مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته العادية الحادية عشرة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مواد مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل عدد من المواد الناظمة لخزانة تقاعد المحامين وإتاحة الفرصة للمحامين الذين انتسبوا إلى النقابة بعد سن الخامسة والأربعين للاستفادة من خزانة التقاعد ورفع نصيب الزوجة أو الزوجات من المعاش التقاعدي للمحامي من حصتين إلى ثلاث وإضافة الزوج إلى مستحقي المعاش وزيادة نصيب الزوجة أو الزوجات أو الزوج من المعاش التقاعدي من نصف المعاش إلى ثلاثة أرباعه.

ويتألف مشروع القانون من 57 مادة تتضمن انشاء خزانة التقاعد ومواردها وإدارة الخزانة والمرتبات والتعويضات وطرق المراجعة وطوابع المرافعة.

وأعاد المجلس المادة 35 من مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 2-10-2010 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة التوجيه والإرشاد للنظر فيه.

كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 والمتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس بتاريخ 28-2-2010 بين الحكومة السورية والحكومة الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً.

كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والكهرباء والعدل.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.