرك وهذا مايحدث اليوم بين التجار الكبار والبائعين الصغار حول نظام الفوترة وعدم إعطائهم لها. اذاً الضحية دائماًَ هي الحلقة الأضعف في مجتمعنا فالأفضل لرقابة وحماية المستهلك بأن تبدأ حملتها في محاربة الفساد وارتفاع الأسعار من الحلقة الأكبر وليس العكس .
تشريع الرشوة مرفوض يا سيد مدير حماية المستهلك .. من واجب الموظفين التابعين لك يعملوا بإخلاص وصدق وليس بان يتبلوا الناس من اجل جمع الأموال وتقاسمها على بعضهم البعض، وغدا ترتفع تسعيرة الرشوة من قبل بعض التجار إلى 20 % تحدي لقرارك المصون .
نسبة الـ 10 بالمائة من الضبوط التي يتم المصالحة عليها للمراقبين (عناصر حماية المستهلك) قائلاً إن “العشرة بالمائة التي ستوزع على المراقبين ليست من قيمة السعلة، وإنما من قيمة المصالحة على الضبط، فعلى سبيل المثال عند تنظيم مخالفة من قبل أحد مراقبي مديرية حماية المستهلك يتم تحويل المخالفة للمصالحة عليها بين الدولة وبين المخالف، فيصالح المخالف ولنقل بـ 10 ألاف ليرة، هذه الآلاف يُأخذ منها نسبة لتجمع وتوزع في نهاية الشهر على عناصر حماية المستهلك، حسب خبرته آو حسب عمره..”.
الحكومة عجزت عن محاربة الفساد
من المؤسف والمعيب عندما نرى الحكومة تستسلم في محاربة الفساد وهذا ما ظهر في عجزها عندما تصدر قرارات وتعاميم مثل رفع قيمة البنزين من اجل توقيف الفساد في مدريات النقل وكذلك أعطاء نسب من قيمة الضبوط العدلية، للموظفين في إدارة المرور وأمانة الجمارك واليوم موظفين حماية المستهلك وكذلك موظفون الدوائر المالية والحبل على الجرار يا مواطن يا مسكين !!!
القانون-وليس إلا القانون
لا حل لمشكة الفساد إلا بتطبيق القانون ، والخطائين يجب أن ينالوا عقابهم ، وموظف حماية المستهلك مثله مثل كل الموظفين ، عليه أن ينظم الضبط ، وأي تقصير يؤدي إلى العقوبة ولا شئ إلا العقوبة ، فهكذا هو الرجل الصالح ، ولتعلم الحكومة بأننا لسنا فئران تجارب ، ولا مجال لأي تجربة لأنها مضيعة للوقت ، وزيادة في تفاقم المشكلة ، فالكل تحت سقف القانون
واعتقد بأن هذه المشكلة سوف تزداد أكثر عندما يصدر هذا القرار 10% وخاصة بين التجار وأصحاب المحلات، وعناصر حماية المستهلك، بالمصداقية وعدم المصداقية أثناء تحرير المخالفة وخاصة إذا كانت تبلي من اجل زيادة كتابة الضبوط
وفي هذه الحالة ومن المحتمل أن بعض عناصر حماية المستهلك سوف يتسابقون بتحرير المخالفات من أجل الحصول على النسب المطلوبة وزيادة دخلهم بكثرة عدد المخالفات الكيدية وهذا يعود إلى المصداقية بين المواطن والموظف المسؤول .
فمثلاً خمس مخالفات تموينية من النوع الخفيف في اليوم الواحد يستفيد منها العنصر بما يقارب 4000 ل.س اى ما يعادل شهرياً 120000 ل.س ليرة سورية إضافة إلى راتبه الوظيفي فهل يعقل هذا الكلام لكي نحافظ على ضبط الأسواق نلجأ إلى مثل هذه الطريقة وهل يعقل بأن نستخدم هذه الأساليب غير الحضارية حتى يعمل الموظفون بإخلاص أثناء تأدية وظيفتهم؟!..
إنني اعتقد بأن معظمهم لا يقبل ذلك ويرفض، لأن الواجب الوظيفي وخدمة الوطن من واجبنا وعهد علينا.
لكي تلجم الفاسدين في عملهم عليك يا سيد مدير حماية المستهلك أن تضرب يد من حديد على رؤوسهم وان تحاسبهم حساب شديد، وليس بان تقاسمهم على فسادهم كما فعلوا الآخرين في باقي المؤسسات العامة وأنت اعلم من هم .. لي رجاء، هذا الوطن غالي علينا جميعا، أفكاركم ومعظم قراراتكم غير صائبة وليس في مكانها ولا تحل المشكلة، الهدوء والتفكير ومخاطبة الناس بشكل علمي وحضاري هو الطريق الصحيح لبناء الأوطان وليس كما تفعلون اليوم .
المواطن
هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول
تشريع الرشوة بإشكال مختلفة وأساليب ملتوية مرفوضة يا سيد مدير حماية المستهلك .. من واجب الموظفين التابعين لك يعملوا بإخلاص وصدق وليس بان يتبلوا الناس من اجل جمع الأموال وتقاسمها على بعضهم البعض، وغدا ترتفع تسعيرة الرشوة من قبل بعض التجار إلى 20 % تحدي لقرارك المصون .
المساءلة والمحاسبة والمراقبة في إدارتكم هي الحل الأفضل من اجل القضاء الفاسدين في جهازكم .
هذا كلام الإعلام الغير واقعي وليس الحل في نظري عندما نشن حرب على التجار بطرق همجية .. الأمور واضحة وقد ذكر الكاتب عدة أسباب في ارتفاع الأسعار إضافة إلى ضعف الرواتب التي لا تناسب المواطن في مصروفه اليومي والجميع يعرف لا يوجد تناسب .. وهذا مما يجعل المواطن كل شيء في نظره غالي وصعب المنال …
ويبدو أن جميع وسائل الأعلام قد استنفرت على مواجهة هذا الغلاء ومنهم من قال أن غداً لناظره قريب ومنهم من قال العصا الغليظة لمن.. ومنهم من قال اضربوهم بيد من حديد وكثير كثير من التهديدات …. ومن المحتمل بأن تتحول هذه القراءات والتهديدات من قبل المعنيين والرقابة التموينية وحماية المستهلك فقط على رؤوس البائعين الصغار وأصحاب المحلات الصغيرة والمتعيشين وصغار الكسبة والبائعين الجوالين في الشوارع وأصحاب البسطات ويبقى الكبار محصنين يحصدون الأموال والأرباح على حساب الآخرين .
القدرة الشرائية والاسعار الجنونية للمستلزمات المتعلقة بالأكل والشرب لن تلقى آذاناً صاغية لجمهور مسكون بمراقبة تحرك الأسعار لأكثر المواد استهلاكاً لاسيما وأن كلاماً بدا يتسرب نحو سكوت رسمي عن التصدير او التهريب في وقت يعاني المواطن ويلات الأسعار وإلا ما مبرر هذا الاحجام غير المسوغ لأي حراك حكومي باتجاه سوق الخضار والفواكه غير المنضبط نهائياً.
” نحن لا حول لنا ولا قوة بهذا الموضوع، ومعاناتنا بقدر معاناة المستهلك وربما أكثر، حيث نقوم بشراء الخضار بأسعار مرتفعة جدا، وليس بمقدورنا إلا أن نبيع بسعر مرتفع أيضا.”
وعن السعر الذي يحصلون عليه فيما يتعلق ببعض المنتجات ” اليوم قمت بشراء البندورة من سوق الهال بـ 45 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وبدوري أقوم ببيعه ب 50 إلى 55 ليرة وذلك حسب الجودة، والبطاطا الكيلو اليوم من المصدر تجاوز الثلاثين ليرة وأبيعه بأربعين ليرة”.
وفيما يتعلق بالتسعيرة التي وضعتها الدولة للأسف لا تتناسب تسعيرة الدولة مع السوق، وفوق ذلك تترتب علينا غرامات بآلاف الليرات عند طمعنا بربح بضع الليرات الزائدة، حتى أقلع بعض أصحاب المحلات عن شراء المنتجات الزراعية التي ارتفعت أسعارها للابتعاد عن المشاكل (ووجع الرأس).”
أعتقد أن مليون تقرير ومادة صحفية تتعلق بموضوع الغلاء الذي يحصل، لن يجدوا نفعاً ولا حتى واحد بالمئة لأن القضية يتحكم بها كبار التجار، ومن مصلحتهم كل الذي يحصل، وذلك كله على حساب المواطن”.
اليوم تفاجأت بأن سعر الكيلو الواحد من البندورة وصل إلى 70 ليرة في بعض المناطق، وكيلو الفاصولياء 125 ليرة، والثوم ب 225 ليرة ، حيث شعرنا بأننا نشتري ذهبا وليس خضارا رئيسية على أي مائدة أسرة.”
مقترحات لتطوير عمل مديرية حماية المستهلك وتحصين موظفيها ضد المغريات.. في طريقها إلى مجلس الوزراء رفع سقف تعويض الرقابة الشهري من 500 إلى 1500 ليرة، ومنح مبالغ بنسبة 10% من الضبوط التي يتم المصالحة عليها للمراقبين (عناصر حماية المستهلك) لحمايتهم من شح أنفسهم ومما يتعرضون له من مغريات أثناء القيام بواجبهم المهني” على حد وصفه، فيصالح المخالف ولنقل بـ 10 ألاف ليرة، هذه الآلاف يُأخذ منها نسبة لتجمع وتوزع في نهاية الشهر على عناصر حماية المستهلك، حسب خبرته آو حسب عمره..”.
عندما قال، مقترحات لتطوير عمل مديرية حماية المستهلك وتحصين موظفيها ضد المغريات.. في طريقها إلى مجلس الوزراء. بالله عليك يا سيد المدير عندما ترى وتسمع بان جهازك يتعامل بالفساد والإغراء وأنت عاجز عن ضبطه كما تقولون في تصريحكم ، فما موقف باقي العاملين في الحكومة ؟ هل يحاربون الفساد بطريقة التي صرحت بها ؟ اعتقد لا يتم ذلك سوى في المؤسسات التي يترأسها الضعفاء في إدارتها، أين المساءلة والمحاسبة، أين أجهزة الرقابة والتفتيش، أين الأخلاق والضمير، أين حب الوطن وخدمة المواطن، أنهم موجدين في كل لحظة لكن البعض تناساهم للآسف .