مجلس الشعب يقر قانون خزانة تقاعد المحامين ويناقش مشروع قانون الكهرباء

أقر مجلس الشعب مساء أمس في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين وأصبح قانونا.
وناقش المجلس خلال الجلسة المادتين 27 و30 من مشروع القانون ووافق بالأغلبية على حذف البند الأخير من الفقرة هاء في المادة 27 التي كانت تشترط استحقاق والدة المحامي المتوفى من الحقوق التقاعدية والمنح المخصصة للمحامين بألا تكون متزوجة من غير والده.

كما وافق المجلس على تعديل المادة 35 التي علقها المجلس في جلسة الأمس لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية حيث أتاح التعديل الجمع بين معاشين مستحقين من خزانة التقاعد.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع قانون الكهرباء حيث تركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة رفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية وصيانتها والحد من الفاقد الكهربائي بنوعيه الفيزيائي والتجاري ومعالجة الاستجرار غير المشروع وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وطالب أعضاء المجلس بتوضيح آليات التسعير وبيان انعكاساتها على المواطنين والسماح بدخول القطاع الخاص بالعمليات الإنتاجية مع الحفاظ على الدور الريادي للقطاع العام وحصر التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص في توليد القدرة الكهربائية سواء كانت احتياطية أو لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما دعا الأعضاء إلى حصر مناطق توزيع القطاع الخاص للقدرة الكهربائية في حال الاستثمار في هذا المجال بالمناطق الصناعية أو المناطق التي لا تتوافر فيها شبكات نقل الطاقة إضافة إلى تشجيع الرقابة على الأدوات المستهلكة للطاقة المصنعة محليا أو المستوردة.

ويهدف مشروع قانون الكهرباء إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع ودعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.

ويتألف المشروع من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء واليات إقامة منشات قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية إدراج الدفاع المدني ضمن المهام الخطرة والإسراع بتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي للتجمعات السكانية ومراحل تنفيذ مشروع السكن الشبابي في اللاذقية وتشميل مستثمري المنطقة الحرة في اليعربية بمحافظة الحسكة بالتسهيلات والمزايا الخاصة بالاستثمار بالمنطقة الشرقية وإمكانية زيادة عدد الكليات الجامعية في محافظة درعا والتشدد في تدقيق دراسات المشاريع الاستثمارية وتنفيذها والإشراف عليها.

حضر الجلسة وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والكهرباء والعدل. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.